به گزارش افکارنیوز، حسن روحانی در گزارش ۱۰۰ روزه خود از ارائه دو سبد کالایی رایگان به اقشار آسیب‌پذیر جامعه خبر داد.

او اعلام کرد این اقدام در راستای آن است که مردم در ایام پر تقاضای سال در تامین کالاهای اساسی و مواد اولیه مورد نیاز خود با مشکلی مواجه نشوند و در واقع پرداخت سبد کالایی در راستای وعده انتخاباتی ترمیم معیشت صورت می‌گیرد.

در نگاه نخست به نظر می‌رسد چنین اقدامی در راستای کاهش تورم کالاهای اساسی در ایام پایانی سال صورت گرفته باشد.

بنابراین گزارش، محمدباقر نوبخت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور از اعتبار تخصیص یافته به این سبد کالا صحبت کرد و اعلام کرد این دو سبد در ایام دهه فجر و روزهای پایانی اسفندماه سال جاری در اختیار مردم قرار می‌گیرد اما روز گذشته متن ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور در خصوص سبد کالا منتشر شد که در این سبد اعتبار ریالی در نظر گرفته شده برای این دو سبد ۱۵ هزار میلیارد ریال بوده است.

همچنین گروه‌های مختلف برخوردار از دریافت این سبد نیز مشخص شده و پنج قلم کالای اساسی با میزان مشخص آن در این ابلاغیه تعیین و اعلام شده است.

در یکی از بندهای این ابلاغیه بر بن کاغذی یا الکترونیک برای دریافت این سبد کالایی تاکید شده است که در همان وهله اول بن کاغذی یا همان کوپن سابق را در ذهن متبادر می‌کند که پیش از این سینکی معاون بازرگانی داخلی آن را مردود اعلام کرده است.

توزیع سبد کالایی در بین ۱۵ میلیون نفر از اقشار مورد نظر و جامعه هدف دولت چند موضوع اساسی را در حالت ابهام‌آمیز قرار می‌دهد. موضوع اول این است که آیا دولت به دنبال اجرای سناریوی یارانه کالایی به جای یارانه نقدی است و در واقع به صورت آزمایشی به دنبال آن است تا مشکل تامین یارانه نقدی را که در چند ماه گذشته داشته برطرف کند و از سوی دیگر نیز با عدم پرداخت یارانه نقدی نقش کمتری در افزایش پایه پولی کشور داشته و میزان تورمی را که در اثر افزایش نقدینگی صورت می‌گیرد را کاهش می‌دهد.

سناریوی دوم مربوط به جامعه هدف مورد نظر دولت است به نحوی که توزیع این سبد کالایی در بین فقط ۱۵ میلیون نفر می‌تواند این پیام را داشته باشد که جامعه هدف دولت برای پرداخت یارانه چه به شکل نقدی و چه به شکل کالایی فقط مربوط به این ۱۵ میلیون نفر خواهد شد و به صورت هدفمند و هوشمند سایر دهک‌های برخوردار از یارانه در این اقدام دولت حذف می‌شوند، به عبارت دیگر دولت می‌خواهد میزان و شدت واکنش‌ سایر اقشار را از محروم شدن از سبد کالایی بسنجد.

اقدامی که اگر چه از نگاه کارشناسانه قابل تأمل مثبت است اما دولتیان لازم دیده‌اند پیش از اجرای در اقدامی پایلوت ابعاد آن را مورد ارزیابی و سنجش قرار دهند. چراکه باعثمی‌شود به تدریج اقشار برخوردار از یارانه کاهش پیدا کند و دولت به سمتی حرکت کند که همانطور که در اهداف هدفمند کردن یارانه‌ها مد نظر بود پرداخت یارانه به تدریج در گروه‌های هدف واقعی متمرکز شود. براساس فرمایش مقام معظم رهبری به سمتی حرکت کنیم که در نهایت درب چاه‌های نفت بسته شود و اقتصاد به کشور وابستگی کمتری به منابع طبیعی و زیرزمینی داشته باشد.

در عین حال ذکر این نکته ضروری است که دولت یازدهم باید از تجربیات دولت‌های نهم و دهم استفاده کرده و اشتباهاتی را که در آن دولت‌ها صورت گرفته را تکرار نکنند، چرا که در دولت قبل، دولت ۲.۷ میلیون دلار از صندوق توسعه ملی برداشت و در قالب یارانه عیدانه به حساب مردم واریز شد، اما نه تنها این عامل باعثافزایش قدرت خرید اقشار مختلف نشد بلکه باعثافزایش پایه پولی کشور و در اثر آن افزایش تورم در کشور شد.

از سوی دیگر تجربه ناموفق کارت اعتباری کارگران در دولت دهم باید مدنظر دولتمردان یازدهم قرار گیرد تا این موضوع را در نظر داشته باشد که صدور کارتهای جدید الکترونیک برای توزیع کالا تقریباً غیرممکن است و شاید به همین دلیل است که حساب یارانه سرپرستان خانوار برای توزیع سبد کالایی مورد توجه قرار گرفته است.

معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت که مسئولیت مستقیم توزیع این دوسبد کالاییرا بر عهده دارد برای روشن‌شدن ابعاد مختلف این موضوع و همچنین روشن‌شدن ابهامات موجود باید اطلاع‌رسانی مناسبی در این خصوص داشته باشد.


این در حالی است که به نظر می رسد سبدهای کالایی دولت بیش از آنکه کمک به قدرت خرید تضعیف شده مردم را هدف گرفته باشد طرح پایلوتحذف دهک‌های پر درامداز دریافت یارانه نقدی و تبدیل پرداختهای نقدی به سبد کالایی است.