به گزارش افکارنیوز، کمتر روزی را سراغ دارید که برای خرید به مغازه سرکوچه یا سوپر مارکت محله خویش سر نزنید. به‌طور معمول هر روز حتی برای خرید یک بسته پفک کوچک هم که شده چند قدم یا چند صد قدم را تا فروشگاه لبنیاتی یا خواربار فروشی طی می‌کنید. در فروشگاه هنگام خرید کالا آن‌چه بیش از همه چیز توجه شما را به خود جلب می‌کند تاریخ تولید و تاریخ انقضای جنس است. حتی بررسی این که آن کالا دارای علامت استاندارد هست یا نیست در اولویت بعدی است چه رسد به این‌که خریدار و مصرف‌کننده به‌دنبال اثبات دیگر مستندات یک کالای تولیدی باشد.

مصرف‌کنندگان ایرانی سال‌‌های‌سال است که به تولیدکنندگان وطنی و برندهای آن‌ها اعتماد و اطمینان کرده‌اند غافل از این‌که برخی از همین تولیدکنندگان با سوءاستفاده از این اعتماد به دست آمده در بازار چند سالی است که غش در معامله را شیوه خود ساخته و به مشتریان خود جفا می‌کنند.

تا پیش از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها کمتر کسی به رصد روزانه قیمت اجناس مصرفی خود می‌پرداخت چه آن‌ها در فصل آغازین هر سال با درصدی افزایش همراه بودند و تا پایان سال نوسان چندانی نداشتند. البته قصد نگارنده در این‌‌جا بررسی قانون هدفمندی یارانه‌ها و چگونگی اجرای آن نیست که خود مقال دیگری را می‌طلبد. اما پس از اجرای فاز اول این قانون(۲۸ آذر ۱۳۸۹ تا ۲۸ آذر ۱۳۹۰) و توقف اجرای فاز دوم، تغییرات و نوسانات هفتگی و ماهانه قیمتی کالاها سبب شد تا شهروندان نسبت به این موضوع حساسیت ویژه‌ای پیدا کنند.

این نوسانات در ادامه با تراژدی بازار ارز همراه شد و به یکباره موضوع هدفمندی تحت‌الشعاع قیمت ارز قرار گرفت طوری که هیچکس را یارای کنترل بازار نبود. تولیدکنندگان به تبع افزایش قیمت مواد اولیه در پی گران شدن ارز، قیمت‌ها را با فاصله زمانی کوتاهی بالا می‌برند و از آن‌جا که به تعبیر خود در طول مدت زمان اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها نیز مطالبات انباشته‌ای داشتند، این گرانی را حق خود می‌دانستند و تاکید داشتند برای جلوگیری از توقف تولید باید قیمت‌ها را واقعی‌تر کرد.

کم‌فروشی، کالای رایج بازار

در این میان مصرف‌کنندگان نیز با این روی از مطالبات همراه بودند و می‌پذیرفتند که تولید یک کالا باید برای تولیدکننده صرفه اقتصادی داشته باشد بنابراین با موج افزایش قیمت‌ها تا اندازه‌ای همراه بودند. این همراهی اما از سوی تولیدکنندگان به خوبی پاسخ داده نشد و آن‌ها در چند سال اخیر به شدت به کم‌فروشی روی آوردند که گزارش‌های سازمان ملی استاندارد و ادارات کل استاندارد استان‌ها در یکی دو سال اخیر موید این واقعیت است.

بر این اساس سازمان ملی استاندارد در سال گذشته با بررسی ۲۶ قلم کالا که مصرف عام و روزانه دارد، اعلام کرد به میزان ۱۷.۵ درصد کمیت، کیفیت و قیمت این کالاها با موارد ذکر شده روی اجناس مطابقت ندارد. این بررسی‌ها شامل فرآورده‌های گوشتی، انواع لبنیات، کنسروها، ‌مواد شوینده و شامپوها، آبمیوه‌ها، روغن، محصولات سلولزی، دستمال کاغذی، پوشاک و سایر اقلام بوده است.

