به گزارش افکارنیوز، در پی بروز برخی مسائل، مشکلات و اظهارنظرهای متفاوت و متناقض تیم اقتصادی دولت یازدهم که اعتراض اقتصاددانان را نیز در پی داشته، در زیرمجموعه های دولت بحثانتصاب فردی به عنوان سخنگوی اقتصادی دولت مطرح و مورد استقبال برخی دولتمردان قرار گرفته است.

در صورتی که این پیشنهاد مورد تائید نهایی دولت قرار گیرد، به احتمال زیاد کمیته واحد اطلاع رسانی اقتصادی دولت تشکیل می شود، ضمن اینکه دستگاه های اجرایی اقتصادی کشور هم موظف به معرفی یک سخنگو خواهند شد.

در دولت گذشته برای اولین بار دولت صاحب سخنگوی اقتصادی شد، اما اطلاع رسانی اقتصادی بر عهده وزیر اقتصاد گذاشته شده بود، این در حالی است که در دولت یازدهم(در صورت تصویب) قرار نیست سخنگوی اقتصادی دارای پست وزیر و یا پست دیگری باشد و فقط به صورت تمام وقت برای اطلاع رسانی و دسترسی راحت تر خبرنگاران، سخنگو خواهد بود.

پیش از این، محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت در گفتگویی گفته بود که براساس نظرسنجی‌های انجام شده، ۸۰ درصد فعالان اقتصادی به آینده امیدوارند.

پیگیری‌های مهر نشان می‌دهد این نظرسنجی از اعضای اتاق بازرگانی، صنایع و معادن اتاق تهران انجام شده که نتایج آن به شرح ذیل است:

جدول ارزیابی‌ کیفیت و میزان اثرگذاری سیاست‌های اطلاع‌رسانی دولت یازدهم

موضوع
نتیجه
ارزیابی‌ سیاست‌های اطلاع‌رسانی در حوزه اقتصاد
۴۴درصد معتقدندمناسب وعادلانه نیست
تناقض‌گویی مسوولان
۵۳ درصد معتقدند تناقض‌گویی وجود دارد
همسویی و هماهنگی مسوولان اقتصادی
۴۷ درصد معتقدند هم‌سویی وجود دارد
میزان اعتماد به آمار
۳۳ درصد به آمار‌های اقتصادی دولت بی‌اعتمادند
امیدواری به بهبود اوضاع با وعده مسوولان
۷۹ درصد به وعده مسوولان برای تغییر شرایط امیدوارند

جدول ارزیابی‌ کیفیت سیاست‌های اطلاع‌رسانی دولت‌های نهم و دهم
موضوع
نتیجه
ارزیابی‌سیاست‌های اطلاع‌رسانی اقتصاد
۸۶ درصد معتقد بودند ناعادلانه و نامناسب بوده است
تناقض‌گویی مسوولان
۸۰ درصد معتقدبودند تناقض‌گویی وجود داشته
همسویی و هماهنگی مسوولان اقتصادی
۷۹ درصد معتقد بودند هم سوی و هماهنگی نبوده
میزان اعتماد به آمار
۷۳ درصد اعتماد نداشتند
امیدواری به بهبود اوضاع با وعده مسوولان
۱۵ درصد امیدواری داشته‌اند