به گزارش افکارنیوز، در این نشست علینقی مشایخی، استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و علی‌میرزاخانی، سردبیر روزنامه «دنیای اقتصاد» به آسیب‌شناسی انصراف اجباری و داوطلبانه مردم از یارانه‌ها پرداختند و پیشنهادهای خود را در این خصوص به دولتمردان ارائه کردند.

نخستین سخنران این نشست، قادری بود که سه محور کلیدی را مورد بحثو بررسی قرار داد. او نخست پیشنهاد داد بر اساس معیارهایی مشخص، دولت میزان درآمد و ثروت مردم را شناسایی کند و برای پرداخت یارانه آستانه‌ای در نظر گیرد. هر فرد که در این آستانه یا زیرخط این آستانه قرار دارد مشمول دریافت یارانه شود و افرادی که بالای این خط هستند، یارانه‌شان از سوی دولت حذف شود.

او در بخش دوم پیشنهاد خود به نحوه تخصیص یارانه پرداخت و گفت: «برای کمک به اقشار کم درآمد که مشمول یارانه می‌شوند، بهتر است دولت تلفیقی از بن کالا و یارانه نقدی را در نظر بگیرد و به مشمولان پرداخت کند.» این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با اشاره به مغفول ماندن خدمات رسانی به طبقه متوسط جامعه، پیشنهاد سوم خود را بر این اساس قرار داد و گفت: «بهتر است دولت به اقشار متوسط سهام و اوراق مشارکت با تمهیدات ویژه پرداخت کند.»

او ادامه داد: «در طول سه سال گذشته دولت بیش از ۱۲۶‌هزار میلیارد تومان یارانه نقدی داده است اگر در راستای تغییر در نحوه اجرای هدفمندی‌ یارانه‌ها و به دست آوردن منابع مالی جدید نگاه جزئی‌تری به اقشار مختلف درآمدی کشور صورت گیرد می‌توان برای اقشار متوسط طرح‌هایی مانند فروش اوراق مشارکت یا بن سهام دولتی در نظر گرفت تا آنها با سود تضمینی دولت نسبت به خرید و فروش این اوراق اقدام کنند. البته قطعا بهبود وضعیت حمل‌و‌نقل و بهداشت نیز جزو مسائلی است که با پیگیری آن به اقشار متوسط جامعه نیز خدماتی مناسب ارائه خواهد شد.»

قادری با بیان اینکه افزایش قیمت حامل‌های انرژی نباید شیب تندی داشته باشد، تاکید کرد: «اگر این مساله مانند گذشته با شیبی تند اتفاق بیفتد به افزایش نرخ تورم و همچنین بر هم خوردن تعادل در بازارهای پولی کشور می‌انجامد. همچنین احتمال ایجاد فشار روی واحدهای تولیدی نیز بالا می‌رود، زیرا این واحدها در حال حاضر نیز از نظر دسترسی به منابع نقدینگی با مشکل مواجه‌اند.»

میرزاخانی: اختصاص یارانه به مستحقین واقعی


در ادامه این نشست علی میرزاخانی، سردبیر روزنامه «دنیای‌اقتصاد» با طرح این پرسش که حذف یارانه به صورت اجباری شدنی‌تر است یا اختیاری، پیشنهاد کرد حذف یارانه‌ها تلفیقی از اجبار و اختیار باشد.

میرزاخانی در همین رابطه گفت: «هدفمندی دو بعد اساسی دارد که یکی اصلاح قیمت‌ها است و دیگری توزیع درآمدهای حاصل از آن. در بعد اول بحثی نیست و عموم اقتصاددانان بر سر اصلاح قیمت‌ها اجماع دارند، اما در بعد دوم نظرهای گوناگونی درخصوص نحوه توزیع این منابع مطرح است که از نظر من دولت سه راه را پیش روی خود دارد.»

