به گزارش افکارنیوز،آنچه از روند تعاملات کشورهای غربی با کشورمان مشهود است این است که، نظام سلطه با سرخوردگی و شکست در راهبردهای تقابل نظامی با کشور سرافراز ایران، گزینه اختلال در سیستم اقتصادی و اعمال فشارهای اقتصادی را دنبال می‌کند.

به این ترتیب، تشدید تحریم‌های ناجوانمردانه بر اقتصاد کشور طی سالیان اخیر، ضرورت پرداختن به مقوله اقتصاد مقاومتی را بیش از پیش مطرح ساخته است. نام‌گذاری سال‌های اخیر با موضوعات اقتصادی، ضمن اینکه حاوی پیام‌های هوشمندانه و مدبرانه در زمینه مدیریت کشور از سوی مقام معظم رهبری است، بلکه، جهت‌دهی فعالیت‌های راهبردی را در تقویت خودکفایی ملی و پرهیز از خودتحریمی! نشان می‌دهد.

ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در ۲۹ ام بهمن ماه سال جاری، از سوی رهبری نیز در همین راستاست. براین اساس، هدف اقتصاد مقاومتی حفظ روند رو به رشد اقتصادی به همراه کاهش آسیب‌پذیری است.

در قالب این سیاست‌ها علاوه بر ارائه برنامه‌های کوتاه‌مدت از قبیل حمایت از تولید ملی، مدیریت منابع ارزی، مدیریت مصرف، حرکت براساس برنامه‌ که به بهبود عملیات اداری و اجرایی کشور می‌انجامد، با ارائه یک سری راهکارهای بلندمدت در قالب اتکاء بر مردم، مقاوم‌سازی اقتصاد، تقویت اقتصاد دانش‌بنیان، کاهش وابستگی به نفت، فرموله کردن نحوه دستیابی به رفع کامل وابستگی به حوزه نفت و حصول اقتصادی مقاوم و مستقل دنبال می‌شود.

این سیاست‌ها همچنان که‌ مسیر حرکت تمام نهادهای موثر در اداره کشور و تکلیف آحاد مردم را روشن ساخته است، حوزه‌های اثرگذاری بازار سرمایه را در قالب مولفه‌های اقتصاد مقاومتی تبیین کرده است. ضمن اینکه در این ابلاغیه، تدوین سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر مبنای تکمیل سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ذکر شده است.

بدیهی استبازار سرمایهیکی از ارکان اصلی تامین مالی شرکت‌ها و بازوی اجرایی در عمل به سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در باب خصوصی‌سازی، نقش مهمی در توسعه کارآفرینی و حداکثرسازی آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی از طریق راهکارهای زیر داشته باشد:

۱ - با نهایی شدن روند واگذاری سهام عدالت زمینه مشارکت حداکثری آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی و تامین مالی در کشور فراهم خواهد شد.

۲ - تسریع در راه‌اندازی بورس ایده از طریق جذب منابع در طرح‌ها و ایده‌های نوآورانه ضمن کمک به توسعه کارآفرینی به بعد فعال‌سازی سرمایه‌های انسانی کمک خواهد کرد.

۳ - توسعه ابزارهای نوین مالی که در سال‌های اخیر با اهتمام ارکان بازار سرمایه به صورت جدی‌تر دنبال شده است می‌تواند در فعال‌سازی و تجهیز منابع مالی موثر باشد. همچنین معرفی این ابزارها از جمله صندوق‌های مشترک که محل مناسبی برای سرمایه‌گذاری عادی هستند می‌تواند کمک‌کننده باشد. ابزارهای پوشش ریسک و راه‌اندازی ساز و کارهای رتبه بندی‌ اعتباری و سنجش ریسک نیز در این میان مفید خواهد بود. همچنین توجیه و پذیرش شر‌کتهای بیشتر از بخش خصوصی زمینه تامین مالی بیشتر از کانال بازار سرمایه را فراهم می‌سازد.

