گروه اقتصادی

- ابراهیم نکو عضو هیات رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت وگو با خبرنگار اقتصادیافکار نیوزگفت: واردات شامل ۲ نوع از کالاها می شود، در نوع اول کالاهای ضروری که تولیدات داخلی در مورد آنها جوابگو نیست وارد می شود و ورود این کالاها هیچ تناقضی با سیاستهای اقتصادی ندارد.

وی افزود: اما نوعی دیگر از کالاها هستند که ورود آنها به کشور و پرداخت هزینه بابت آنها ضرورت ندارد؛ مانند کالاهای لوکس که در داخل هم تولید می شوند و واردات آنها به نوعی زیر سوال بردن تولیدات داخلی است.

نکو خاطر نشان کرد: در شرایطی که می خواهیم به سمت خودکفایی پیش برویم با تحریم ها و مشکلات اقتصادی دست به گریبان هستیم، نادیده گرفتن سیاستهای کلی نظام در خصوص اقتصاد مقاومتی جای تامل دارد.
وی به آزاد سازی واردات کالاهای لوکس از سوی وزارت صنایع و معادن اشاره کرده و گفت: ورود کالاهای غیر ضروری به کشور خروج پول ملی است که می تواند در بخش های تولیدی به کار گرفته شود در عین حال واردات کالاهای لوکس حمایت از کالاهای غیر خودی است.
وی پیش بینی کرد: در جلسه اول پس از بازگشت نمایندگان از حوزه های انتخابیه به مجلس به وزیر صنعت و معدن و تجارت واکنش دسته جمعی از سوی نمایندگان صورت بگیرد. چرا که نمایندگان در زمان انتشار این دستور در حوزه های انتخابیه به سر می بردند.
وی استدلال وزارت صنعت معدن و تجارت را در صدور این دستور برنامه پنجم توسعه عنوان کرده و گفت: وزیر به برنامه پنجم توسعه استناد کرده در حالی که نباید قانون را در هر شرایطی و در هر زمانی اجرا کرد؛ چرا که در این شرایط آزادی سازی واردات کالاهای لوکس مساوی است با سرکوبی تولیدات داخلی.
به گفته نکو، چنانچه حتی در برنامه پنجم توسعه به واردات این کالاها اشاره شده باشد مسوولان این وزارتخانه می توانند به گونه ای رفتار کنند که عزتمندی کشور مخدوش نشود، استناد به قانون برنامه پنجم استدلال خوبی نیست و باید به گونه ای عمل شود که منافع کشور حفظ شود.