به گزارش افکارنیوز، علی اصغر یوسف نژاد امروز در نشست خبری در وزارت امور اقتصادی و دارایی با تشریح وظایف معاونت حقوقی و پارلمانی این وزارتخانه گفت: به دلیل گستردگی وظایف وزارت اقتصاد در حوزه هایی از جمله بانکی، بیمه، بورس، خصوصی سازی و … مطالبات نمایندگان از این وزارتخانه بیش از سایر بخش ها است.

معاون حقوقی و پارلمانی وزارت اقتصاد تصریح کرد: مطالبات نمایندگان بیشتر جنبه اقتصادی یا مرتبط با مسایل اقتصادی را دارد و تلاش می کنیم که ارتباط مناسبی بین مطالبات برقرار کنیم.

وی تصریح کرد: غالباً حقوق نمایندگان به صورت سئوال، استیضاح، تحقیق و تفحص و … مطرح می شود که مورد احترام وزارت اقتصاد است و ئسوال یا تحقیق و تفحص به عنوان محدودیت تلقی نمی شود بلکه از آن به عنوان فرصت استفاده می گردد.

یوسف نژاد با اشاره به اینکه باید سئوالات از وزیر اقتصاد جنبه های ارشادی و مرتبط با وظایف وزارتخانه مربوطه باشد، تصریح کرد: برخی‌ها تلاش می کنند بین دولت و مجلس تنش ایجاد کنند اما ما اجازه چنین کاری به آنها نمی دهیم.

وی از اتمام اصلاح قانون مالیات‌ها در کمیسیون های تخصصی مجلس و ارایه آن به هیات رئیسه مجلس خبر داد و تصریح کرد: علاوه بر این، قانون همچنان طرح‌های تحول اقتصادی در وزارت اقتصاد دنبال می شود که مهمترین آن مربوط به اصلاح نظام بانکی است.

معاون حقوقی و پارلمانی وزارت اقتصاد در مورد اینکه آیا فاز دوم هدفمندی یارانه ها در بودجه ۹۳ اعمال می شود یا خیر؟ گفت: از آنجا که لحاظ فاز دوم در بودجه نیازمند تعامل مجلس با دولت است، به همین دلیل دولت آن را در قالب لایحه بودجه نیاورده و فاز دوم فعلاً در بودجه ۹۳ اعمال نمی‌شود.

وی با اشاره به تبصره هدفمندی یارانه ها، گفت: اعداد و ارقامی در تبصره ارایه شده و قرار است در مجلس مورد بحثقرار گیرد اما از آنجا که فاز دوم هنوز مطرح نیست و مجلس نظر خود را در مورد آن نداده است، فعلاً همان قانون فعلی هدفمندی اجرا خواهد شد.

یوسف نژاد در مورد اینکه پس از ماجرای استعفای شفاهی وزیر اقتصاد در صحن مجلس آیا میزان مراجعه وی به مجلس کاهش یافته یا خیر؟ گفت: حضور وزیر در مجلس باید براساس مطلب یا موضوعی باشد که در هیات رئیسه یا کمیسیون‌ها مطرح است اما پس از آن جلسه مورد اشاره باز هم وزیر به کمیسیون‌ها و هیات رئیسه رفته است.

وی ادامه داد: حضور طیب نیا وزیر اقتصاد در جلسه روز سه شنبه مجلس به منظور پاسخ به سئوال یکی از نمایندگان در مجلس است و به عنوان نمونه، قرار است در یکی از سئوالات در مورد برخورد حراست یکی از بانک‌ها با یک نفر از نمایندگان مجلس پرسش مطرح شود.

یوسف نژاد افزود: همچنین در جلسه این هفته مجلس با توجه به گفته رئیس جمهور، قرار است در مورد خالی بودن خزانه از وزیر اقتصاد سئوال شود.

معاون حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد تصریح کرد: با توجه به سئوالی که در مورد برخورد حراست یکی از بانک‌ها با نماینده مجلس پیش آمده، می گویند که بهتر است سوالات مرتبط با وظایف وزرا باشد تا کارایی لازم به دست آید.

وی ادامه داد: درخواست‌هایی که از وزیر اقتصاد مطرح می شود، بیشتر جنبه وام و اقتصادی دارد؛ به خاطر همین این وزارتخانه بیشتر از سایر وزارتخانه ها مدنظر نمایندگان است و این موضوع را نامه ها، مراجعات و موضوعات مطروحه در مجلس می گوید.

یوسف نژاد ادامه داد: در عین حال، تعداد نامه های دریافتی وزارت اقتصاد از نمایندگان بسیار بالاتر از سایر وزارتخانه است.

وی با بیان اینکه تحقیق و تفحص از وزارت اقتصاد هنوز مراحل نهایی خود را طی نکرده است، گفت: البته پیشنهادات مربوطه هم اکنون در مرحله بررسی در کمیسیون و هیات رئیسه قرار دارد اما مصوبه نهایی آن هنوز بیرون نیامده است.

معاون حقوقی و پارلمانی وزارت اقتصاد در مورد سئوال از وزیر اقتصاد در مجلس درباره اظهارنظر ارزی چند ماه گذشته رئیس کل بانک مرکزی گفت: اظهار نظر نمی تواند معیار سئوال از وزرا باشد، چرا که اظهار نظرها تا زمانی که جنبه اداری و مصوبه را طی نکرده نمی تواند مورد اعتراض قرار گیرد و هر زمان این اظهارات عملی شد یا با وظیفه اداری همخوانی پیدا کرده می تواند مورد سوال قرار گیرد.

وی تاکید کرد: باید با تطبیق عملکرد یک شخص یا وظیفه اجرای آن مطرح شود و این طور نیست که به خاطر گستردگی کار وزارت اقتصاد مسایل مربوط به دستگاه های دیگر نیز به وزیر اقتصاد مربوط شود

یوسف نژاد خاطرنشان کرد: اینکه وزیر اقتصاد عضو ستادهای اقتصادی تصمیم گیر است، نمی تواند برای سئوال از وزیر اقتصاد به خاطر اظهارات سایر افراد باشد.