افکار نیوز - در حالی که در خوشبینانه ترین شرایط رشد اقتصادی کشور بیش از 3 درصد نخواهد بود معاون بودجه معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور گفت: هدفگذاري قانون بودجه ۱۳۹۰ رشد اقتصادي ۸ درصد، بيكاري ۷ درصد، تورم تك رقمي و ضريب جيني ۳۵ صدم واحد است.

این در حالی است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس تورم سال جاری را تا ۲۰ درصد و بیشتر هم تخمین زده اند.
با این احوال گویا مسئولان اجرایی کشور همچنان اصرار دارند که شرایط را به گونه ای که خود می خواهند نشان دهند.
در ادامه صحبتهای معاون برنامه ریزی را می خوانید که بهتر است در پایان سال جاری هم یکبار دیگر آن را مرور کنیم
به گزارش فارس، رحیم ممبینی معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور امروز در جمع خبرنگاران در تشریح اهداف قانون بودجه ۱۳۹۰ کل کشور گفت: رویکرد دولت در این قانون توجه به تولید در بخش کشاورزی، صنعت، حمل و نقل، ایجاد اشتغال و افزایش رشد اقتصادی در قالب برنامه پنجم توسعه است.
وی افزود: قانون بودجه که برش یک ساله از اهداف قانون برنامه پنجم است، میانگین رشد اقتصادی ۸ درصد را در نظر گرفته است که با توجه به تحقق رشد ۴.۳ درصد اقتصادی در سال گذشته پیش‌بینی می‌شود امسال حداقل رشد اقتصادی ۶ درصد تحقق پیدا کند.
معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور افزود: ضریب جینی به عنوان شاخص توزیع عادلانه درآمد که براساس قانون برنامه پنجم تا پایان برنامه باید ۳۵ صدم واحد برسد هم اکنون در مناطق شهری ۳۷ صدم و در مناطق روستایی ۳۶ صدم واحد است.
وی افزود: یکی از شاخص‌های رشد تولید ناخالص داخلی در مورد تقاضای کل است که در قانون بودجه در مصارف سرمایه‌گذاری خصوصی و سرمایه‌گذاری دولتی توجه شده است که اگر قرار باشد در جهت رشد ۸ درصدی اقتصادی حرکت شود باید به صادرات غیرنفتی توجه شود و حضور قدرتمند دولت در مباحثحاکمیتی و حضور قوی بخش غیردولتی را وظایف غیرحاکمیتی مد نظر قرار گیرد.
ممبینی تاکید کرد: در بخش هزینه‌های دولتی طبق سیاست‌های راهبردی در قانون برنامه پنجم باید ارتباط منطقی بین درآمد غیرنفتی و مصارف هزینه‌ای دولت برقرار شود و هر سال رشد بودجه‌های جاری ۲ درصد کمتر از نرخ تورم سال قبل باشد.
وی با اشاره به نقش مصارف هزینه‌ای دولت در رشد اقتصادی گفت: ۸۰ د رصد بودجه جاری دولت در قالب حقوق و دستمزد پرداخت می‌شود که با توجه به جمعیت کارکنان دولت در لایحه بودجه ۹۰ نگاه انقباضی همراه با اقتضائات برنامه پنجم مد نظر قرار گرفته است و رشد کل مصارف هزینه‌ای دولت در مقایسه با سال ۸۹ معادل ۱۱.۸ درصد پیش‌بینی شده است.
معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تاکید کرد: رشد مصارف هزینه‌ای دولت در قانون بودجه در مجلس بطور شفاف ۴ هزار و ۱۴۰ میلیارد تومان اضافه شد که این رقم در لایحه دولت ۸۹ هزار میلیارد تومان بود که در قانون ۸۹ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان تصویب شد ولی این ظاهر کار است و بطور شفاف ۴ هزار و ۱۴۰ میلیارد تومان مصارف هزینه‌ای دولت نسبت به لایحه اضافه شده است.
ممبینی گفت: در جدول ۵ قانون بودجه لایحه دولت ۸۹ هزار میلیارد تومان پیشنهاد شد که در قانون این رقم به ۸۹ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان اضافه شد که شامل هزینه هدفمند‌سازی انرژی از ۴.۰۶ هزار میلیارد تومان در لایحه و قانون تصویب شد، یارانه نان ۳.۵ هزار میلیارد تومان در لایحه و قانون، هدفمندسازی بودجه عمومی ۳ هزار میلیارد تومان در لایحه و ۲ هزار میلیارد تومان در قانون تصویب شد.
