به گزارش افکارنیوز، حجتی با بازگشتش به وزارت جهاد کشاورزی با مشکلات بسیاری مواجه بود؛ به گونه‌ای به گفته یک مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی علیرغم قرار داشتن در آستانه فصل کشت هنوز هیچ اقدامی برای واردات بذر، کود و سموم مورد نیاز کشاورزان انجام نشده بود تا شایعاتی که قبلا مبنی بر تعطیلی نصفه و نیمه وزارت جهاد کشاورزی شنیده می‌شد، به واقعیت بپیوندند.

اما این وزارتخانه حتی جای مناسبی برای رسیدگی به وضعیت کشاورزان ندارد چراکه برخلاف گذشته که در ساختمانی ۲۰ طبقه واقع در بلوار کشاورز مستقر بودند حالا هر یک به گوشه‌ای از شهر تهران مهاجرت کردند و کشاورزان برای رسیدگی به امورشان مجبورند به ۱۶ نقطه پایتخت از بالا تا پایین و شرق تا غرب شهر بروند.

گرچه به قول محمدرضا اسکندری شاید مدیریت شاه سلطان حسینی وزیر سابق جهاد کشاورزی باعثشد تا ساختمان شیشه‌ای این وزارتخانه با سابقه بیش از ۴۰ سال به قوه قضاییه واگذار شود اما حالا کشاورزان از وزیر کنونی‌شان که می‌گویند " مرد عمل است "، می‌خواهند خانه‌شان را پس گیرد.

البته اگر سنگی به چاه بیفتد شاید درآوردنش به این آسانی ممکن نباشد اما اگر اراده‌ قوی در روحانی و هیات دولتش باشد که هست مسلما کلیدشان برای حل این مشکل هم به کار ‌می‌آید و کشاورزان به حق مسلم‌شان خواهند رسید چراکه اکنون وزارت جهاد کشاورزی از انسجام و تمرکز خارج شده و بهره‌برداران برای پیگیری یک مسئله باید به نقاط مختلف شهر مراجعه کنند. از سوی دیگر اگر هم قرار باشد این ساختمان بازنگردد طبق آنچه وعده داده شده باید بهای این ساختمان برای حل مشکلات کشاورزان و پیشرفت بخش کشاورزی اختصاص یابد که باز هم حق کشاورزان است.

در این جلسات متعددی که برای بازگشت ساختمان شیشه‌ای برگزار شده و مسئولان اجرایی و حقوقی دولت بر این باورند که این ساختمان‌های ۱۶ تکه مخروبه در شأن وزارت جهاد کشاورزی نیست اما دولت تدبیر و امید با همان تعامل مثبت و سازنده‌ای که با دیگر قوا و دستگاه‌های کشور وعده کرده بود، می‌تواند این قفل را برای کشاورزان باز کند.

اما آنچه نگرانی را برای برخی پرسنل این وزارتخانه و البته کشاورزان بیشتر می‌کند این است که ساختمان کنونی وزارت جهاد کشاورزی واقع در تقاطع خیابان طالقانی - ولیعصر در حال نوسازی است که شاید این ناامیدی وزیر و تیم همراهش از بازگشت به خانه سابق‌شان را برساند اما یک مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی در این باره گفت: " برای فروش اموال مازاد وزارت جهاد کشاورزی که این ساختمان هم جزو آن‌ها به شمار می‌رود باید دستی به سر و روی آن‌ها کشید تا کسی این اموال مازاد را بخرد ".

در هر حال، انتظار کشاورزان از دولت یازدهم و وزیر جهاد کشاورزی به عنوان نماینده دولت در این بخش این است که آنها را به حق مسلمشان برسانند که البته چندان غیرممکن هم به نظر نمیرسد تنها ارادهای جدی میخواهد و تعاملی سازنده.