به گزارش افکارنیوز، در جلسه امروز دوشنبه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی عدم حضور هیچ کدام از هشت وزیر اقتصادی عضو شورای گفت‌وگو مورد انتقاد شدید نمایندگان مجلس قرار گرفت و این هشدار داده شد که اگر غیبت وزرا تکرار شود باید در مجلس حاضر شده و به نمایندگان پاسخ دهند.

در همین زمینه ارسلان فتحی‌پور، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این‌که همه باید از قانون تمکین کنند و هیچ وزیری نمی‌تواند برای حضور خود در شورا نماینده تعیین کند، گفت: اگر وزیران در زمینه ساعت و روز برگزاری جلسات مشکل دارند، می‌توانیم زمان جلسه را تغییر دهیم. حضور همه وزرا اجباری است زیرا جلسه باید منجر به نتیجه شود.

وی تاکید کرد که مجلس از وزیران در این باره سوال می‌کند.

فتحی‌پور در ادامه جلسه عدم تدوین آیین‌نامه‌های قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار از سوی دولت را مورد انتقاد قرار داد و گفت: الان نزدیک به دو سال است که این قانون مصوب شده ولی در دولت خاک می‌خورد.

به گفته وی این قانون آیین‌نامه ندارد و از قدرت اجرا سلب شده است.

وی با بیان این که دولت قبل اعتقادی به این قانون نداشت، اظهار کرد: دولت یازدهم قول داده که آیین‌نامه‌های مرتبط با قانون را اجرایی کند.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره بررسی لایحه بودجه ۱۳۹۳ و نیز اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها گفت: اجرای فاز دوم هدفمندسازی مورد بحثواقع شده اما دولت درباره اینکه قیمت حامل‌های انرژی تا چه میزان افزایش یابد فعلا تصمیم نهایی خود را اعلام نکرده است.

فتحی‌پور با تاکید بر اینکه همچنین در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ نحوه پرداخت یارانه برای حمایت از تولید شفاف نشده است، تصریح کرد: دولت فقط چند رقم را ارائه کرده است و کمیسیون تلفیق نیز باید در این زمینه بررسی‌های بیشتری انجام دهد.

وی ادامه داد: تصمیم کمیسیون تلفیق بر این است که پرداخت یارانه‌های نقدی به جامعه هدف شامل اقشار آسیب‌پذیر، کارگران، بیکاران، افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد و به طور کل قشر فقیر جامعه اختصاص یابد.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه پرداخت یارانه نقدی از طریق خود اظهاری بوده و دولت فرم‌هایی را در بین مردم توزیع کند، بیان کرد: بررسی‌های ما این است که یارانه نقدی به ۱۵ میلیون نفر از جمعیت کشور پرداخت و کسانی که متقاضی دریافت یارانه نقدی هستند خود اظهاری کنند.

به گفته فتحی پور اگر خوداظهاری خلاف واقع باشد جریمه‌ای برای افراد در نظر گرفته می‌شود.

وی با بیان این که نیاز نیست به همه آحاد مردم یارانه پرداخت شود، گفت: مبلغ یارانه نقدی نیز از ۴۵ هزار تومان افزایش نمی‌یابد.

وی با تاکید بر این که فاز دوم بیشتر در راستای حمایت از تولید ملی و سلامت است، خاطرنشان کرد: به زودی این تصمیم نهایی می‌شود.

واریز قسط اول دارایی‌های بلوکه‌شده در ۱۲ بهمن

همچنین علی‌اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی با بیان این‌که در پی وایرز دارایی‌های بلوکه‌شده ایران گشایش‌های خوبی صورت می‌گیرد و محدودیت در روابط بین بانک‌های داخلی و خارجی برطرف می‌شود، گفت: قسط اول، اول فوریه(۱۲ بهمن) به حساب بانک مرکزی واریز می‌شود.

وی در پاسخ به ایسنا درباره‌ چگونگی ورود ۴.۲ میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه‌شده ایران در پی توافقات ژنو اظهار کرد: مرحله‌ اول دارایی‌های ایران که معادل ۵۵۰ میلیون دلار است اول فوریه به حساب بانک مرکزی واریز می‌شود.