به باور اکثر محققان و صاحب‌نظران فقدان بهره‌وری موثر یکی از آسیب‌های جدی اقتصادی در کشور ماست، که در این ابلاغیه مد نظر قرار گرفته و رشد آن بر محور تقویت عامل تولید، نیروی کار و رقابت‌پذیری تعریف شده است. بازار سرمایه از طریق تامین مالی فعالیت‌های مولد اقتصادی و طرح‌های توسعه شرکت‌ها در تقویت عوامل تولید موثر است. همچنین از کانال مدیریت موثر شرکت‌های پذیرفته شده در بورس، توانمندسازی نیروی کار و رقابت واقعی قابل حصول است.

در این راستا اثرگذاری بورس از شیوه‌های زیر است:

۱ - بازار سرمایه با تسریع در روند افزایش سرمایه‌ها و تامین مالی طرح‌های توسعه شرکت‌ها می‌تواند تقویت تولید را رقم بزند.

۲ - تسریع در واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در قابل اصل ۴۴ از طریق بورس، می‌تواند ضمن بهبود بهره‌وری و مدیریت بهره‌ور، به توانمندسازی نیروی کار(از طریق مکانیسم‌های انگیزشی، رقابت، فضای کار سالم و…) و نهایتا رقابتی شدن فضای کسب و کار منجر شود.

۳ - کاهش هر چه بیشتر سهم دولت در شرکت‌های واگذار شده و افزایش میزان مالکیت بخش خصوصی در اقتصاد که از طریق واگذاری در بورس امکانپذیر است نیز به رقابت بیشتر و واقعی‌تر در فضای اقتصاد می‌انجامد.

۴ - افزایش قدرت چانه‌زنی و مذاکره بازار سرمایه با نهادهای تصمیم‌گیر و اثرگذار در خصوص منافع شرکت‌‌ها و صنایع بورسی و نیز سهامداران نیز عاملی در جهت بهبود بهره‌وری از کانال تقویت تولید است.

شفاف‌سازی اقتصادی که در این ابلاغیه مدنظر قرار گرفته، از حوزه‌های اصلی مورد توجه در بازار سرمایه است، به گونه‌ای که شفافیت بیشتر با ریسک کمتر در معاملات همراه است، لذا این عنصر در بازار سرمایه همواره مورد توجه بوده است و راه‌اندازی ابزارهای مختلف برای نظارت بر شرکت‌ها و اخذ اطلاعات به موقع در این راستاست. یکی از مولفه‌هایی دستیابی به اقتصاد مقاومتی، می‌تواند سلامت اقتصادی باشد، به گونه‌ای که مصداق ضرب‌المثل " عقل سالم در بدن سالم است "، می‌توان گفت اقتصاد مقاومتی در ساختار یک اقتصاد سالم قابل‌حصول است. شکی نیست تقویت بازار سرمایه و به تبع آن شفافیت فعالیت‌های اقتصادی نقش مهمی در این میان دارد. بازار سرمایه از طریق افزایش سطح شفافیت گزارشات و عملکرد شرکت‌ها نقش بسزای در این مسیر دارد.

گزارشات شفاف شرکت‌های بورسی که به طور مستمر و زمان کم از طریق سامانه‌‌هایی مثل کدال و مبتنی بر ابزارهایی چون XBRL منتشر می‌شود می‌تواند به عنوان مرجعی در تصمیم‌گیری‌های کنترلی توسط نهادهای ناظر و سیاست‌گذاری‌ها استفاده شود.

به عنوان نکته پایانی باید گفت که افزایش توان داخلی جهت مقاومت در برابر فشارها، با اتکا بر توانمندی‌های داخلی در حوزه تامین مالی، دانش انسانی و نیز کاهش وابستگی امکانپذیر است، که رصد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس نمایه مناسبی جهت سنجش عملکردها در این حوزه خواهد بود.

اسماعیل درگاهی، مدیر پذیرش اوراق بهادار بورس اوراق بهادار تهران