به گزارش افکارنیوز،در هر سازمانی متخلفین و مجرمین در صورت انجام هرگونه عملی که با قوانین و دستورالعمل های آن سازمان منافات داشته باشند طبق مقررات، تنبیه یا مجازات می شوند.

در بازار سرمایه نیز که تحت نظارت سازمان بورس هست، در حوزه های مختلفی هر ساله شاهد بروز تخلفاتی هستیم که از جانب ناشران، کارگزاران، سایر نهادهای مالی و مدیران آنها صورت می گیرد.

در همین خصوص خبرنگار ما طی گزارشی که با مدیر پیگیری تخلفات سازمان که ریاست کمیته رسیدگی به تخلفات را نیز عهده دار است، با یک دید کلی تعداد پرونده های تخلفاتی، آراء صادره و جلسات رسیدگی برگزار شده در حوزه رسیدگی به تخلفات در سال ۹۲ را به صورت آماری بررسی نمود.

پرویز شیری زاده در این خصوص اظهار داشت: به طور کلی رسیدگی به تخلفات بازار سرمایه در کمیته های رسیدگی به تخلفات در چند حوزه تقسیم بندی شده است:

۱) کمیته رسیدگی به تخلفات ناشران بورسی، فرابورسی و ناشران ثبت شده نزد سازمان

۲) کمیته رسیدگی به تخلفات صورت گرفته در حوزه معاملات اوراق بهادار، کالایی و انرژی(که این گزارش ها توسط ادارات نظارتی سازمان، بورسها و فرابورس از طریق مانیتور کردن معاملات تهیه و جهت رسیدگی به کمیته ارسال می شوند.)

۳) کمیته رسیدگی به تخلفات کارگزاران اوراق بهادار و فرابورسی(که گزارش های این حوزه از طریق بازرسی دفاتر و اسناد و مدارک کارگزاران تهیه و جهت رسیدگی به کمیته ارسال می گردند.)

۴) کمیته رسیدگی به تخلفات کارگزارانبورسکالا.

۵) کمیته رسیدگی به تخلفات بورس انرژی.

علاوه بر این کمیته ها، هیأتی تحت عنوان " هیأت رسیدگی به تخلفات " نیز وجود دارد که در این هیأت:

اولاً: به تمامی اعتراض ها و تجدیدنظرخواهی ها از آراء بدوی صادره توسط بورس ها و فرابورس و سایر تشکل های تحت نظارت رسیدگی می کند.

دوماً: به سایر پرونده هایی که بدوا و بنابر ماده ۳۵ قانون بازار اوراق بهادار، صلاحیت رسیدگی آنها با بورس ها و فرابورس و سایر تشکل های تحت نظارت نیست، رسیدگی بدوی می کند.

سوماً: رسیدگی به تخلفات مدیران تشکلهای تحت نظارت نیز بر عهده هیأت است و تجدیدنظرخواهی از آن آراء در صلاحیت هیأت مدیره سازمان می باشد.

مراجع رسیدگی به تخلفات(کمیته و هیأت) در سال ۹۲ تا ماه اسفند، ۵۹۸ گزارش تخلفاتی را از حوزه بازار، کارگزاران، ناشران و سایر نهادهای مالی(صندوق ها و سبدها) دریافت نموده اند که این پرونده ها به تفکیک گزارشات تخلفاتی عبارتند از:

آراء صادره مربوطه:

برای صدور این آراء جمعاً ۱۵۲ جلسه رسیدگی برگزار شده است که:

در کل در طول این هشت سال(از سال ۸۵ تا کنون) فعالیت کمیته ها و هیأت رسیدگی به تخلفات ۹۵ رأی انضباطی در حوزه ناشران اوراق بهادار و ۱۱۵۹ رأی در سایر حوزه های یاد شده صادر شده است.

چنانکه از آمار فوق مشاهده می شود، درخصوص همه پرونده های تخلفاتی رأی انضباطی صادر نشده است، زیرا برخی از گزارش ها منتهی به تبرئه می شوند یا در برخی موارد براساس بررسی های انجام شده تخلف گزارش شده با اهمیت تلقی نمی شود و کمیته مقرر می کند که اداره نظارتی گزارش کننده، ضمن ارسال " تذکر اداری " به اشخاص موضوع گزارش هشدار دهد که نسبت به رعایت مقررات اقدامات لازم را انجام دهند و در صورت ارتکاب مجدد موضوع گزارش، به مجازاتهای مقرر محکوم خواهند شد.

