به گزارش افکارنیوز، چهارمین همایش سالانه پیشگیری از تقلب و سوء استفاده‌های مالی صبح امروز در سالن همایش‌های خلیج فارس پژوهشگاه نیرو آغاز به کار کرد.

در این مراسم، محمد شریعتمداری، معاون اجرایی رئیس‌جمهور با ابراز خرسندی از حضور خود در این همایش، اظهار داشت: این همایش دو نقش اساسی علمی، پژوهشی و آموزشی برای خود حرفه و فعالان آن و ترویجی و فرهنگ‌سازی ایفا کرده است.

وی با تشکر از کسانی که در مسیر مبارزه با تقلب و فساد گام برداشته‌اند، گفت: هفته گذشته جلسه‌ای در هیئت دولت، با حضور رئیس جمهوری و تأکید بر امر مبارزه با مفاسد اقتصادی برگزار شد.

معاون اجرایی رئیس جمهور تأکید کرد: شخص رئیس جمهور، تأکید فراوانی بر امر مبارزه با مفاسد اقتصادی تأکید کردند.

شریعتمداری گفت: ‌ در چنین شرایطی وجود فساد امری بسیار دردناک و غیرقابل دفاع است و اعضای هیئت دولت نیز ظرف یک ماه برنامه راهبردی مبارزه با فساد و مفاسد اقتصادی را تدوین کرده و به اطلاع مردم می‌رسانند.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور ادامه داد: یکی از مهمترین اقدامات در این دولت پرداختن به مصادیق فساد مالی و اقتصادی است؛ یکی از مشکلات اصلی مبارزه با فساد نبود راهکار برای مقایسه و میزان کمی و کیفی فساد است؛ برخی کشورها روش‌شناسی‌هایی را به خدمت گرفته‌ و توانسته‌اند، به یک راهکار مناسب برای مقایسه و مبنای میزان کمی فساد دست پیدا کنند، ما هم باید از این طریق وارد شده و در راه مبارزه با فساد گام برداریم.

وی گفت: براساس آخرین آمارها ایران در بین ۱۷۵ کشور در رتبه ۱۴۴ مبارزه با فساد قرار دارد. نمره فساد ایران از ۱۰۰حدود ۲۵ است و تنها ۲۱ کشور که بیشتر آنها فقیر و جنگ‌زده هستند؛ این آمار بسیار تکان‌دهنده است و ما باید نسبت به این آمارها توجه دقیق و حساسیت داشته باشیم.

شریعتمداری با بیان اینکه برای حل مشکلات مربوط به مفاسد اقتصادی، هم گامی برنداشتیم، گفت: بر اساس آمار، روند نامطلوب با سرعت بالایی را طی می‌کنیم؛ به طوری که از سال ۸۴ تا ۹۲ و در دولت‌های نهم و دهم با کمال تاسف رتبه ما از ۸۸ به ۱۴۴ در حوزه فساد تغییر پیدا کرده است و فقط ۱۱ رتبه از سال ۹۱ تا سال ۹۲ تنزل داشته‌ایم و از رتبه ۱۳۳ به ۱۴۴ رسیده‌ایم؛ مسئولیت ما در امر مبارزه با فساد بسیار سنگین است، به عبارت دیگر اکنون به گونه‌ای شده است که برای انجام کار قانونی مردم تحت فشار هستند.

وی با اشاره به آمار دیگری در زمینه مفاسد اقتصادی، اظهار داشت: سهم فساد مالی و اقتصادی در کشورهای مشابه ما را بین ۱۵ تا ۲۵ درصد برآورد کرده‌اند و ۱۲ تا ۲۱ درصد از بودجه عمومی ما درگیر فساد است؛ همچنین منشا بسیاری از طلاق‌ها به دلیل مشکلات اقتصادی است.

شریعتمداری ادامه داد: در کشور ما در سال ۱۳۸۰ پرچم مبارزه با فساد را مقام معظم رهبری برافراشتند، یعنی زنگ خطر از ۱۲ سال پیش نواخته شد، اما امروز وضع نامطلوب‌تری داریم، پس باید به این پرسش با روش‌های علمی پاسخ گفت و باید پرسش‌های آگاهانه مطرح کرد؛ همچنین باید جلوی تبلیغات بدی که مبارزه با مفاسد اقتصادی را از بین بردن امنیت اقتصادی می‌دانند، گرفت.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور در پایان سخنان خود گفت: افزایش حسابدهی سیاسی، تقویت مشارکت برای حضور در جامعه سیاسی، ایجاد بخش خصوصی رقابتی و تقویت آن و بهبود مدیریت بخش عمومی از مهمترین رئوس برنامه‌ها و راهکارهای دولت تدبیر و امید است.

شریعتمداری همچنین در پایان سخن خود دست‌نوشته مقام معظم رهبری و فرمان ایشان در مبارزه با مفاسد اقتصادی و نیز نامه رئیس‌جمهور به جهانگیری برای مبارزه با مفاسد اقتصادی را قرائت کرد.

همچنین در این مراسم لوح مبارزه با تقلب و سوءاستفادههای مالی توسط کرباسیان رئیس شورای عالی جامعه حسابداران رسمی به معاون اجرایی رئیسجمهور اهدا شد.