این تحلیلگر مسائل اقتصادی گفت: «یک راه این است که دولت وضع موجود را ادامه دهد که ادامه این وضع عواقب نامطلوبی بر اقتصاد خواهد گذاشت و اقتصاد کلان ایران را با چالش‌های عمیق‌تری مواجه خواهد کرد. راه دوم هم این است که برخی گروه‌های خاص درآمدی را که از آن به‌عنوان سه دهک ثروتمند یاد شده است از لیست یارانه‌ها حذف کند و تنها به هفت دهک یارانه بپردازد. با اینکه چنین طرحی در بین نمایندگان مجلس بیشتر جذابیت دارد، اما واقعیت‌های آماری مرکز آمار ایران نشان می‌دهد تنها نیم دهک بالای جامعه ایران به لحاظ میزان ثروت و درآمد با بقیه دهک‌ها تفاوت معناداری دارند و بقیه دهک‌ها نزدیک به هم هستند.»

او گفت: «اقشار آسیب‌پذیر دو دهک بیشتر نیستند و بقیه گروه‌ها درآمدهایی شبیه به هم دارند که بین دهک‌های سوم تا نهم در نوسان هستند و به نظر می‌رسد سخت‌ترین و غیر اجرایی‌ترین راه‌حل و دارای بیشترین عواقب برای اقتصاد، همان حذف سه دهک بالای ثروتمند جامعه است.»

میرزاخانی راه‌حل سوم خود را به‌عنوان یک راه‌حل اجرایی معرفی کرد و گفت: «هدایت یارانه به سمت مستحقین اصلی اگرچه در ظاهر بسیار سخت به نظر می‌رسد، اما می‌تواند به فرصت تبدیل شود. با توجه به مصوبه مجلس در خصوص یارانه‌ها برای سال ۹۳ به نظر می‌رسد تکلیف دولت در این باره مشخص شده و دولت راه خود را پیدا کرده است.» او گفت: «دولت سرمایه اجتماعی بالایی دارد و می‌تواند اصلاح قیمت‌ها را از «تهدید ظاهری» به «وفاق ملی» و فرصتی برای ترمیم اقتصاد کشور تبدیل کند. در این صورت می‌تواند حداقل پنج دهک و در ایده‌آل‌ترین حالت هشت دهک را حذف کند و یارانه نقدی(یا کالایی) را به دو دهک نیازمند واقعی کشور که حدود یک دهک آنها شناخته شده و عمدتا تحت پوشش نهادهای حمایتی(کمیته امداد و بهزیستی) هستند.»

میرزاخانی افزود: «حال پرسش اینجا است که حذف این پنج یا هشت دهک به چه صورتی باید باشد، اجباری یا اختیاری؟ اگر اجبار و دستور مد‌نظر قرار گیرد، ممکن است این تصور برای به وجود بیاید که دولت قصد دارد قشر عظیمی از یارانه بگیران را از یک حق ملی محروم کند. در چنین فضایی عموم مردم احساس می‌کنند متضرر شده‌اند و خود را محروم از خدماتی که حق‌شان است می‌بینند.»

سردبیر روزنامه «دنیای اقتصاد» گفت: «دعوت به انصراف از گرفتن یارانه راه دیگری است که غیر اجرایی، سخت، زمان‌بر و نشدنی است و بنابراین به نظر می‌رسد حالتی تلفیقی از این دو راه اختیاری و اجباری مناسب خواهد بود.»

او گفت: «دعوت به ثبت‌نام مجدد و اقناع عمومی برای ثبت‌نام نکردن در این مرحله راهی است که منطقی به نظر می‌رسد و می‌تواند دولت را در انتخاب یک راه با کمترین تبعات کمک کند.» این تحلیگر مسائل اقتصادی افزود: «برای ثبت‌نام مجدد و اقناع مردم به ثبت‌نام نکردن در این مرحله نیاز به وفاق ملی است و باید انتقال پیام به گونه‌ای باشد که مشخص شود دولت با پرداخت یارانه چه فرصت‌هایی را در توسعه کشور از دست می‌دهد و چقدر این امر در به باد دادن منافع ملی موثر بوده است.» او گفت: «نخبگان در این مرحله می‌توانند نقش اساسی خود را بازی کنند و با طرح این موضوع که پرداخت یارانه‌ها چه کارهایی را در کشور معطل کرده مردم را قانع کنند، از ثبت‌نام مجدد برای دریافت یارانه‌ها خودداری کنند.» میرزاخانی تصریح کرد: «دولت در این مرحله نیاز دارد تبلیغات زیادی را انجام دهد، چون اگر این طرح شکست بخورد آن‌گاه به راحتی نمی‌توان طرح دیگری برای حذف یارانه‌ها با توجه به وفاق ملی اجرا کرد.»

