به گزارش افکارنیوز، نادر حبیبی دارای مدرک کارشناسی ارشد و دکترا از دانشگاه ایالتی میشیگان است. وی در حال حاضر عضو هیأت علمی دانشگاه براندیس در ایالت ماساچوست آمریکاست. او مدرس دروس اقتصاد خاورمیانه، اقتصاد خرد، آمار برای تحلیل اقتصادی و… در دانشگاه مذکور است.

حبیبی متولد سال ۱۳۳۹ در همدان و مولف کتاب «فساد اداری و روشهای مبارزه با آن» است. حوزه‌های مطالعاتی و تحقیقاتی حبیبی، اقتصاد کشورهای خاورمیانه و اقتصاد بخش عمومی است.

این استاد دانشگاه معتقد است، بسته کاهش تحریمها مبتنی بر قرارداد ژنو و آثاری اقتصادی آن، مشروط به اتخاذ سیاستهای اقتصادی از سوی دولتمردان، می‌تواند رشد اقتصادی ایران را در سال ۲۰۱۴ به ۷ درصد برساند.

وی با یادآوری اینکه دولت و اکثر اقتصادانان داخلی ایران رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۴ را حدود ۳ درصد پیش بینی کرده اند، تأکید دارد که این ۷ درصد به رشد تولید ملی‌ پس از برابر سازی قدرت خرید اشاره می‌کند که با روش متداول محاسبه رشد اقتصادی فرق می‌کند.

دیگر نظرات این استاد اقتصاد را در ادامه می خوانید.

سوال: آثار کاهش تحریمها مبتنی بر قرارداد ژنو را بر اقتصاد ایران چگونه ارزیابی می کنید؟ آیا این تأثیر مقطعی است یا آثار بلند مدت خواهد داشت؟

حبیبی: گروه زیادی از مردم ایران به توافق‌نامه ژنو در ۲۴ نوامبر واکنش مثبت نشان دادند. مردم عادی، تاجران و سیاستمداران به محض اعلام امضای توافق‌نامه از آن استقبال کردند. در حالی که مقامات دولتی این توافق‌نامه را به عنوان یک پیروزی برای برنامه هسته‌ای ایران مطرح کردند(به دلیل تداوم غنی‌سازی اورانیوم تا ۳.۵ درصد)، عامل دیگری که باعثشادی و مسرت ایرانی‌ها شد، بسته کاهش تحریم‌هایی بود که ایران در چارچوب این توافق دریافت کرد. با توجه به تأثیر منفی تحریم‌ها بر اقتصاد‌ ایران که در دو سال گذشته خیلی شدید بود، از امتیازات محدودی که دولت در زمینه کاهش برخی تحریمها از گروه ۱ + ۵ اخذ کرد، خوشحالند.

• تأثیر بالقوه و عمیق بسته کاهش تحریمها در قرارداد ژنو بر اقتصاد ایران

• تأثیر بسته کاهش تحریمها بر اقتصاد ایران، صرفا روان شناختی نیست

بسته کاهش تحریمها در قرارداد ژنو، با وجود موقتی بودن، تأثیر مثبتی بر شرایط بد اقتصاد ایران خواهد داشت. برخی کارشناسان معقتدند این بسته تنها یک تأثیر روان‌شناختی بر اقتصاد خواهد داشت، ولی با نگاهی به جزئیات این بسته متوجه تأثیر بالقوه و عمیق آن خواهیم شد.

• ۵ بخش اصلی بسته کاهش تحریمها

سوال: علت تأکید شما به تأثیر بالقوه و عمیق بسته کاهش تحریم‌ها چیست؟

حبیبی: بسته کاهش تحریمها ۵ بخش اصلی دارد: ایران به جزئیات محدودی از درآمدهای صادراتی خود، که به دلیل تحریم‌های اقتصادی غیر قابل دسترسی بودند، دست خواهد یافت، رفع تحریم‌های صادرات محصولات پتروشیمی، رفع تحریم‌های سرویس‌های حمل و نقل دریایی و بیمه دریایی، رفع تحریم‌های واردات قطعات و تکنولوژی صنایع خودروسازی و رفع تحریم‌های تجارت طلا.

