به گزارش افکارنیوز، یحیی آل اسحاق، رییس اتاق بازرگانی تهران درباره لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ با بیان این‌که عزم دولت بر این است که با جهت دهی مناسب به نقدینگی تورم را کنترل کند، اظهار کرد: در حال حاضر اولویت اول سیاست ها و برنامه‌ریزی‌های دولت کنترل تورم است و از لایحه بودجه این طور بر می‌آید که با کنترل حجم نقدینگی می خواهد تورم را کنترل و آن را کاهش دهد.

وی ادامه داد: اولین ابزار دولت برای کاهش تورم کنترل حجم نقدینگی است و بودجه نقش اصلی و کلیدی را در حجم نقدینگی کل کشور ایفا می‌کند.

چه تضمینی برای فروش هر بشکه نفت ۱۰۰دلاری وجود دارد؟

رییس اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر این‌که در لایحه بودجه نفت براساس بشکه‌ای ۱۰۰ دلار تعیین شده است، خاطرنشان کرد: این موضوع این سوال را به وجود می‌آورد که آیا دولت می تواند در سال آینده هر بشکه نفت را با قیمتی ۱۰۰ دلار به فروش برساند؟

به گفته وی، همچنین قیمت هر دلار در لایحه بودجه ۲۶۵۰ تومان در نظر گرفته شده که باید دید تعیین چنین رقمی روی شاخص‌های اقتصادی به‌ویژه تورم، تجارت جهانی و سایر شاخص‌ها چه تاثیری می‌گذارد.

کاهش بودجه عمرانی به بیکاری دامن می‌زند

آل اسحاق با اشاره به رقم اختصاص داده شده برای بودجه‌های عمرانی تاکید کرد: در سال گذشته حداکثر برای پروژه‌های عمرانی ۲۰ درصد اختصاص داده شد ولی کاهش بیش از حد بودجه‌های عمرانی اثر وضعی روی اشتغال دارد.

رییس اتاق بازرگانی تهران افزود: در حال حاضر باید این رقم را با توجه به نیاز پروژه‌های نیمه تمام یا در حال اجرا تعیین کرد زیرا این پروژه‌ها مستقیما با وضعیت اشتغال در کشور ارتباط دارند.

پرداخت بدهی طلبکاران در بودجه چه شد؟

وی با تاکید بر این‌که موضوع مهمی که در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ مورد توجه قرار نگرفته بحثطلبکاران از دولت است، خاطرنشان کرد: مشخص نشدن ردیف بودجه‌ای برای پرداخت بدهی‌های دولت به طلبکاران بخش خصوصی از نقاط ضعف لایحه بودجه است زیرا در حال حاضر هیچ ردیفی برای تعیین رقم بازپرداخت این بدهی‌ها تعیین نشده است.

آل اسحاق در ادامه اظهار کرد: بحثهدفمندی‌ یارانه‌ها که از اصلی‌ترین موضوعات فعلی اقتصاد کشور است به طور مشخص در لایحه بودجه تعیین تکلیف نشده است.

بلاتکلیفی هدفمندی در لایحه بودجه

رییس اتاق بازرگانی تهران با بیان این‌که از یک طرف شرایطی در کشور وجود دارد که حذف اجرای قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها ممکن نیست، بیان کرد: از سوی دیگر هنوز سیاست‌های مشخصی اتخاذ نشده که اجرای آن به افزایش حجم نقدینگی‌های سرگردان دامن نزند.

وی با تاکید بر این‌که حل و فصل تعارضات موجود در قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها در مرحله دوم سیاست‌های جدیدی را می‌طلبد، اظهار کرد: این که دولت مرحله دوم را از لایحه بودجه جدا کرده و طرحی جداگانه را در این زمینه به مجلس آورده از نقاط پر ابهام لایحه بودجه امسال است.

آل اسحاق گفت: درآمدهایی که دولت برای بودجه سال آینده در نظر گرفته بسیار خوش بینانه است. به عنوان مثال درآمدهای دولت از بخش معدن در لایحه بودجه سال آینده در بعضی از جاها تا شش برابر افزایش یافته است که این موضوع با واقعیت‌ها یکی نیست.

رییس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به افزایش قیمت برخی از خدمات ارائه شده از سوی دولت به عنوان درآمدزایی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ اظهار کرد: اگر افزایش قیمت این خدمات با قدرت مالی مردم هماهنگ نشود مشکل ساز است.

وی در ادامه با اشاره به اهدافی که لایحه بودجه باید در نظر بگیرد، خاطرنشان کرد: در حال حاضر مجلس باید بسنجد که آیا لایحه بودجه با اهداف همسو است یا خیر؟

رییس اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: کنترل تورم، رونق بخش تولید و اقتصاد کشور، جهت‌گیری سرمایه‌گذاری‌ها به سمت تولید، زمینه سازی برای استفاده از منابع خارجی و داخلی، چگونگی تاثیر بودجه در سیاست‌های پولی و مالی، بهداشت و معیشت مردم از جمله اهداف اصلی است که مجلس به همسو بودن بودجه با آن‌ها تاکید دارد.

نگاه انتزاعی به بودجه اشتباه است

وی با تاکید بر این‌که بودجه برآیندی از مجموعه تلاش‌ها است و نباید به صورت انتزاعی به آن نگاه کرد، تصریح کرد: باید دید که آیا خروجی لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ به اهداف فوق دست می‌یابد یا خیر.

آل اسحاق با بیان این‌که نگاه دولت و مجلس به بودجه باید نگاهی جامع و همسو با اهداف و همچنین خروجی آن باید عملیاتی باشد، بیان کرد: در غیر این صورت بودجه به جای کمک کار بودن ایجاد مشکل کرده و مواجه شدن با بودجه کسری نه تنها باعثرسیدن دولت به هدف کاهش تورمی خود نمی شود بلکه در نهایت شاهد افزایش تورم در سال بعد نیز خواهیم بود.

رییس اتاق بازرگانی تهران در پایان درباره درآمدهای مالیاتی که در بودجه پیش بینی شده با تاکید بر اینکه جهت گیری این سیاست طی سالهای اخیر مثبت بوده است، گفت: ولی شیوه گرفتن مالیات همواره نگرانیهایی را ایجاد کرده و دولت باید مراقب باشد که دوباره هدفهای مشخص برای پرداخت مالیات فرار نکرده و فشار آن بر حقوق بگیران وارد نشود.