او همچنین پیشنهاد کرد: «طرح حذف یارانه‌ها به صورت ثبت‌نام مجدد بهتر است در سه استان محروم، متوسط و توسعه یافته به صورت آزمایشی انجام شود و تمام عواقب آن در این سه استان مورد بررسی قرار گرفته و آن‌گاه در سطح ملی به اجرا درآید.»

مشایخی: خیال راحت با ثبت‌نام مجدد

در ادامه این نشست علینقی مشایخی، بنیان‌گذار موسسه عالی آموزش مدیریت و برنامه‌ریزی به بیان دیدگاه‌های خود درباره حذف اجباری یا اختیاری یارانه‌ها پرداخت. او با بیان اینکه مصوبه مجلس در رابطه با هدفمندی‌ یارانه‌ها پختگی لازم را دارد، اضافه کرد: «برای اصلاح شیوه هدفمندی‌ باید در کشور یک وفاق ملی ایجاد شود. دولت پیش از هر چیز باید به اطلاع مردم برساند که چرا ادامه یافتن هدفمندی‌ یارانه‌ها به شیوه کنونی به صلاح نیست و اجرای این قانون در طول چند سال گذشته تا چه میزان باعثآسیب دیدن طرح‌های عمرانی، تولیدی و زیربنایی در کشور شده است.»

این استاد مدیریت دانشگاه صنعتی شریف گفت: «در صورتی که مردم این مساله را بپذیرند و یک همدلی ملی در این عرصه ایجاد شود دولت به راحتی می‌تواند نسبت به اصلاح هدفمندی‌ یارانه‌ها اقدام کند. خوشبختانه طرح مجلس نیز که سابقه چند سال بررسی‌های پیوسته را داشت، راهبردی مناسب برای ادامه هدفمندی محسوب می‌شود.»

او درباره نحوه اجرای گام دوم هدفمندی‌ یارانه‌ها هم گفت: «بحثثبت‌نام مجدد مردم برای دریافت یارانه‌ها طرحی مناسب است هر چند می‌توان در راستای اجرای بهتر آن سیاست‌هایی را در نظر گرفت. برای مثال دولت از همان ابتدا اعلام کند اقشار آسیب پذیر که واجد شرایط دریافت یارانه‌ هستند، نیازی به ثبت‌نام مجدد نداشته و به این ترتیب خیال آنها را راحت کند. البته این مساله می‌تواند به گروهی از کارگران و کارمندان کم درآمد دولتی نیز اختصاص یابد.»

مشایخی درباره نحوه به‌کارگیری منابع مالی به‌دست آمده از اجرای هدفمندی‌ یارانه‌ها نیز گفت: «قطعا در کنار حمایت از گروه‌های هدف منابع به دست آمده باید به بسیاری از طرح‌های زیربنایی کشور نیز اختصاص یابد که در این عرصه نوسازی و گسترش حمل و نقل عمومی و همچنین توجه به بهداشت و درمان بسیار مهم است.»

او درباره نگرانیهای به وجود آمده در رابطه با تورمزا بودن افزایش نرخ حاملهای انرژی، نیز گفت: این مساله که در بین افکار عمومی به آن دامن زده شده که هر گاه بنزین گران شود کالاهای دیگر نیز افزایش قیمت خواهند داشت از نظر اقتصادی علمی نیست، بلکه حتی بنزین میتواند با حقیقی شدن قیمتش کمک بسیاری به کنترل شاخصهای تورمی و منابع پولی کشور کند.