به گزارش افکارنیوز،با توجه به رکود حاکم بر بازارهای موازی و نبود بازاری با قابلیت های بازار سرمایه از جهت تنوع سرمایه گذاری و نیز بسیاری فاکتورهای دیگر به نظر می رسد عمده سرمایه ها از بورس خارج نشوند.

یک کارشناس بازار سرمایه با بیان این مطلب عنوان کرد: در بازار ارز و طلا چندان پتانسیل رشد و افزایش قیمت وجود ندارد و شاهد حرکت در مدار ثابت با اندکی نوسان هستیم ولی در خصوص مسکن و ساخت و ساز باید عنوان کرد که در صورت افزایش ساخت و ساز و حمایت از این بخش می توان شاهد حرکت صنعت ساختمان بود که به نظر اینجانب این موضوع توانایی به حرکت در آوردن چرخه اقتصاد کشور و به تبع آن بازار سرمایه را هم خواهد داشت به نحوی که بیشتر توانایی تأثیرگذاری مثبت را بر روی بورس دارا می باشد.

یعقوب مهدی زاده تصریح کرد: اکثر بانک ها و شرکت هایسرمایه گذاریو بسیاری از شرکت های دیگر در صنعت ساختمان سرمایه گذاری نموده یا دارای املاک زیادی می باشند بنابراین از رشد و حرکت این صنعت بزرگ منتفع خواهند شد.

وی افزود: ولی با توجه به کاهش قدرت خرید در سطح جامعه به نظر می رسد صنعت ساختمان در دو سال آتی روند ثابتی را طی کند تا در آینده با جذاب شدن آن دوباره شاهد حرکت سرمایه ها به سمت این بازار و صنعت باشیم.

این کارشناس بازار سرمایه در خصوص ریسک هایی که طی چند ماه اخیر به بازار تحمیل شد اظهار داشت: بیشترین ریسک تحمیل شده به بازار سرمایه مسئله ضوابط معاملاتی جدید اعمال شده توسط سازمان بورس در جهت محدودیت فروش می باشد که این موضوع به شدت ریسک نقدشوندگی بازار سرمایه را افزایش داده است بنابراین بهتر است سازمان بورس برای جلوگیری از افزایش بی اعتمادی به بورس هرچه زودتر این محدودیت را لغو نماید.

وی ادامه داد: از دیگر عواملی که بر رشد بی اعتمادی و موج منفی در بازار سرمایه مؤثر بود مسئله اخراج ۱۴ شرکت بورسی به بازار پایه توافقی بود که این موضوع به نوعی گرفتن اختیار از سرمایه گذار و مواجه او با ریسک های زیاد می باشد لذا این مورد هم باید هرچه زودتر تعیین تکلیف گردد تا سرمایه گذاران از بلاتکلیفی خارج شوند.

مهدی زاده خاطر نشان کرد: در این بازار فرض بر این است که فعالان آن با تحلیل همه جانبه و پذیرش ریسک های مرتبط اقدام به ورود نموده اند بنابراین انتظار دخالت و حمایت در بازار آن هم با تصرف در حق مالکیت و نقدشوندگی سرمایه گذار به هیچ وجه وجود ندارد.

این کارشناس بازار سرمایه پیرامون فاز دوم هدفمندی یارانه ها و تأثیر آن بر شرکت ها ابراز داشت: به نظر اینجانب فاز دوم باید هرچه زودتر و به صورت صحیح به اجرا گذاشته شود و شرکت های تأثیرپذیر هم باید آثار مرتبط را در بودجه های برآوردی خود لحاظ گردانند تا بازار سرمایه از بلاتکلیفی خارج گردد چراکه بسیاری از حامل های انرژی در کشورها نسبت به سایر کشورهای منطقه از قیمت ارزانی برخوردار بوده اند مثل برق و سوخت و غیره بنابراین اجرای افزایش قیمت حامل ها به شرط اجرای صحیح برای کل اقتصاد کشور مفید خواهد بود.

اگر از منابع حاصل از این هدفمندی در جهت حمایت واقعی از تولید و شهرک های صنعتی که در حال حاضر فقط حدود ۲۰ درصد از آنها فعال می باشند مورد مصرف قرار گیرد می توان با افزایش سطح تولیدات جلوی آثار تورمی را هم گرفت.

مهدی زاده ادامه داد: اجرای صحیح و به کارگیری درست منابع هدفمندی برای حمایت از بازار سرمایه و همین طور صندوق های زمین و ساختمان خواهد توانست جلوی دلالی در صنعت ساختمان را گرفته و با قرار دادن یک سوددهی معقول به رشد این صنعت هم کمک نماید.

این کارشناس بازار سرمایه در خصوص وضعیت شاخص اظهار داشت: به نظر من کف شاخص در محدوده ۷۷ تا ۷۸ هزار واحد قرار داد و اصلاح صورت گرفته در طی مدت اخیر در سطحی بوده است که برای سرمایه گذاران دوباره جذابیت قیمتی در بسیاری از سهام شرکت های بنیادین مشاهده گردد بنابراین مطمئناً شاهد رشد شاخص از این محدوده و فتح قله ۱۰۵ هزار واحدی در انتهای اردیبهشت ماه سال ۹۳ خواهیم بود.

در خاتمه یعقوب مهدی زاده به سرمایه گذاران توصیه کرد: سرمایه گذاران باید به سمت سهام شرکت های بنیادین حرکت کنند چراکه فرهنگ سهامداری فرهنگ صف نشینی نیست و بایدبا استفاده از تحلیل مناسب از صنایع پرمزیت همچون صنعت دارویی و پتروشیمی و فلزات اساسی و معدنی و همین طور صنایع با دارایی زیاد مثل صنعت بانکداری اقدام به تصمیم گیری صورت گیرد.