وی در ادامه با اشاره به این‌که روند و سازوکار پرداخت این مبلغ در حال مشخص شدن است، گفت: بانک‌های داخلی و خارجی که برای واریز این مبلغ همکاری می‌کنند، از سوی بخش ارزی بانک مرکزی مشخص شده‌اند.

او در ادامه درباره‌ اثر ورود این دارایی‌ها به کشور تصریح کرد: هنوز در گام‌های آغازین این تحولات هستیم اما امیدواریم که گشایش‌های خوبی صورت بگیرد و محدودیت‌های موجود در روابط بین بانک‌های داخلی و خارجی تا حدودی برطرف شود.

به گفته کمیجانی در پی این اقدام شاهد روان‌سازی در کل روابط بانکی خواهیم بود که باعثمی‌شود روابط فعالان اقتصادی در داخل با بانک‌های تجاری تسهیل شود.

وی با بیان این‌که در مراحل ابتدایی گشایش‌ها هستیم و هنوز به مرحله مشخصی دست پیدا نکرده‌ایم، گفت: رفع تحریم بانک‌های ایرانی را پیگیری می‌کنیم و امیدواریم این امر در دادگاه‌های اروپایی به نتیجه برسد. چه بسا در این حوزه شاهد موفقیت‌هایی بوده‌ایم.

قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به این‌که به دلیل تحریم‌های اعمال شده مشکلاتی برای برخی بانک‌های داخلی ایجاد می‌شد، خاطر نشان کرد: امیدواریم با اجرایی‌شدن توافقات راه‌ها هموار شده و مشکلات بانک‌ها حل شود.

به گفته کمیجانی برخی بانک‌ها در پی تحریم‌ها ضرر کرده و ادعای خسارت کرده‌اند که مواردی هم مشخص شده است.

وی در ادامه بر پیش‌بینی روند تغییر تورم تا پایان سال خاطر نشان کرد: با توجه به روند کاهشی نرخ تورم که از تیرماه و مرداد‌ماه شاهد آن بوده‌ایم و هم‌چنین با توجه به تورم ۱۲ ماهه منتهی به آذرماه که به ۳۹.۳ درصد و هم‌چنین کاهش تورم نقطه‌ به‌ نقطه به ۲۹.۶ درصد رسیده، در همین ماه امیدواریم روند کاهشی ادامه یابد.

قائم مقام بانک مرکزی ادامه داد: براساس مدل‌ها و روش‌های مختلف پیش‌بینی شده که نرخ تورم تا پایان سال به ۳۵ درصد برسد.

کمیجانی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که آیا سود بانکی در پی کاهش تورم تغییر می‌کند، گفت: نرخ سود موضوع مهمی است که در دست مطالعه و بررسی قرار دارد. در این راستا تا پایان سال پیشنهادی از سوی بخش‌های مختلف اقتصادی بانک مرکزی تهیه شده و به شورای پول و اعتبار ارائه می‌شود تا با توجه به تحولات کلان اقتصادی و هم چنین نرخ تورم که رو به کاهش است، نرخ سود تعیین شود.

وی در ادامه درباره‌ی انتشار اسامی بدهکاران بانکی خاطر نشان کرد: بانک مرکزی اصلاح بخشنامه موجود در زمینه بدهکاران بانکی و مطالبات معوق بانکی را در دست بررسی داشت که این بخشنامه چندین هفته در دولت مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت به بانک مرکزی و سیستم بانکی ابلاغ شد.

قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به این‌که تعداد بدهکاران بالای ۵۰۰ میلیارد ریال ۱۷۳ مورد است، گفت: بدهکاران بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی به سیستم بانکی بدهکار هستند، اما بخش عمده بدهی مربوط به اشخاص حقوقی و بنگاه‌های اقتصادی است.

