به گزارش افکارنیوز، چهارم آبان ماه امسال محمدباقر نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در نامه ای به معاون اول رئیس جمهور اعلام کرد: طرح دورکاری که از ۷ تیرماه سال ۸۹ از سوی دولت سابق تصویب و برای اجرا به دستگاه ها و وزارتخانه های مختلف ابلاغ شده بود بنا به ۱۰ دلیل باید لغو شود.

معاون رئیس جمور در بیان ۱۰ دلیل عنوان کرد: دلایلی از جمله ایجاد نارضایتی در کارکنان، فراهم نبودن زیرساخت های لامز برای اجرای طرح، دورشدن کارکنان از محیط کار، تمایل شدید کارکنان ضعیف به دورکاری، عدم امکان نظارت بر عملکرد دورکاران، احساس ناامنی شغلی و مسائلی از این دست در این بخش وجود دارد.

تصویب هیجانی یک طرح ناپخته

با این حال، دولت دهم در سال ۸۹ با برشمردن ده ها مزیت از دورکاری و اینکه می توان از این طریق در کلانشهرها به ویژه تهران نسبت به کاهش بار ترافیکی، افزایش بهره وری نیروی کار و بالا رفتن میزان ساعات حضور کارکنان در کنار خانواده ها را محقق کرد، طرح دورکاری را به سرعت تصویب و برای اجرا به وزارتخانه ها و دستگاه ها ابلاغ کرد.

ابتدا بسیاری از کارمندان وزارتخانه ها این اقدام فوری دولت وقت را فراهم کردن زمینه اخراج تدریجی از کار و به گفته نوبخت به وجود آمدن نوعی حس ناامنی شغلی تلقی کردند اما بعد از آن مقامات دولتی گفتند اخراجی در کار نیست و آنها نه تنها حقوق قبل خود را خواهند گرفت بلکه به دلیل کار در منازل، حقوق بیشتری نیز برای آنها منظور می شود.

در واقع کشاندن کار از محیط ادارات به منازل را نیز باید به دلایل معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به عنوان نقطه ضعف قابل توجه این طرح اضافه کرد چرا که وارد شدن مباحثکاری در محیط خانواده ها می تواند به نوعی چالش برانگیز و ایجاد کننده برخی مسائل برای خانواده ها باشد.

اما با این حال، دولت سابق در یک اقدام فوری دستوراتی را به وزارتخانه ها و دستگاه ها داد و آنها را ملزم کرد تا فورا ۱۰ تا حتی ۸۰ درصد نیروهای خود را دورکار کنند که این اتفاق هم افتاد و در وزارتخانه ای مانند تعاون، کار و رفاه اجتماعی که شیخ الاسلامی وزیر وقت آن، خود را مبدع و ایده پرداز این طرح می دانست تا ۷۰ درصد کل کارکنان به تعطیلات رفتند.

آغاز تعطیلات کارکنان دستگاه ها و وزارتخانه ها

بررسی ها نشان می دهد در واقع دولت سابق نیروهایی را از وزارتخانه ها و پشت میزهای کار به منازل فرستاد به امید اینکه شاید برای آنها پروژه و یا کاری تعریف و اجرای آن از آنها خواسته شود، در غیر این صورت که افراد در اختیار خود بودند و می توانستند به شغل دوم بپردازند و یا به امورات عقب افتاده خود رسیدگی نمایند.

این شرایط و بروز ضعف های نظارتی در کنار آشفتگی برنامه ریزی دستگاه ها برای دورکاران و بی تجربگی مدیران مسئول افراد دورکار باعثشد تا بسیاری از دورکاران در طول روزهای دورکاری هفته حتی یک کار مفید هم برای انجام دادن در منازل نداشته باشند.

طبق اظهاراتی که توسط مقامات دولت سابق صورت می گرفت، به سرعت ۱۰ تا ۸۰ درصد نیروهای وزارتخانه ها و دستگاه ها دورکار شناخته شده و راهی منازل شدند. در عین حالی که طبق قانون باید دستکم ۲۰ درصد نیروهای هر سازمان دولتی دورکار می شد اما در برخی وزارتخانه ها مانند نیرو و ارتباطات این میزان به بیشتر از ۱۰ درصد نرسید که خو نوعی مخالفت پنهان مسئولان وقت این وزارتخانه ها با دورکاری و بی اعتقادی به طرح عجیب و فوری دولت بوده است.

درخواست نوبخت از دولت

بررسی ها نشان می دهد در فاصله سال ۹۰ تا به امروز که البته هنوز دورکاری به صورت رسمی از سوی دولت لغو نشده ولی توسط معاونت برنامه ریزی رئیس جمهور پیشنهاد شده است، اغلب دورکاران رفته رفته از وضعیت دورکاری ابراز رضایت کرده و چندان هم راضی به تغییر این شرایط نیستند؛ هرچند نمی توان به صورت مطلق این نگاه را به همه دورکاران تعمیم داد، چه بسا افرادی نیز به منازل فرستاده شده باشند، اما از شرایط جدید کاری خود رضایت نداشته و در انجام وظایف سازمانی خود به دردسرهای جدیدی نیز از جمله عدم دسترسی به اینترنت نیز برخورد کرده باشند.

طی روزهای گذشته محمود عسگری آزاد نیز خواستار لغو مصوبه دورکاری شد و عنوان داشت: بررسی ها نشان می دهد دورکاری به دلیل نداشتن مبنای علمی، باعثکاهش کارایی دستگاه ها می شود.

جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور اظهارداشت: در هیچ کشوری دورکاری به این شکل یافت نمی شود و بررسی ها نشان می دهد با اجرای این طرح افرادی که دور کاری انجام می دهند و افرادی که این کار را نمی کنند، هر دو احساس تبعیض می کنند.

وی ادامه داد: ‌ دورکاری باعثجدا شدن کارمند از مجموعه کاری خود می شود، کارایی نیروی انسانی را کاهش می دهد و باعثمی شود گاهی افراد در ساعت دورکاری مشغول شغل دوم شوند.

عسگری آزاد خاطرنشان کرد: ‌ در دورکاری ایجاد زیرساخت ها اهمیت زیادی دارد به گونه ای که ارتباط کارمند و دستگاه مربوطه حفظ شود و امکان آنلاین بودن و ارائه گزارش فراهم باشد اما مشاهده می شود به دلیل نبودن زیرساخت ها ارتباط کارمند با دستگاه ذیربط قطع شده است.

جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تاکید کرد: آنچه باید اجرا می شد برون سپاری است، یعنی دستگاه های دولتی بخش هایی از فعالیت های خود را به بخش غیردولتی واگذار کنند تا هم کوچک سازی دولت دنبال شود و هم کارایی و کاهش هزینه تحقق یابد.

وی گفت: در مواردی حتی دیده شده است دستگاه ها به دلیل فراوانی نیروی انسانی خود نسبت به فضا و امکانات، دست به اجرای دورکاری زده اند و این نشان می دهد وقتی قواعد کار مشخص نباشد هر اتفاقی ممکن است رخ دهد.

تصویر نامه نوبخت به جهانگیری برای توقف دورکاری