بنابر این اعلام بیشترین عدم انطباق ۳۶.۵ درصد درباره دستمال کاغذی بود که در زمینه ابعاد آن کنترل شد. برخی از این دستمال کاغذی‌ها که روی آن نوشته شده ۲۰۰ برگ، هنگام شمارش به۱۶۰ برگ هم نمی‌رسیدند. درباره دوغ هم راجع به دو فاکتور حجم و ماده خشک بررسی شد که ۱۸.۵ درصد با موارد نوشته شده روی کالا فاصله داشت. در مورد دو مولفه چربی و وزن ماست به ترتیب ۲۵ و ۱۲ درصد نسبت به آنچه که روی کالا درج شده، اختلاف داشت و متوسط عدم انطباق این محصول ۲۲.۴ درصد بود. به‌عنوان نمونه اگر روی ماست درج شده است با چربی ۳ درصد آنچه آزمایشات نشان داد ۲۵ درصد ماست بازار یک چهارم درصد چربی کمتری داشتند. همچنین ۱۲.۵ درصد شیر موجود در بازار از نظر چربی و وزن مشکل داشتند.

شامپوها نیز از نظر حجم و ماده استخراجی ۹.۳ درصد، فرآورده‌های پروتئینی مانند سوسیس و کالباس و سایر موارد ۱۶ درصد، کنسرو لوبیا چیتی از نظر وزن آبکش ۱۳.۸ درصد و تن ماهی از نظر وزن آبکش ۲۵ درصد عدم انطباق داشت. همچنین ۱۸.۵ درصد ماکارونی‌های عرضه شده در بازار از نظر حجمی مغایرت داشتند. ۱۸.۳ درصد آبمیوه‌ها نیز وزن خالص کمتری داشتند و ۲۶ درصد رب گوجه‌فرنگی استاندارد تغلیظ را رعایت نکردند.

وزن‌ها، بسته‌هایشان را دوست ندارند

کاش تولیدکنندگان به همین اندازه بی‌انصافی بسنده می‌کردند ولی ایشان راه دیگری را در پیش گرفته‌اند که تاکنون از دید مردم و نهادهای نظارتی پنهان مانده است و شاید هم دستگاه‌های بازرسی و نظارتی از آن باخبرند اما ترجیح می‌دهند بی‌صدا از کنارش عبور کنند. این مهم، تنوع اوزان کالاهای یکسان و مشابه اما با برندها و مارک‌های تجاری مختلف در بازار است. پیشنهاد می‌شود در اولین فرصتی که به مغازه برای خرید مراجعه می‌کنید به عنوان نمونه چند بسته پنیر از برندهای مختلف را بردارید و وزن‌های آن‌ها را با هم مقایسه کنید. به گزارش تسنیم، این چنین بی‌نظمی در تعیین وزن کالاها، گریزگاهی برای غش در معامله و کم‌فروشی است. مثلاً در این چند سال وزن قوطی‌های رب گوجه فرنگی از یک‌کیلوگرم(هزار گرم) به ۹۸۰ و سپس ۹۵۰،۹۲۰، ۸۸۰،۸۲۰ گرم و درنهایت به ۸۰۰ گرم کنونی رسیده است. یا تن ماهی که از ۲۰۰ گرم آغاز شد و سپس به ۱۸۰،۱۶۰، ۱۲۵ و ۱۲۰ گرم رسید. یا تغییر وزن پنیر که در ۴ سال اخیر سیر تغییرات آن از ۵۰۰ گرم به ۴۵۰،۴۳۰، ۴۰۰،۳۸۰ و در نهایت به ۳۲۵ گرم رسید.

نمونه دیگر بطری‌های روغن مایع است که از یک کیلوگرم به ۸۱۰ گرم تقلیل پیدا کرده است. جالب است بدانید که مصرف‌کننده برای خرید رب گوجه فرنگی یا روغن مایع، پول یک کیلوگرم را پرداخت می‌کند اما آن‌چه دریافت می‌کند کمتر از پول پرداختی است. گروه کالایی پرمصرف دیگری که از بلبشوی وزن‌های عجیب و غریب رنج می‌برد، اسنک‌ها هستند. در این گروه بسته‌های چیپس و پفک با وزن ۲۰ تا بالای ۱۰۰ گرم در بازار وجود دارند و مصرف‌کننده نمی‌داند که قیمتگذاری این‌گونه کالاها بر چه مبنای وزنی صورت می‌گیرد. این عدم شفافیت در قیمتگذاری و تنوع اوزان بسته‌های پنیر هم وجود دارد.

