به گزارش افکارنیوز،معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به این‌که بازار سرمایه رشد مناسبی داشته که از آن دفاع می کنیم خاطرنشان کرد: این بازار ظرفیت‌های بیشتری دارد و وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز بر تامین سرمایه اولیه دربورستاکید دارد.

پیمان قربانی در ششمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی با بیان این‌که در ابتدا تحلیل برخی اقتصاددانان این بود که رشد اقتصادی به خودی خود منجر به توسعه نظام مالی می‌شود، تصریح کرد: پس از وقوع برخی بحران ها دراقتصاد جهان اقتصاددانان به این نتیجه رسیدند که توسعه نظام مالی باید همراستا با رشد اقتصادی باشد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی اشاره به این‌که اقداماتی در بانک مرکزی در راستای سالم سازی نقدینگی انجام شده است به طوری که افزایش نقدینگی از محل ضریب فزاینده باشد، اظهار کرد: رشد نقدینگی در دی ماه ۹۲ نسبت به اسفند ۹۱،۲۱. ۷ درصد بوده است که اگر سهم پنج موسسه و بانک را که اطلاعاتشان به تازگی وارد آمار بانک مرکزی شده خارج کنیم این شاخص به ۱۸ درصد می‌رسد.

وی با اشاره به این‌که توسعه نظام مالی و رشد اقتصادی در هم تنیده است و باید با هم حرکت کند، ‌اضافه کرد: با توجه به این که اقتصاد ما در حال رشد است و ظرفیت‌های بسیاری برای توسعه و رشد تولید ناخالص داخلی وجود دارد ظرفیت برای بازارهای مالی بسیار زیاد است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان این‌که به لحاظ شرایط اقتصادی کشور فضا برای معرفی محصولات جدید نظام مالی فراهم است افزود: البته این امر بدان معنا نیست که به مقررات احتیاطی در این زمینه نیاز نداریم.

قربانی با تاکید بر اهمیت ثبات مالی گفت: ‌ این موضوع آن قدر اهمیت دارد که ثبات تعدادی از بانک‌های مرکزی در دنیا هدف اصلی خود را ثبات مالی قرار داده‌اند.

وی اظهار کرد: در حال حاظر که سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده ایمن کردن نظام مالی از شوک‌های وارده و ثبات مالی گامی مهم در جهت سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به شمار می رود.

معاون اقتصادی بانک مرکزی به افزایش سهم بخش غیر دولتی از بازار پولی و شبکه بانکی کشور از هشت درصد از سال ۷۰به ۶۵ درصد در سال جاری اشاره و خاطرنشان کرد: اتخاذ سیاست‌ها باید مبتنی بر واقعیات اقتصاد کلان باشد.

وی با بیان این‌که پروژه‌های بلندپروازانه در کشور تعریف شده که به نظام بانکی فشار وارد کرده است گفت: ‌ مثال این امر اجرای طرح مسکن مهر است.

قربانی به افزایش بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی در پی اجرای چنین پروژه‌هایی اشاره و اضافه کرد: در سال ۹۱ نسبت تسهیلات به سپرده‌ها پس از کسر سپرده قانونی ۹۹.۸ درصد بوده است که این آمار نشان از آن دارد که بانک‌ها در تامین مالی مشارکت داشته‌اند اما باید توجه کرد که بانک‌ها نمی توانند فراتر از توانشان عمل کرده وبیش از منابع خود تسهیلات پرداخت کنند.

معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود: اگر از بانک ها توقع داشته باشیم بیش از منابع خود تسهیلات پرداخت کنند باید از محل منابع پر قدرت بانک مرکزی منابعشان را تامین کنند که نتیجه آن اجرای طرح مسکن مهر در کشور می شود که منجر به افزایش پایه پولی شد.

وی اظهار کرد: در دولت جدید از مقام سیاست گذار پولی درخواست شد که ضمن کاهش تورم ثبات نرخ ارز نیز حفظ شود که در این راستا اقداماتی در بانک مرکزی انجام شد.