کمیجانی بدهکاران بالای ۱۰۰ میلیارد تومان را ۶۱ مورد اعلام و اظهار کرد: در این زمینه در راستای وصول مطالبات معوق اقداماتی در جریان است، به‌طوری که با تسهیل مقررات و ایجاد شرایط مناسب بین بانک‌ها و بدهکاران بانکی شرایطی ایجاد شود که بانک‌ها و بدهکاران به تفاهم برسند.

وی تصریح کرد: جزییات چگونگی بخشودگی جرائم دیرکرد سیستم بانکی در سایت بانک مرکزی وجود دارد و به بانک‌ها نیز ابلاغ شده است و امیدواریم در آینده نزدیک در این زمینه به جمع‌بندی برسیم.

قائم مقام بانک مرکزی با بیان این‌که برای اسکناس نو شب عید هیچ مشکلی نداریم، گفت: با استفاده از تجربه سال‌های گذشته اسکناس مورد نیاز برای شب عید را تامین می‌کنیم.

کمیجانی با بیان این‌که صف طولانی برای استفاده از تسهیلات بانکی وجود دارد، گفت: در سال جاری بیش از ۷۰۰ هزار نفر از تسهیلات قرض‌الحسنه مسکن استفاده کرده‌اند، اما منابع بانکی محدود است.

وی در ادامه افزود: اگر با پروژه جدید وام مسکن به موفقیت‌هایی دست یابیم، در گام بعدی به کلیه بانک‌ها مجوز داده می‌شود تا نسبت به پرداخت تسهیلات مسکن اقدام کنند.

قائم مقام بانک مرکزی افزود: گام اول افزایش تسهیلات توسط بانک مسکن بوده است، به گونه‌ای که تسهیلات تا سقف ۳۵ میلیون تومان برای خرید مسکن و ۱۰ میلیون تومان به عنوان وام جعاله قابل پرداخت است. هم‌چنین میزان تسهیلات برای زوج‌های جوان به ۵۰ میلیون تومان است که با احتساب ۱۰ میلیون تومان تسهیلات جعاله به ۶۰ میلیون تومان می‌رسد.

وی در پاسخ به این‌که آیا افزایش تسهیلات مسکن تورم‌زا نیست، خاطر نشان کرد: اگر چه نگرانی نسبت به افزایش تقاضا و بالا‌رفتن قیمت مسکن وجود دارد، اما با توجه به شرایط رکود بخش مسکن و هم‌چنین وضعیت رکود تورمی موجود در اقتصاد به این نتیجه رسیدیم که افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن در شرایط فعلی موجب تورم نمی‌شود و شاهد روان‌سازی در عرضه‌ مسکن خواهیم بود.

کمیجانی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که آیا بنا نیست سقف تسهیلات قرض‌الحسنه از ۱۰ میلیون تومان بیشتر شود، گفت: فعلا در این زمینه موضوعی مطرح نشده است و آمار نشان می‌دهد که در هشت ماهه ابتدای سال روند پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۹.۷ درصد کاهش یافته است.

تنظیم بازار محصولات کشاورزی باید تا پایان بهمن واگذار شود

در ادامه این نشست عباس رجایی، رییس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت: از نهم دی ماه شرکت پشتیبانی امور دام، تنظیم بازار گوشت و فرآورده‌های لبنی و دامی و از پایان دی ماه سایر اقلام مربوط به تولید بخش کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد و از پایان بهمن کل قانون انتزاع اجرایی می‌شود.

وی با اشاره به انتزاع وظایف از وزارت صنعت، معدن و تجارت و الحاق آن به وزارت جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: این قانون باید یکسال ونیم پیش اجرایی می‌شد که این اتفاق رخ نداد و کمیسیون کشاورزی، وزرای مربوط به این قانون را به مجلس خواست.

وی با بیان این که از نهم دی ماه مسوولیت تنظیم بازار مواد پروتئینی، لبنی و واردات نهاده‌ها به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده است، بیان کرد: قرار بود تا پایان دی ماه تنظیم بازار گندم، برنج و سایر غلات که در حوزه بازرگانی داخلی بود نیز واگذار شود که در بودجه سال آینده، بودجه‌های این بخش به وزارت جهاد کشاورزی اختصاص یافته است.

