به گزارش افکارنیوز،روند تولید و فروش شرکت زامیاد در ۶ ماهه دوم سال ۹۲ مناسب تر بوده است ولی این به معنای رفع همه موانع فروش و تولید نمی باشد.

مدیر مالی شرکت زامیاد با بیان این مطلب عنوان کرد: بودجه برآوردی شرکت در سال ۹۲ به ازای هر سهم به طور کامل محقق خواهد شد و با توجه به چشم انداز مثبت از آینده صنعت و بهبود شرایط بین المللی در صورت انجام اقدامات عملی در این بخش از صنعت پتانسیل تعدیل سود هرسهمبرای شرکت های فعال در این گروه وجود خواهد داشت.

فرهنگ در خصوص گزارش پیش بینی شرکت های گروه خودرو برای سال ۹۳ اظهار داشت: با توجه به شرایط تحریمی و بحثرکود تورمی حاکم بر اقتصاد کشور در سال گذشته شرکت های گروه خودروسازی و قطعات با کاهش تیراژ تولیدی و حتی زیان انباشته رو به رو گردیدند لذا انتظار گزارش های مناسب را تا زمان مشاهده اقدامات عملی در کاهش تحریم ها در این صنعت نمی توان داشت بنابراین شرکت ها در بودجه بندی باید حداکثر احتیاط را لحاظ گردانند و نمی توانند تنها به حرف ها بسنده کنند.

وی افزود: با تمام اقدامات و تلاش های صورت گرفته در حوزه بین المللی از طرف دولت و شرکت ها به نظر می رسد این تلاش ها در آینده نزدیک به نتایج خوبی برسد که در این صورت شرکت های گروه خودرو توانایی افزایش تیراژ تولید و به تبع آن افزایش سودآوری را تجربه خواهند کرد.

این مقام مسئول در شرکت زامیاد پیرامون محصولات سبک و سنگین شرکت ابراز داشت: در محصولات سبک، شرکت برنامه افزایش تیراژ تولید را در برنامه دارد که می تواند بر افزایش سودآوری شرکت تأثیرگذار باشد ولی در مورد محصولات سنگین شرکت به دلیل وجود تحریم ها و افزایش نرخ ارز با مشکل تأمین قطعات روبه رو است لذا اقدام به کاهش تولید این محصولات نموده است.

مدیر مالی شرکت زامیاد پیرامون راهکارهای خروج صنعت از وضعیت فعلی اظهار کرد: شرکت های این صنعت باید بر روی قیمت تمام شده، تغییر تکنولوژی قدیمی و ارتقاء کیفیت محصولات تولیدی برای کشف بازارهای دیگر اقدامات جدی صورت دهند.

وی خاطر نشان کرد: به دلیل مشکلات شرکت ها در بحثتأمین مالی و اخذ تسهیلات با نرخ بهره بالای ۲۵ درصد که اکثر شرکت ها را با افزایش هزینه و حتی زیان مواجه گردانیده است بنابراین لزوم حمایت همه جانبه از این صنعت هم از طرف سرمایه گذاران و هم از طرف دولت احساس می گردد تا با تأمین مالی مناسب شرکت ها بتوانند در مسیر توسعه و کاهش هزینه های تولید گام بردارند.

فرهنگ پیرامون تأثیر نرخ ارز و کاهش قیمت آن بر این صنعت عنوان کرد: واضح است که هرچه قیمت ارز پایین تر باشد برای صنعت خودرو که مقداری از مواد مورد نیاز خود را وارد می کند مناسب تر خواهد بود، به طور کل کاهش نرخ ارز به نفع شرکت های تولیدکننده می باشد.

مدیر مالی شرکت زامیاد پیرامون حوزه صادراتی برای محصولات شرکت اظهار داشت: با توجه به منابع مالی ضعیف و سرمایه پایین در شرکت های خودروساز مثل زامیاد تمرکز بر بازار داخلی بوده است متأسفانه در خصوص صادرات جایگاه خاصی در نظر گرفته نشده است.

وی خاطر نشان کرد: به نظر اینجانب می توان از طریق ارتقای کیفی، توسعه محصولات فعلی و عرضه محصولات با قیمتی رقابتی در بازار می توان در بلندمدت برای بازارهای صادراتی برنامه ریزی نمود.

فرهنگ با اشاره به تغییر مناسب استراتژی شرکت زامیاد برای کاهش هزینه های مالی ابراز داشت: در حال حاضر اکثر شرکت های خودروساز با زیان انباشته رو به رو شده اند واین به دلیل فروش اعتباری و عدم بازپرداخت و برگشت منابع مالی اتفاق افتاده است. ولی شرکت زامیاد با تغییرات استراتژی در سال ۹۱ در جهت کاهش فروش اعتباری شرکت و به تبع آن کاهش تولید توانست در نقطه سر به سری حرکت کند و از مواجه شرکت با زیان جلوگیری به عمل آورد.

وی در خصوص بدهی ارزی شرکت عنوان کرد: بدهی مذکور مربوط به تسهیلات ارزی دریافتی شرکت در سال ۹۰ بوده است که اختلاف بر سر نرخ ارز دریافتی با سیستم بانکی تقریباً به سرانجام رسیده است و شرکت توانست با ارایه دلایل و مستندات سیستم بانکی را برای دریافت این مبلغ با ارز مرجع مجاب گرداند لذا این تهدید از شرکت برداشته خواهد شد.

این مقام مسئول در شرکت زامیاد تصریح کرد: با توجه به رکود اقتصادی و رشد منفی حاکم بر وضع اقتصاد کشور و طبیعتاً کاهش تولید صنایع روند کاهش در حجم حمل و نقل طبیعی می باشد بنابراین برای خروج از رکود باید برنامه ریزی و سرمایه گذاری صورت گیرد که این موضوع نیاز به زمان دارد.

در خاتمه مدیر مالی شرکت زامیاد در خصوص چشم انداز صنعت خودرو اظهار داشت: با توجه به گشایشات بین المللی صورت گرفته و پذیرش ایران به عنوان یک کشور تأثیرگذار در منطقه شاهد خروج کشور از حالت انزوا می باشیم که این موضوع به جهت آمادگی برای همکاری با سایر کشورها حائز اهمیت می باشد. بنابراین در حال حاضر زمینه های توسعه همکاری ها در حال احیا می باشد که در صورت ادامه این روند می توان به تغییر روند تولید در کشور علی الخصوص صنعت خودرو امیدوار بود.