به گزارش افکارنیوز، وقتی تاثیر این اظهارنظرها بیشتر می‌شود که از طرف صاحب‌منصبان دولتی و چهره‌های آشنا در میان مسوولان کشور مطرح شود. برای نمونه، یکی از مسوولان ارشد اقتصادی کشور با علم به برنامه دولت برای اجرای مرحله دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، به مردم وعده توخالی کاهش قیمت‌ها را داده است. او تاکید داشته است که ما از ماه‌های بعد با افت قیمت‌ها روبه‌رو می‌شویم.

استدلال محمدباقر نوبخت، معاون برنامه‌ریزی ریاست‌جمهوری، افت نرخ تورم در ماه‌های گذشته بوده؛ تا جایی که براساس گزارش‌های رسمی، امروز تورم به ۳۳ درصد رسیده است. مسوولان دولت یازدهم در حالی بابت این افت نرخ تورم به خود می‌بالند که در دو ماه ابتدایی امسال محمود بهمنی، رییس‌کل بانک مرکزی دولت دهم تاکید می‌کرد که سرعت رشد نرخ تورم به‌زودی متوقف می‌شود و روند نرخ تورم کاهنده خواهد بود. بنابراین این پیش‌بینی از ماه‌های قبل از دولت یازدهم وجود داشته و به گفته اقتصاددانانی همچون جمشید پژویان، دولت کاری برای نرخ تورم نکرده است که بخواهد کاهش پیدا کند.

حال این موضوع جای خود را دارد، اما نکته مهم این‌جاست که این نوع اظهارنظرها از سوی مقامات اقتصادی دولت درباره ادامه روند نزولی قیمت‌ها با وجود اجرای گام دوم هدفمند کردن یارانه‌ها، اظهارنظرهای غیرکارشناسی است؛ به‌خصوص این‌که با وجود چنین شرایطی، وعده کاهش نرخ تورم تا سطح ۲۵ درصد در سال ۹۳ را بدهند؛ چراکه در مباحثدر گوشی‌ای که خودشان نیز دارند، به این نکته اذعان می‌کنند که هدفمندی یارانه‌ها منجر به افزایش نرخ تورم خواهد شد. تا جایی که طرح مباحثهدفمندی یارانه‌ها در این روزها روی بازار سکه و ارز تاثیر خود را گذاشته و دولت نیز غافل از این موضوع است و همه تقصیرها منتهی به شب عید و افزایش تقاضا برای ارز مسافرتی شده، اما به‌طور قطع چشم‌اندازی مبهم از اقتصاد سال ۹۳ روی این بارها تاثیر داشته است.

با این حال، طرح چنین مباحثی توسط مسوولان دولتی حاکی از رفتارهای هیجانی و غیرمسوولانه دارد. البته ممکن است آنها در تلاش برای القای آرامش به جامعه را داشته باشند، اما بی‌تردید عنوان مسایلی که در تضاد با واقعیت‌های اقتصاد و بازار کشور باشد، هم از جهت اجتماعی و هم از جهت سیاسی برای دولت هزینه‌هایی به‌دنبال دارد؛ چراکه وقتی مسوولان چنین اظهارنظرهای غیرکارشناسانه‌ای را مطرح می‌کنند، ضمن این‌که فضایی غیرواقعی از کشور را برای مردم ترسیم می‌کنند، در عین حال سطح مطالبات مردم نیز افزایش می‌یابد.

به‌هرحال اقتصاد از ساختار ویژه ای برخوردار است و نمی‌توانیم چشم‌انداز آن را براساس دیدگاه‌های غیرکارشناسانه متصور شویم و در عین حال، شاخص‌های غیراقتصادی براساس واقعیت‌ها به حرکت خود ادامه می‌دهند.

بر این اساس، بهتر است که مسوولان دولتی، از عنوان کردن مسایلی دور از انتظار و غیرکارشناسی پرهیز کنند و بدانند طرح چنین مباحثی، ابتدا دامن خود را آنها را خواهد گرفت.