هرکدام از این بخش‌ها با توجه به چگونگی تعبیر و اجرای آن، تأثیر زیادی بر اقتصاد ایران خواهد داشت. در حال حاضر ایران مقدار زیادی پول در نهادهای مالی مشتریان نفتی خود دارد که به دلیل تحریم‌ها قادر به انتقال آن‌ به بانک‌های داخلی نیست. این مبالغ شامل ۵.۳ میلیارد دلار در هند، ۵.۵۶ میلیارد دلار در کره جنوبی، ۵.۵ میلیارد دلار در ژاپن و مبلغ بیشتری در چین است که مقدار دقیق آن اعلام نشده است. دولت ایران با توجه به این توافقنامه موقتی می‌تواند بخشی از این درآمدها را به کشور بازگرداند، اگرچه میزان دقیق مبالغ قابل انتقال اعلام نشده است. علاوه بر آن بسته حاضر به ایران امکان می‌دهد میزان صادرات نفت خام خود را در سطح کنونی برای شش ماه حفظ و درآمد حاصله را به بانکهای داخلی منتقل کند.

• صنعت خودروسازی ایران پس از نفت وگاز، بزرگترین صنعت ایران است

• اهمیت زیاد رفع تحریمهای صنعت خودروسازی ایران به لحاظ اقتصادی


سوال: از اثرات رفع تحریمها در حوزه صنعت خودروسازی ایران و آثار را بگویید.

حبیبی: رفع تحریم‌ها صنعت خودروسازی ایران نیز از نظر اقتصادی اهمیت زیادی دارد. بخش خودروسازی ایران در پی تحریم‌های سالهای ۹۱ و ۹۲ ضربه بزرگی خورد. پس از سال ۲۰۰۰ و رشد سریع صنعت خودروسازی، ایران سرمایه‌گذاری‌های مشترک خود با کشورهای اروپایی و آسیایی را وسعت داد. صنعت خودروسازی پس از بخش نفت و گاز بزرگ‌ترین صنعت ایران است. در سال‌های اخیر سهم این صنعت در تولید ناخالص داخلی به ۱۰ درصد رسیده است و خروجی سالانه آن پیش از کاهش ۴۰ درصدی بر اثر تحریم‌ها در سال ۲۰۱۲، به ۱.۶۵ میلیون دستگاه در سال ۲۰۱۱ رسید. رفع تحریم‌های صنعت خودروسازی ایران باعثافزایش چشمگیر تولید و بازدهی و استخدام دوباره نیروهای تعدیل شده خواهد شد.

در سال ۲۰۱۲ سه شریک اصلی بین‌المللی خودروسازی ایران، رنو، پژو و کیا موتورز(کره جنوبی) در پاسخ به تحریم‌های بین‌المللی، شراکت خود با ایران را متوقف کردند. اکنون رنو و پژو آمادگی خود برای از سرگرفتن همکاری با صنعت خودروسازی ایران را اعلام کرده‌اند. نمایندگان این دو شرکت در اول دسامبر برای مذاکره درباره تجدید روابط با شرکای ایرانی خود در یک همایش صنعت خودروسازی در تهران حضور یافتند.

تحریم‌ها علاوه بر توقف ارتباط شرکای خارجی، منجر به کاهش ارزش پول ایران نیز شدند که در نتیجه هزینه قطعات و دستگاه‌های صنعت خودروسازی را افزایش داد. هر خودرو به طور معمول ۱۳۰۰ تا ۱۵۰۰ دلار مواد وارداتی نیاز دارد. به دلیل این‌که ارزش پول ایران در سال ۲۰۱۲ بیش از ۷۰ درصد کاهش پیدا کرد، هزینه واردات مواد واسطه ای صنعت خودرو نیز افزایش چشمگیر و سریعی داشت.

• پیش بینی درآمد صادراتی ۱۱ میلیارد دلاری در حوزه پتروشیمی در سال ۲۰۱۳

سوال: آثار توافق ژنو و بسته کاهش تحریمها در صنایع پتروشیمی چطور ارزیابی می کنید؟

حبیبی: صنعت پتروشیمی ایران نیز از این بسته سود خواهد برد. پیش از تحریم‌ها ایران سالانه به ارزش ۲ تا ۲.۵ میلیارد دلار محصولات پتروشیمی به اروپا صادر می‌کرد و اکنون نیز امید دارد در پی توافق‌نامه ژنو این صادرات را از سر گیرد. صادرات پتروشیمی به آفریقا و آسیا در پی تحریم‌ها کاهش چشمگیری نداشت ولی احتمالا صادرات به این مناطق نیز با کاهش تحریم‌های حمل و نقل و بیمه دریایی افزایش خواهد یافت. جای تعجب نیست که مدیران واحدهای پتروشیمی ایران از اولین گروه‌های داخلی بودند که از توافق‌نامه ژنو استقبال کردند.