قربانی افزود: اگر برخی بخش ها احساس میکنند که نظام بانکی کشور نتوانسته نیازهایشان را برآورده کند به معنای همکاری نظام بانکی نیست.

معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به این‌که در دولت جدید شیوه تامین مالی مسکن مهر سالم سازی و رشد نقدینگی نیز کنترل شد، خاطرنشان کرد: زمینه لازم برای هدایت منابع به بخش‌های مختلف فراهم شده که باید از این روند دفاع کنیم.

قربانی به مساله حاکمیت شرکتی در بحثجلوگیری از بحران مالی اشاره و اظهار کرد: در این راستا تقویت نظارت بر بانک‌ها اهمیت دارد و مفهوم آن این است که سیاست گذار پولی می خواهد از کانال‌ها و مجاری تاثیرگذار این امر را محقق کند.

وی به اقدامات بانک مرکزی در راستای ساماندهی بازار پولی اشاره و تصریح کرد: اقتصاد کشور بانک محور است و باید تاکید کنم که بانک‌ها در تامین مالی دریغ نکرده‌اند.

به گفته او، نظام بانکی کشور به عنوان ستون اصلی تامین مالی نقش ایفا می کند اما انتظارات از نظام بانکی باید در حد مقدورات باشد.

وی نسبت نقدینگی به GDP را ۶۸.۲ درصد اعلام و اظهار کرد: این نسبت در جایگاه بین المللی قابل مقایسه است و در آمریکا نیز این شاخص پیش از دو سال اخیر ۶۸ تا ۷۰ بوده است.

قربانی اضافه کرد: اگر سهم موسسات زیر چتر بانک مرکزی که اطلاعات آن ها در آمار بانک مرکزی نیامده را در نظر بگیریم این شاخص به بیش از ۶۸ می رسد. بنابراین نسبت نقدینگی به GDP در کشور پایین نیست.

معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان این‌که نسبت پایه پولی به GDP بالا است گفت: ‌هر چه تامین نقدینگی از محل ترازنامه بانک مرکزی باشد نشان از تامین مالی ناسالم دارد که متاسفانه اقتصاد ما در دهه اخیر درگیر این موضوع بوده است.

قربانی با اشاره به این‌که اقداماتی در بانک مرکزی در راستای سالم سازی نقدینگی انجام شده است اضافه کرد: رشد نقدینگی در پایان دی ماه سال جاری نسبت به اسفند ماه سال گذشته ۲۱.۷ درصد بوده است که این شاخص در مدت مشابه سال گذشته ۲۳.۷ درصد بوده است.

وی گفت: ‌ البته بخشی از این آمار مربوط به ورود داده‌های پنج بانک و موسسه به آمار بانک مرکزی است که اگر ۲.۹ درصد مربوط به این داده‌ها را کنار بگذاریم رشد نقدینگی در ۱۰ ماهه سال جاری ۱۸ درصد بوده است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی با تاکید بر این‌که رشد نقدینگی را مهار کرده‌ایم گفت: همچنین سعی کرده ایم نقدینگی از محل جدید فزاینده افزایش یابد و پایه پولی کاهش یابد.

قربانی به کاهش نرخ تورم اشاره و اضافه کرد: پیش بینی می‌شود با ادامه وضعیت موجود به اهداف مشخص شده از سوی مسوولان برسیم. ضمن این که روند منفی رشد اقتصادی کاهش یافته و پیش بینی می شود نرخ رشد اقتصادی مثبت شود.

وی میزان تسهیلات پرداخته شده در سال گذشته ۱۹۹۵ میلیارد تومان اعلام و اضافه کرد: در ۱۰ ماهه سال جاری ۱۹۳۴ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده که ۵۲.۳ درصد آن مربوط به بخش کشاورزی، صنعت، معدن و ساختمان بوده است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه سهم این بخشها از GDP بیش از ۳۰ درصد بوده است گفت:این امر نشان از آن دارد که نظام بانکی نیز در جهت افزایش رشد اقتصادی کشور حرکت می کند و سعی کرده که منابع به بخش های مولد هدایت شود.