به گزارش افکارنیوز، نشست شاخص‌های اندازه‌گیری اثرات اقتصاد کلان بر بنگاه‌های اقتصادی با حضور مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور و رئیس مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی توسط شبکه مشاوران مدیریت و مهندسی ایران برگزار شد.

در این نشست مسعود نیلی با اشاره به ۴ فاکتور در اقتصاد کلان کشور به عنوان بازیگران اصلی اظهار داشت: خانوار، بنگاه‌ها، دولت و دنیای خارج هر کدام به عنوان بازیگران اصلی دارای سه کارکرد هستند. خانوار نماینده مصرف، پس‌انداز و عرضه نیروی کار بوده، بنگاه نماینده تولید، سرمایه‌گذاری و تقاضای نیروی کار، دولت نماینده عرضه کالای عمومی، تضمین حقوق مالکیت، زیرساخت، امنیت، قاعده‌گذاری و فراهم کردن رقابت و سیاست‌گذاری با تأکید بر ثبات‌سازی و نیز دنیای خارج عامل تجارت، سرمایه و تکنولوژی است.

به گفته مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور تعامل این چهار بازیگر تصویر اقتصاد کلان را می‌سازد و بازیگر نقش اول خانوار است که تعامل خانوار برای زندگی بهتر، موتور محرک اقتصاد بوده بنابراین بنگاه با این انگیزه تولید عرضه می‌کند و نقش دوم را در این میان دارد و اگر دولت بتواند قواعد بازی را منصفانه مثل یک داور تعیین کند وضعیت مناسب خواهد بود.

وی با بیان اینکه اکنون کشور در شرایط رکود تورمی قرار دارد و آن را باید به دو بازه زمانی سال ۹۱ و نیمه اول ۹۲ و نیمه ۹۲ تا کنون تقسیم‌بندی کرد، گفت: اقتصاد ما بر اساس آمار از زمستان ۹۰ رشدش منفی شده است و سال ۹۱ نیز رشد منفی بوده و اعداد آن به یکدیگر نزدیک است.

همچنین از سال ۹۲ هنوز آمار و ارقامی نداریم و پیش‌بینی‌ها این است که در تیرماه و مرداد۹۳ مشخص می‌شود که وضعیت رشد چگونه بوده است و احتمالاً متوسط رشد بین ۱ - تا ۰.۵ - قرار دارد.

وی با اشاره به اینکه اگر رشد اقتصادی مثبت شود به دلیل اینکه رشد بلندمت ۳درصد بوده نمی‌توان رشد کمتر از این عدد را رشد واقعی نداست تصریح کرد: در این حالت گفته می‌شود بازار کساد است و علت‌های این موضوع را باید در بخش دولت و دنیای خارج جست‌وجو کرد. تلاطم بزرگ ارزی و جهش‌های قیمتی، همچنین برقراری محدودیت در دسترسی به مواد اولیه وارداتی که در اوج وابستگی به واردات بودیم هزینه تولید را بالا برده و افزایش هزینه تولید در کاهش سودآوری آشکار شده است.

مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور گفت: تغییرات روزانه نرخ ارز و عدم قطعیت در اقتصاد باعثشد انظار تورمی افزایش یابد و مردم به این نتیجه می‌رسند که نگه داشتن پول نقد ضرر است و با خرید کالا و افزایش تقاضا د رشرایطی که بنگاه با مشکلات عرضه و مواد اولیه روبرو است همراه می‌شود. در صورتیکه گفته می‌شود سال گذشته افزایش تقاضا زیاد بوده و رکود نداشتیم اما این موضوع ناشی از رکود است و رکود از سمت عرضه بوده است و در کنار محدودیت مالی دولت و انقباضی بودن بودجه عمرانی که در حال حاضر نزدیک به صفر است بر این موضوع افزوده است.

نیلی در خصوص شرایط اقتصادی نیمه دوم سال جاری نیز گفت: جایگزین تلاطم ارزی آرامش ارزی است بنابراین در حال حاضر هیچ کارشناسی تصویری جهشی از نرخ ارز نمی‌دهد و با توجه به توافقات بین‌المللی و رویکردهای جهانی آرامش وجود دارد.

وی با تأکید بر اینکه تورم تا پایان سال از ۳۵درصد پائین‌تر نمی‌آید، عنوان کرد: تورم ماهانه نیم درصد است که اگر در دوازده ما ضرب شود ۶درصد خواهد بود که عدد عجیبی است. این تورم ناشی از رشد منفی پایه پولی و انضباط مالی دولت و کنترل زیاد بانک مرکزی نسبت به رشد حجم پول تلقی می‌شود.

به گفته نیلی خوشبینی نسبت به آینده اقتصاد اثرش اینجا منعکس می‌شود که تورم با رکود نمی‌تواند دوام داشته باشد و به نظر می‌رسد رکود بر تورم غالب شود و از رکود غیرمتعارف بیرون آییم.

همچنین رشد منفی ۵.۸دهم درصدی یعنی اینکه اقتصاد کشور کوچکتر شده و با کاهش درآمد روبرو بودیم که خود را از طریق کاهش تقاضا نشان می‌دهد و به این دلیل رکود نیمه دوم سال جاری مربوط به کاهش تقاضا است اما سال گذشته ناشی از عرضه، تولید بنگاه‌ها بود.