رفع تحریم‌ها نه تنها منجر به افزایش صادرات خواهد شد، بلکه واردات قطعات و دستگاه‌هایی را ممکن خواهد کرد که در دو سال اخیر تحریم بودند. دست اندرکاران این صنعت در ایران معتقدند رفع تحریم‌ها بر سوددهی شرکت‌های پتروشیمی و سطح تولید آن‌ها تأثیر فوری خواهد داشت. ایران در نتیجه منابع فراوان نفت و گاز خود، مزیتی طبیعی در صنعت پتروشیمی دارد و برای کاهش اتکا به صدور نفت خام، در این بخش سرمایه‌گذاری سنگینی کرده است. در سال‌های اخیر صادرات پتروشیمی پس از نفت خام بزرگ‌ترین منبع درآمدی صادراتی بوده‌اند. درآمد‌های صادراتی در سال ۲۰۱۲،۱۱ میلیارد دلار بود و مبلغ مشابهی نیز برای سال ۲۰۱۳ گزارش شده است.

• ارزش اقتصادی بسته کاهش تحریمها با فرض رشد اقتصادی سالانه ۵ درصد: حدود ۲۴.۵ میلیارد دلار

سوال: در کل به نظر شما ارزش اقتصادی بسته کاهش تحریمها به چه میزان است؟

حبیبی: مقامات دولت اوباما در پاسخ به منتقدان محافظه‌کار توافق‌نامه ژنو بیان کرده‌اند بسته کاهش تحریمها در توافق نامه شش ماهه ژنو بسیار محدود است و تنها ۷ میلیارد دلار برای ایران سود خواهد داشت. با توجه به نکات مذکور، تأثیر این بسته از ۷ میلیارد دلار بیشتر خواهد بود. ممکن است ارزش درآمدهای نفتی که به کشور بازگردانده می‌شود، به تنهایی از این مبلغ بیشتر باشد. به علاوه میزان افزایش فعالیت اقتصادی و اشتغال‌زایی در صنایع پتروشیمی و خودروسازی(و هزاران واحد تولیدی وابسته به آن‌ها) نیز چشمگیر خواهد بود.

صندوق پول بین‌المللی، تولید اقتصادی ایران(تولید ناخالص ملی پس از معادل سازی قدرت خرید را ۹۸۸ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۲ و ۹۸۷ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۳ برآورد کرده است که نشانی از رشد اقتصادی در آن دیده نمی شود. دلیل اصلی این کمبود رشد، تحریم‌های بین‌المللی بوده‌اند.

در سالهای ۲۰۰۰ الی ۲۰۱۱ شاخص اقتصادی مذکور به طور متوسط ۷.۷ درصد در سال رشد داشته است. بسته کاهش تحریمها و خوشبینی مشهود سرمایه داران داخلی نسبت به عواقب آن، زمینه را برای افزایش رشد اقتصادی تا ۷ درصد فراهم خواهد کرد، مشروط بر اینکه دولت سیاستهای اقتصادی مناسبی اتخاذ کند. حتی اگر محتاطانه پیشبینی کنیم و فرض کنیم ایران در نیمه اول ۲۰۱۴ رشد سالانه ۵ درصدی داشته باشد، آن گاه ارزش بسته کاهش تحریمها حدود ۲۴.۵ میلیارد دلار خواهد بود (۵ درصد تولید ملی ۲۰۱۳ می شود ۴۹.۳ میلیارد که نصف آن برای شش ماهه اول می شود ۲۴.۵ میلیارد). هر قدر ارزش اقتصادی بسته کاهش تحریمها بیشتر باشد، تمایل دولت این کشور به تحقق تعهدات خود و تلاش برای دستیابی به توافقنامه دائم، بیشتر خواهد بود.