به گزارش افکارنیوز، علی‌اصغر یوسف‌نژاد معاون حقوقی و امور مجلس وزیر اقتصاد صبح امروز در جمع خبرنگاران به تشریح وضعیت این معاونت پرداخت و اظهار داشت: عموما به خاطر گستردگی وظایف وزارت اقتصاد در حوزه‌های بانکی، بورس، خصوصی‌سازی و بیمه مطالبات نمایندگان از این وزارتخانه بیشتر از سایر بخش‌هاست.

وی گفت: مطالبات نمایندگان بیشتر جنبه اقتصادی یا مرتبط با مسائل اقتصادی را دارد البته تلاش ما این است که ارتباط مناسبی را بین این مطالبات برقرار کنیم.

معاون پارلمانی وزیر اقتصاد با بیان اینکه حقوق نمایندگان در قالب سوال، استیضاح، تذکر و تحقیق و تفحص مورد احترام وزارت اقتصاد است گفت: سوال یا تحقیق و تفحص به عنوان محدودیت برای ما تلقی نمی‌شود بلکه از آن به عنوان یک فرصت استفاده خواهیم کرد.

یوسف‌نژاد با بیان اینکه باید سوالات از وزیر جنبه‌های ارشاد و مرتبط با وظایف آن باشد، گفت: عده‌ای تلاش می‌کنند بین دولت و مجلس تنش ایجاد کنند اما ما اجازه این کار را نمی‌دهیم.

معاون وزیر اقتصاد از اتمام اصلاح قانون مالیاتها در کمیسیون تخصصی مجلس و ارائه آن به هیئت رئیسه مجلس خبر داد و تصریح کرد: علاوه بر این قانون همچنان طرحهای تحول اقتصادی در وزارت اقتصاد دنبال می‌شود که مهمترین آن مربوط به اصلاح نظام بانکی است.

یوسف‌نژاد درباره اینکه فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در بودجه ۹۳ اعمال خواهد شد یا خیر گفت: از آنجایی که در فاز دوم در بودجه نیازمند تعامل مجلس با دولت بود به همین خاطر دولت آن را در قالب لایحه بودجه نیاورد؛ فاز دوم فعلا در بودجه ۹۳ اعمال نمی‌شود.

وی با اشاره به تبصره هدفمندی یارانه‌ها گفت: البته ارقامی در قالب تبصره ارائه شده و قرار است در مجلس مورد بحثقرار گیرد اما از آنجایی که هنوز فاز دوم مطرح نیست و مجلس نظر خود را درباره آن نداده است فعلا همان قانون فعلی هدفمندی یارانه‌ها اجرا خواهد شد.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه بعد از ماجرای استعفای شفاهی وزیر اقتصاد در صحن علنی مجلس آیا میزان مراجعه وی به مجلس کاهش یافته یا خیر گفت: حضور وزیر در مجلس باید براساس مطلب یا موضوعی باشد که در هیئت رئیسه یا کمیسیونها مطرح است اما بعد از آن جلسه مورد اشاره بازهم وزیر به کمیسیونها و هیئت رئیسه مجلس رفته است.

یوسف‌نژاد با اشاره به حضور طیب‌نیا در سه‌شنبه هفته‌جاری به منظور پاسخ به سوال یکی از نمایندگان در مجلس گفت: به عنوان نمونه قرار است در یکی از سوالات از وزیر اقتصاد درباره برخورد حراست یکی از بانکها با یکی از نمایندگان سوال شود.

وی تاکید کرد: به همین خاطر می‌گویم بهتر است سوالات مرتبط با وظایف وزرا باشد تا کارایی لازم به دست آید.

یوسف‌نژاد گفت: عموما درخواست‌هایی که از وزارت اقتصاد مطرح می‌شود جنبه وام و اقتصادی دارد به همین خاطر این وزارتخانه بیشتر از سایر وزارتخانه مدنظر نمایندگان است. البته این را نامه‌ها، مراجعات و موضوعات مطروحه در مجلس می‌گوید.

وی با بیان اینکه تحقیق و تفحص از وزارت اقتصاد هنوز مراحل نهایی خود را طی نکرده است تصریح کرد: البته پیشنهادات مربوط به تحقیق و تفحص هم‌اکنون در مرحله بررسی در کمیسیون و هیئت رئیسه است ولی هنوز مصوبه نهایی آن بیرون نیامده است.

یوسف‌نژاد در پاسخی به پرسشی درباره علت سوال از وزیر اقتصاد درباره اظهارنظر ارزی رئیس‌کل بانک مرکزی طی ماه‌های اخیر گفت: اظهارنظر نمی‌تواند معیار سوال از وزرا باشد چرا که اظهارنظر تا زمانی که جنبه اداری و مصوبه را پیدا نکرده نمی‌تواند مورد اعتراض قرار گیرد، هر زمان این اظهارات عملی شد با وظیفه اداری افراد همخوانی پیدا خواهد کرد.

وی تاکید کرد: سوال باید با تطبیق عملکرد شخص با وظیفه اجرایی آن مطرح شود. اینطور نیست که به خاطر گستردگی وزارت اقتصاد مسائل مربوط به دستگاه‌های دیگر به وزیر اقتصاد مربوط شود.

وی گفت: اینکه وزیر اقتصاد عضو ستادهای اقتصادی تصمیمگیر است نمیتواند دلیلی برای سوال از وزیر اقتصاد به خاطر اظهارات سایر افراد باشد.