بیشترین عناوین تخلفاتی در سال۹۲ در چه حوزه هایی صورت گرفته است؟

وی خاطر نشان کرد: در سال ۹۱ به دلیل اینکه اجرای دستورالعمل خرید اعتباری(مصوب ۹/۱۰ / ۱۳۹۱) تصویب شد و همچنین دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه(مصوب ۳۰/۷ / ۱۳۹۰) که در سال ۹۰ به تصویب رسیده بود، در سال ۹۲ به طور جدی مورد پیگیری قرار گرفت، بنابراین در سال ۹۲ تخلفاتی که با موضوع عدم رعایت دستورالعمل خرید اعتباری توسط کارگزاران و الزامات کفایت سرمایه صورت می گرفت در این حوزه ها بیشتر بوده، زیرا اجرای آنها با جدیت پیگیری شد.

تخلف دیگری که در سال ۹۲ زیاد بود، تخلفاتی بود که در حوزه دفاتر کارگزاری صورت می گرفت. این تخلفات در زمینه عدم رعایت مقررات ثبت و نگهداری سفارشات مشتریان و عدم رعایت الزامات احراز هویت مشتریان و موضوعاتی از این قبیل می باشد.

مهمترین عنوان تخلفات ارسالی در حوزه ناشران، خودداری و تأخیر در ارایه اطلاعات بوده و یک سری گزارش جزیی در خصوص صندوق ها و سبدها از قبیل عدم رعایت نصاب سرمایه گذاری در هر یک از موارد مجاز در دستورالعمل و پرداخت به مشتریان که بایستی با تأیید متولی صورت می گرفت ولی گاهی پرداخت هایی بود که متولی در مورد آنها اظهار نظر نکرده بود. البته در این حوزه تخلفات کمتر صورت می پذیرد زیرا متولی و حسابرس بر صندوق ها نظارت دارند و امین و حسابرس بر سبدها نظارت دارند به همین خاطر رعایت مقررات در این حوزه ها بیشتر است.

شیری زاده در رابطه با " افشای اسامی متخلفین " به بند ز ماده ۹۹ قانون توسعه برنامه پنجم اشاره کرد که طبق این قانون در برخی شرایط می توان اسامی متخلفین را افشا کرد حتی به این نیز اشاره شده که سازمان بورس باید سایتی در این خصوص راه اندازی نماید(تحت عنوان: پایگاه اطلاعات مدیران) و اسامی را منتشر کند، ولی این انتشار منوط به نظر شورای عالی بورس و اوراق بهادار و از طریق رعایت ترتیبات اجرایی می باشد. در هر صورت انتشار اسامی و سوابق عملکردی و کیفری مدیران و اشخاص تحت نظارت سازمان بورس پس از تأیید مرجع ذیصلاح که شورای عالی بورس آن را معین می کند صورت خواهد پذیرفت. شورا باید مشخص نماید که کدام مرجع اجازه انتشار اسمی را دارد و اجازه می دهد که سازمان اسامی متخلفین یا مجرمین را اعلام نماید.

اعلام کردن اسامی مدیران متخلف در حوزه ناشران در آیین نامه انضباطی مربوطه پیش بینی شده که می شود به اطلاع عموم رساند اما ترتیبات اجرایی شورای عالی بورس در این خصوص تدوین نشده است.

تخلفاتی که در حوزه تسویه وجوه معاملات اوراق بهادار در سالهای گذشته وجود داشت و حجم عمده ای از تخلفات را به خود اختصاص می داد، پس از تشکیل " صندوق تضمین " به میزان ناچیزی تقلیل یافت، به طوری که در سال گذشته(۹۱) تا چند صد پرونده موجود بوده اما در همین حوزه در سال جاری به تعداد تقریبی کمتر از ۲۰ مورد پرونده رسیده است. اخذ جریمه های نقدی از متخلفات توسط صندوق تضمین در شرکت سپرده گذاری به صورت دقیقه شمار تأثیر بسزایی در این کاهش آمار تخلفات داشته است.

در حوزه ناشران نیز تخلفات بیشتر مربوط به خودداری و تأخیر در ارایه اطلاعات بوده که در سال جاری می توان گفت که تعداد روزهای تأخیر نسبت به سال قبل کمتر شده و برخی ناشران در ارائه برخی اطلاعات اصلا تأخیری ندارند و به روز شده اند.