به گزارش افکارنیوز، اکبر کمیجانی قائم‌مقام بانک مرکزی امروز در حاشیه جلسه شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت با بیان این‌که نرخ تورم ۱۲ ماه منتهی به آذرماه سال ۹۲ به ۳۹.۳ درصد رسیده است، اظهار داشت: در تورم نقطه به نقطه نیز این رقم ۲۹.۶ درصد است که امیدواریم با استمرار روند کاهشی نرخ تورم به پیش‌بینی‌های خود که در حوالی ۳۵ درصد است برسیم.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا با تغییر نرخ سود بانکی امکان تغییر نرخ تورم در سطح جامعه به وجود خواهد آمد یا خیر، گفت: نرخ سود بانکی در حال حاضر در دست بررسی دولت است و طبیعی است که تا پایان سال پیشنهادات مختلفی از سوی بخش‌های اقتصادی بانک مرکزی به شورای پول و اعتبار داده خواهد شد که امیدواریم با تحولات در عرصه اقتصاد کلان و شرایط بهبود اقتصادی و تورم رو به کاهش متناسب با نیازها و شرایط در نرخ سود بانکی بازنگری‌های لازم انجام و به تصمیم مناسبی دست پیدا کنیم.

قائم‌مقام بانک مرکزی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر " اخیراً بانک مرکزی لیستی از بدهکاران بانکی بالای ۵۰ میلیارد تومان تهیه نموده است، درشت‌ترین رقم مربوط به چه شخص حقیقی و حقوقی است و آیا محدودیت‌هایی برای این افراد در نظر گرفته‌اید یا خیر؟ " گفت: براساس بخشنامه اخیر بانک مرکزی طی هفته‌های گذشته اصلاحاتی در بخشنامه‌های بازپرداخت بدهکاران بانکی انجام شد که براساس آن مطالبات معوق و یا بدهکاران بانکی در طبقه‌بندی‌های مشخصی تعیین شده‌اند.

وی اضافه کرد: در طبقه‌بندی‌های صورت گرفته حدود ۱۷۳ مورد بدهکاری بالای ۵۰ میلیارد تومانی نزد سیستم بانکی دارند که عمده آن اشخاص حقوقی و عملاً شرکت‌ها هستند.

کمیجانی تصریح کرد: ۶۱ مورد نیز بدهکاران ۱۰۰۰ و ۱۰۰ میلیارد تومانی هستند، اطلاعات این افراد در شبکه بانکی قرار دارد و با تسهیل مقررات و بخشنامه‌ها و البته شرایط مناسب ضمن پیشنهاد بانک‌ها برخورد لازم با بدهکاران صورت خواهد گرفت.

وی با بیان " با توافق و مذاکرات بین سیستم بانکی و این اشخاص به راه‌حل‌های منطقی خواهیم رسید " اظهار داشت: البته این بخشنامه راه‌حل‌هایی را برای استمهال بدهی‌ها پیش‌بینی نموده است.

وی با تأکید بر اینکه بخشنامه مذکور به‌صورت شفاف در سایت بانک مرکزی آمده و به سیستم بانکی کشور ابلاغ شده است، افزود: امیدواریم در آینده نزدیک بتوانیم در بازپرداخت بدهی اشخاص حقیقی و حقوقی به سیستم بانکی به جمع‌بندی لازم برسیم.

وی در رابطه با اینکه مطابق توافقات ژنو در حال حاضر چه‌میزان ارز به کشور وارد شده است، اظهار داشت: مقرر بود از اول ماه فوریه اولین مرحله پرداخت ۵۵۰ میلیون دلاری کشورها تحت چارچوب توافق ژنو به کشور پرداخت شود اما هنوز به این مرحله مشخص نزد سیستم بانکی داخلی و خارجی کشور دست پیدا نکرده‌ایم.

کمیجانی با تأکید بر اینکه بانک مرکزی و بانک‌های مشمول تحریم‌های بین‌المللی در راستای توافق ژنو در رابطه با تأمین میزان خسارت خود نیز اقدامات لازم را انجام خواهند داد، گفت: وظیفه بانک مرکزی است که به‌لحاظ حقوقی این موارد را پیگیری نماید. البته بانک‌های خسارت‌دیده نیز می‌توانند به دادگاه‌های اروپایی برای دریافت نتایج مناسب مراجعه نمایند.

وی اضافه کرد: امیدواریم با اجرایی شدن توافقات فیمابین در عرصه بینالمللی راههای سیستم بانکی هموار و بانکهای مختلف کشور در عرصه بینالمللی دچار مشکل نشود. البته ادعای خسارت از لحاظ حقوقی از سوی بانکهای خسارتدیده صورت میگیرد.