از این دست مثال‌ها به وفور در بازار وجود دارد و خواننده می‌تواند با مراجعه به جدول اوزان مندرج در همین گزارش با این واقعیت تلخ روبه‌رو شود که تولیدکننده همچنان به مصرف‌کننده ستم می‌کند. متاسفانه این مهم که نسبت وزن بسته‌های مواد غذایی با قیمت آن‌ها چگونه است، تاکنون از دید همگان پنهان مانده است و توقع می‌رود مخاطبان با اطلاع از چنین کم‌فروشی مدرنی نسبت به آن واکنش مناسب داشته و حق خود را طلب کنند.

جالب است بدانید انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کننده نیز از این موضوع غافل بوده و تا این لحظه واکنشی نشان نداده است. این انجمن اظهار می‌دارد که منتظر است تا مصرف‌کننده‌ای ضمن مراجعه به انجمن و یا تلفنی، شکایتی را مبنی بر کم‌فروشی کالا از طریق تنوع اوزان به آن انجمن ارائه کند تا آن‌گاه کار بررسی و پایش بازار آغاز شود. به‌نظر شما چه زمان قرار است این راه ناصواب به پایان برسد و تولیدکنندگان کسب حلال خویش را از جیب مصرف‌کنندگان طلب کنند. آیا از شما مصرف‌کننده انتظار نمی‌رود که این حق پایمال شده خویش را طلب کنید و از مسوولان دولتی، مدیران بخش خصوصی، اتحادیه‌ها و انجمن‌های مربوطه و تولیدکنندگان بخواهید در این باره اقدام عملی انجام دهند؟

پس کجاست این نظارتی که تصویب شد؟

گفته می‌شود ستاد تنظیم بازار هم به تازگی مصوبه‌ای برای مقابله با کم‌فروشی تصویب کرده که بر اساس آن سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان با به‌کارگیری همه ظرفیت و توان شورای اصناف کشور در قالب طرح ویژه نظارتی مبارزه با کم‌فروشی آن را اجرا می‌کند. همچنین به ادارات کل سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها ابلاغ شده تا با هماهنگی سازمان‌های استاندارد استان‌ها و دستگاه‌هایی که در زمینه بازرسی به این سازمان‌ها کمک می‌کنند، نظارت و کنترل لازم در این زمینه را اعمال کنند. ضمن اینکه به‌صورت ملی و استانی به همه دستگاه‌های متولی تنظیم بازار ابلاغ شده تا جلسات مشترکی را به موضوعی و حرفه‌ای با انجمن‌های ذیربط برگزار کرده و موضوع کم‌فروشی را پیگیری کنند.

از حوزه تولید وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز خواسته شده تا به مدیران مراکز تولیدی به‌ویژه صنایع غذایی اعلام کنند تا سازوکار لازم برای مقابله با کم‌فروشی از طریق کارشناسان فنی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که در مراکز تولیدی مستقر بوده و ملزم به پاسخگویی در این زمینه هستند، را اعمال کنند. بنابر اعلام این ستاد بیشترین کم‌فروشی صورت‌گرفته در صنایع غذایی بوده و علاوه بر کنسرو، کمپوت و محصولات لبنی، در زمینه محصولات صنعتی مانند برخی کالاهای سلولزی و تنقلات نیز تخلفاتی صورت گرفته است. با وجود چنین گزارش‌هایی پس چرا اقدام عملی در این‌باره صورت نمی‌گیرد. آیا شهروندان فقط باید گزارش‌ها را ببینند و بشنوند و بخوانند؟ پس چه زمان قرار است جلوی تخلفات گرفته شود؟

در ادامه مشاهده جداول اوزان مواد غذایی را می بینید.


وزن هر قوطی رب گوجه فرنگی باید یک‌هراز گرم یا یک کیلوگرم باشد. فرقی هم نمی‌کند که نوع بسته‌بندی فلزی باشد یا شیشه‌ای اما در این سال‌ها تولیدکنندگان به مرور از وزن محصول کم کرده بدون این‌که اندازه قوطی را تغییر دهند و جالب‌تر آن‌که از مشتریان و خریداران پول یک کیلوگرم را می‌گیرند. این کاهش وزن از یکهزار گرم به ۹۸۰ گرم و سپس ۹۵۰،۹۲۰، ۸۸۰،۸۲۰ گرم و درنهایت به ۸۰۰ گرم کنونی رسیده است.