وی با پیش‌بینی اینکه در شرایط رکود تورمی به نظر می‌رسد با وضعیت موجود رکود بر تورم غلبه می‌کند، بیان داشت: در این دوره رکود متعارف تجربه خواهد شد زیرا کاهش تولید منجر به کاهش درآمد شده و این کاهش تقاضا را نیز کم می‌کند و رکود ایجاد کرده و همچنین کاهش انتظار تورمی به کاهش تقاضا دامن می‌زند وهمچنین عدم بهبود وضعیت دولت در بحثدرآمدها و فعالیت‌های عمرانی در این موضوع نیز مؤثر است و اکنون به شرایط ملایمتر از رکود که همان کساد می‌باشد نزدیک می‌شویم.

به گفته این اقتصاددان در این شرایط دشوار ناچار هستیم که اصلاح اقتصادی انجام شود که از طرفی اجتناب‌ناپذیر بوده و از طرفی به رکود بیشتر دامن می‌زند.

اصلاح قیمت‌های انرژی با توجه به آلودگی هوا و شرایط بحرانی یک ضرورت است تا مصرف مدیریت شده و باید قیمت‌ها در این زمینه برای رسیدن به آن اصلاح شود و ظرافت کار این است که در شرایط رکود تورمی چگونه سیاست‌ها طراحی شود که اثرات تورمی ناشی از حامل‌های انرژی به حداقل برسد که البته نیاز به افزایش تدریجی حامل‌ها ضروری است و اکنون اقتصاد ایران تاب شوک اقتصادی بزرگ را ندارد و در کنار اصلاح سیستم بانکی و یکسان سازی قیمت انرژی می‌تواند مؤثر باشد.

وی با طرح سؤالاتی مبنی بر اینکه چگونه می‌توان از این شرایط خارج شد و اینکه در سطح بنگاه‌ها چه اتفاقاتی باید رخ دهد و ظرفیت‌های خروج از رکود کجاست، ‌ دو راه حل ارائه کرد و گفت: یک راه حل حفظ ساختار موجود و خروج از رکود است و مورد بعدی اصلاح ساختار برای خروج از رکود است. در حال حاضر در بخش صنعت سه درصد واحدهای تولیدی ۶۵درصد ارزش افزوده صنعت را دارا هستند که ا زجمله آن می‌توان به خودرو سازی و شرکت‌های فولادی اشاره کرد و اینکه باید از قدرت انحصاری خودروسازان مجدداً چشم‌پوشی شود و به آنها امتیاز دهیم تا با رونق این بخش دیگر بخش‌ها نیز رونق یابد.

وی در خصوص راهکار دوم گفت: فعالیتهای دیگری در اقتصاد به عنوان محرک خواهد بود و اگر قیمت انرژی اصلاح شود قاعدتاً باید تدریجی باشد و استمرار داشته باشد و دولت تصویری از پنج سال آینده سیاست‌های قیمت انرژی و جهت‌گیری آن ارائه کند تا مثلاً‌ شرکت فولاد اصفهان که به اندازه ۲۲ استان کشور برق مصرف می‌کند با بررسی چشم‌انداز وضعیت مصرف برق خود به دنبال جذب سرمایه‌گذاری برای کاهش مصرف بوده که خود این موضوع منجر به افزایش تقاضا و رونق تولید شده و در عین حال باید توجه داشت که این سیاست باید با سیگنال مثبت از سوی دولت برای رونق و خروج از رکود باشد.

مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور با بیان اینکه رئیس کل بانک مرکزی کف دلار را در اوایل کار ۲هزار و ۹۰۰تومان عنوان کرده بود و الآن مشاهده می‌شود دلار روی همین نرخ مانده است آن را نشان از اعتبار دولت و بانک مرکزی در بازار دانست و گفت: می‌توان از این اعتبار در راستای اصلاح قیمت‌ها استفاده کرد.

نیلی یادآور شد: ایران سومین مصرف‌کننده انرژی دنیا است و چین و هند با جمعیت میلیاردی به پای ما نمی‌رسد. و در صورتیکه بخش انرژی سودآور شود می‌تواند منابع داخلی و خارجی برای توسعه جذب کند اما اکنون درآمدش صرف پرداخت یارانه می‌شود.

نیلی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع صادرات اشاره کرد و گفت: بودجه دولت در این بخش نمی‌تواند محرک تقاضا و صادرات باشد اما اگر شرایط آن از سوی دولت فراهم شود و نیز ظرفیت پیمانکاران و شرکت‌های فنی رونق یابد می‌توان در این بخش امیدوار بود و اکنون بودجه عمرانی د رحدی نیست که سیستم پیمانکاری را تغذیه کند و متناسب با ظرفیت‌ها نیست اما می‌تواند تسویه بخشی از طلب پیمانکاران طراز بدهی را کاهش دهد و با استفاده از ظرفیت‌های کشورهای همسایه این شرکت‌ها رونق گیرند.

این اقتصاددان تأکید کرد: توافقات ژنو در بخش پتروشیمی و صنعت خوددرو باید برای خروج از رکود فعال شود و مجموعه سیاستهای دولت در صورتی اجرایی و قابل حصول است که رفتار قاعدهمند و منظم داشته باشد و دبی درآمدهای نفتی کنترل شود.