به گفته رییس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی خرید گندم، نگهداری و مساله صادرات و واردات ۱۰ محصول راهبردی که در قانون برنامه به آن اشاره شده دیگر از وظایف وزارت جهاد کشاورزی است.

وی با بیان این که تنظیم بازار یعنی این که شرکت پشتیبانی امور دام و تعاونی روستایی در زمانی که قیمت محصولات کشاورزی پایین‌تر از خرید تضمینی است، بخشی از محصولات در داخل کشور خرید و در زمان کمبود به بازار عرضه کند، تصریح کرد: ذخیره‌سازی، تنظیم بازار مواد غذایی و انجام تمامی امور مربوط به این ۱۰ محصول راهبردی از وظایف حوزه کشاورزی است.

رییس کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به تفاهم‌نامه‌ای بین وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی و کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: سه مرحله برای اجرای قانون انتزاع و واگذاری تنظیم بازار محصولات کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی تعریف شد که بر اساس آن از نهم دی ماه پشتیبانی امور دام، تنظیم بازار گوشت و فرآورده‌های لبنی و دامی واگذار و از پایان دی ماه سایر اقلام مربوط به تولید بخش کشاورزی و از پایان بهمن کل قانون اجرایی شود.

همچنین احمد پورفلاح، نماینده بخش خصوصی در شورای گفت‌وگو درباره اجرایی کردن ماده ۷ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار تصریح کرد: تا کنون چند جلسه با حضور نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، اتاق اصناف و اتاق تعاون در این زمینه داشته‌ایم.

وی ادامه داد: ساماندهی مراجعه نمایندگان بخش‌های دولتی به بخش‌های خصوصی موضوعی است که این ماده قانونی نشانه گرفته است.

پورفلاح با بیان این که نمایندگان دولت بی‌دلیل و بدون موقع به بنگاه‌های خصوصی مراجعه می‌کنند، تصریح کرد: قرار است درباره این موضوع تا قبل از پایان امسال تصمیم‌گیری شود.

تشکیل کارگروه در زمینه قراردادهای سیستم پیمانکاری

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز با بیان این که در جلسه امروز شورای گفت‌وگو اجرایی شدن ماده ۲۳ قانون بهبود مستمر فضای کسب وکار مورد بحثقرار گرفت، گفت: در پی این جلسه تصریح شد که باید نظر بخش خصوصی و تعاونی‌ها در تدوین قراردادها در نظر گرفته شود.

غلامحسین شافعی، با بیان این که با تذکر نماینده مجلس قرار شد آیین‌نامه مربوطه در این زمینه با سرعت بیشتری تصریح و ابلاغ شود، خاطرنشان کرد: سازمان‌های دولتی و به ویژه بانک مرکزی نیز در زمینه تصویب این آیین‌نامه باید با سرعت بیشتری عمل کنند.

او با بیان این که موضوع دوم بحثشده در جلسه امروز شورای گفت‌وگو موضوع طلب پیمانکاران از دولت بود بیان کرد: فعالان بخش خصوصی به نحوی به سیستم بانکی کشور بدهکار بوده و به نحوی دیگر طلبکارند. بدهکاران مشمول جرایم و بهره‌های مختلف هستند ولی برای طلب خود قدرت دریافت ندارند.

رییس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به این که در ارتباط با نوع قراردادها در سیستم بانکی و سیستم پیمانکاری اشکالاتی مطرح شده است، تصریح کرد: در جلسه امروز شورای گفت‌وگو تصمیم گرفته شد که کارگروهی با عضویت اتاق‌ها، تشکل‌ها، معاونت راهبردی و حقوقی رییس جمهور تشکیل و مسائل مربوط به پیمانکاران در آن مورد رسیدگی قرار گیرد.

شافعی با بیان این که وضعیت سیاسی کشور و اقبال کشورهای مختلف برای بالا بردن مبادلات اقتصادی با ایران مورد بحث قرار گرفت، گفت: قرار شد بخش خصوصی نهایت استفاده را از این موضوع ببرد تا به اقتصاد کشور کمک شود.