بسته‌بندی‌های ماست نیم و یک کیلوگرم است. چنان‌چه به انواع ظروف نگاه کنید این موضوع قابل مشاهده است اما برخی تولیدکنندگان با استفاده از اعتماد خریداران به محصولات آن‌ها وزن‌های متفاوتی را به کار می‌برند که صحیح نیست. درباره شیرهای پاستوریزه هم چنین است. تمام ظروف شیر باید با وزن ۱۰۰۰ سی‌سی، یک لیتر یا یک کیلوگرم عرضه شوند اما می‌بینید که هیچ یک از این بسته‌بندی‌ها به این وزن نمی‌رسند و همگی کمتر از یک لیتر وزن دارند. به راستی چرا؟ از سوی دیگر اوزان عجیب و غریب این سال‌های بسته‌های پنیر است که از ۵۰۰ گرم اکنون به کمتر از ۳۵۰ گرم رسیده است. شاید تحلیل تولیدکنندگان این باشد که چنین بسته‌بندی برای حفظ سلیقه و قدرت خرید مشتری است اما باید دانست که این تحلیل جز عوامفریبی نیست. جالب است بدانید که به جز یک یا دو برند، باقی تولیدکنندگان بسته پنیر نیم کیلویی ندارند در حالی‌که وزن طبیعی و استاندارد همه بسته‌های پنیر باید ۵۰۰ گرمی باشد. متاسفانه تولیدکننده پنیر ۴۰۰ گرمی را در ظرف ۵۰۰ گرمی عرضه می‌کند و پولش را می‌گیرد.




ظروف روغن مایع باید در اوزان یک‌هزار گرم به مشتریان عرضه شود. چنان‌چه خاطرتان باشد حلب‌های روغن در گذشته به ۵ کیلوگرم معروف بود که درنهایت به ۴.۵ کیلویی رسید. در روغن مایع هم چنین اجحافی از سوی تولیدکنندگان صورت می‌گیرد طوری‌که روغن در ظرف یک کیلویی اما با اوزان متفاوت ۸۱۰ تا ۹۰۰ گرم به مشتری عرضه می‌شود. این چنین وزن‌هایی از سوی کدام مرجع صنعتی، بازرگانی و یا استاندارد تدوین و اعلام شده که کارخانجات این‌گونه بر سر مصرف‌کنندگان خود کلاه می‌گذارند. حال اگر شهروندان از این رویه ناصواب بی‌خبرند باید در حق آن‌ها ظلم کرد؟


وزن هر قوطی کنسرو تن ماهی باید ۲۰۰ گرم باشد. اما همان‌طورکه در جدول می‌بینید این وزن‌ها در انواع ۱۹۰،۱۸۰، ۱۷۰،۱۵۰ و ۱۲۰ وجود دارد. تولیدکنندگان چنین کاهشی را از ۲۰۰ گرم آغاز و سپس کنسروها را به اوزان ۱۸۰،۱۶۰، ۱۲۵ و به ۱۲۰ گرم رساندند.


دقت در اوزان انواع بسته‌بندی‌های سس خواننده را از هرگونه توضیح اضافه‌ای بی‌نیاز می‌کند. قابل بیان است که ظروف سس مایونز در اندازه‌های ۴۳۰،۴۶۰، ۶۳۰ و ۹۰۰ گرم تقریباً در یک اندازه است اما چنین تنوعی در وزن محصول با کدام توجیهی از سوی تولیدکننده صورت می‌گیرد؟



چنانچه شما بتوانید تنوع اوزان در دیگر جداول مواد غذایی را برای خود توجیه کنید (که بهطور قطع نمیتوانید)، تنوع اوزان در انواع بستهبندی پفک، چیپس و دیگر اسنکها شما را به قدری گیج میکند که باور نمیکنید بستههایی که تاکنون خریدهاید وزنی حدود ۳۵ یا ۴۰ گرم داشتهاند. این تنوع بر چه اساسی صورت میگیرد؟ اوزان استاندارد این بستهها چند گرم است که فقط در این جدول که برخی از نمونههای بازار را در خود گردآورده میتوان از ۳۵ تا ۱۳۵ گرم را در آن دید؟ بهراستی قیمتگذاری این محصولات بر چه مبنایی از وزن انجام میشود که در حق مصرفکننده اجحاف نشود؟