به گزارش افکارنیوز، اعضای مجامع نمایندگان کارگران سراسر کشور در نامه ای سرگشاده به علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواستار لحاظ کردن نرخ تورم و حداقل های معیشتی در تعیین حداقل دستمزد سال آینده شدند و اجرای دقیق ماده ۴۱ قانون کار را درخواست کردند.

نمایندگان کارگران خواستار اجرای دقیق ماده ۴۱ قانون کار و لحاظ کردن نرخ تورم و توجه به تأمین معیشت خانوار کارگری و همچنین پیش بینی شوک تورمی ناشی از اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه ها در سال آینده در تعیین حداقل دستمزد ۹۳ شدند.

متن نامه نماینده کارگران به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شرح زیر است:

" همانگونه که مستحضر می باشید و بر اساس تکلیف قانونی مصرح در ماده ۴۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران تعیین و ابلاغ میزان حداقل دستمزد سال ۹۳ کارگران کشور در دستور کار نهادها و مراجع ذیربط در آن وزارتخانه قرار دارد. از اینرو و به تأسی از پیام و فرمان تاریخی رهبر فرزانه انقلاب در ضرورت حصول به مؤلفه ها و تحقق اهداف سال " حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی " از یکسو و توجه به منویات و دیدگاه های ارزشمند ریاست محترم جمهور در الزام دولت به عینیت بخشی به مفاهیم کار شایسته و مزد منصفانه از سوی دیگر، ما اعضاء مجامع نمایندگان کارگران استان های سراسر کشور ضمن لبیک به شعارها و پیام های تاریخ ساز مطروحه و اعلام همبستگی در عزم ملی با هدف ارتقاء شاخص ها و نماگرهای مؤلفه " حمایت از کار و تولید ملی " خواستار اجرای دقیق و اکید مفاد ماده ۴۱ قانون کار در ضرورت توجه هم زمان به لحاظ نرخ تورم و تأمین معیشت خانوار کارگری برای تعیین نرخ مزد توأم با پیش بینی شوک تورمی ناشی از اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه ها در سال آینده می باشیم.

پیگیری چنین روند و رویکردی بلاشک رافع دغدغه و نگرانی جامعه کارگری و در زمره وعده ها و برنامه های مهم ریاست محترم جمهور در ضرورت افزایش دستمزد کارگران به میزان سقوط و کاهش ارزش پول ملی خواهد بود. به ویژه آنکه بزعم ایشان وجود عامل انسانی در عرضه و تقاضای بازار کار، جایگاه این بازار را نسبت به دیگر بازارهای اصلی همچون بازار کالا، بازار پول و بازار سرمایه در اقتصاد ممتاز کرده است.

از اینرو بحثدستمزد به مراتب از مباحثنرخ بهره در بازار پول، نرخ سود در بازار سرمایه و حتی قیمت در بازار کالا پر اهمیت تر است، به طوری که بحثدستمزد در کنار موضوع اشتغال دارای ابعادی فراتر از محدوده اقتصاد است تا جایی که در حوزه های سیاسی و اجتماعی هم مباحثاشتغال و دستمزد از عوامل مؤثر و تعیین کننده محسوب می شوند، به ویژه در نظام های هنجاری و عدالت گرا، ایجاد اشتغال و پرداخت دستمزد مناسب، همواره به عنوان راهبردهای مهم در جهت رفع فقر و گسترش عدالت مورد توجه و تأکید بوده است.

در این میان، ضرورت تقویت و حمایت مضاعف از تلاش کارفرمایان آگاه و مسئول کشور در قالب پرداخت سهم تولید از محل درآمد هدفمندسازی یارانه ها از دیگر عواملی است که کاربرد هم زمان آن با سایر الزامات و تکالیف قانونی منتهی به تسهیل بسترهای لازم برای تحقق مؤلفه های "کار شایسته و مزد منصفانه" جهت حصول به رفاه و سعادت آحاد جامعه شریف کارگری و به دنبال آن ارتقاء شاخص های بهره وری، رقابت پذیری، کیفی سازی تولیدات و در نهایت دستیابی به مؤثرترین روندها و راهکارهای حمایت از کار و تولید ملی در واپسین ایام سال حماسه سیاسی و اقتصادی خواهد گردید."