وی گفت: استفاده از حساب ذخیره ارزی برای یارانه تسهیلات و تضمین‌ها ۲.۴ هزار میلیارد تومان در لایحه پیش‌بینی شده بود که در قانون این رقم حذف شد و سایر اعتبارات هزینه‌ای شامل اعتبارات حقوق و دستمزد کارمندان دولت در لایحه ۷۶.۱ هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده بود که در قانون ۸۰.۲۴ هزار میلیارد تومان تصویب شد.
ممبینی اضافه کرد: از ۴ هزار و ۱۴۰ میلیارد تومان اضافه بودجه برای هزینه دستمزد و حقوق ۲.۱ هزار میلیارد تومان برای افزایش اعتبارات فصل یک تا شش مربوط به حقوق کارمندان و بقیه به صورت متفاوت افزایش یافت.
وی با بیان اینکه اعتبارات عمرانی بودجه ۵ هزار میلیارد تومان کاهش یافت، گفت: در لایحه بودجه ۴۷.۶ هزار میلیارد تومان پیشنهاد دولت بود که در مجلس ۳۴.۹ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی مصوب شد. همچنین رقم ۶.۴ هزار میلیارد تومان برای پرداخت بودجه عمرانی از حساب ذخیره ارزی پیشنهاد شده بود که نمایندگان مجلس این رقم را حذف کردند.
ممبینی گفت: برای مقاوم‌سازی مدارس دولت ۷۸۰ میلیارد تومان پیشنهاد کرده بود که مجلس ۸۱۰ میلیارد تومان تصویب کرد و ۲ درصد مناطق نفت‌خیز و محروم در لایحه دولت هزار و ۱۵۴ میلیارد تومان پیشنهاد شده بود که در قانون هزار و ۱۸۰ میلیارد تومان مصوب شد.
وی ادامه داد: برای هدفمندسازی یارانه‌ها در بخش عمرانی در لایحه ۳ هزار میلیارد تومان پیشنهاد دولت بود که در قانون هزار و ۶۲۰ میلیارد تومان مصوب شد که با کاهش حدود ۵۰ درصد مواجه شد.
ممبینی تاکید کرد: درآمدهای نفتی در قانون بودجه براساس ۳ موقعیت تعریف شده است که یکی استفاده از درآمد نفتی در منابع عمومی دولت، دوم خارج از منابع عمومی و قبل از واریز به حساب ذخیره ارزی و سوم واریز به حساب ذخیره ارزی تعریف شده است.
معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تاکید کرد: در قسمت اول منابع عمومی بودجه براساس تولید نفت و ایام سال و قیمت هر بشکه ۸۱.۵ دلار و هر دلار ۱۰۵۰ تومان محاسبه می‌شود که در این موقعیت ۸۱ میلیارد دلار درآمد دولت خواهد بود که ۲۰ درصد از آن سهم صندوق توسعه ملی، ۱۴.۵ درصد سهم سرمایه‌گذاری نفت و پرداخت بیع متقابل و حدود ۵۳ میلیارد دلار عواید دولت و ۱.۸۱ هزار میلیارد تومان برای مناطق نفتی اختصاص می‌یابد.
وی گفت: موقعیت دوم درآمد نفت اینگونه است که اگر قیمت از ۸۱.۵ دلار بالاتر رفت، تا سقف ۱۱.۶ میلیارد دلار صرف موضوعات مهم عمرانی و هزینه‌ای خواهد شد و مازاد بر ۸۱ میلیارد دلار درآمد منابع عمومی و ۱۱.۶ میلیارد دلار اگر فروش رفت، نصف آن واردحساب ذخیره ارزی و نصف دیگر وارد صندوق توسعه ملی می‌شود.
معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اضافه کرد: مطلب مهم در بودجه عمرانی این است که نگاه دولت در راستای تحقق رشد ۸ درصدی نگاه انبساطی به بودجه عمرانی دارد که به صورت شفاف در لایحه بودجه ۵۰ درصد رشد پیش‌بینی شد و در قالب منابع عمومی حدود ۴۰ درصد رشد پیش‌بینی شده است.
وی گفت: ‌کلیه طرح‌هایی که در پیوست قانون بودجه وجود دارد در اعتبارات عمومی استانها ۱۴ درصد کاهش یافته، ولی مجلس به شکل دیگری این کمبودها را جبران کرد.
ممبینی خاطرنشان کرد:مهمترین مساله کشور در حال حاضر ارتقاء رشد اقتصادی کشور است که در لایحه شعار دولت حمایت از تولید بوده و مجلس نیز این نگاه را تقویت کرده است.
وی افزود: برای کمک به نوسازی و تجدید ساختار منابع رقم ۳.۵ میلیارد تومان در سال ۸۹ اختصاص یافت که در لایحه بودجه امسال ۲۲ برابر شد و به ۷۶ میلیارد تومان رسید، اعطای کمک‌های فنی و اعتباری به صنایع تبدیلی و تکمیلی از ۱۴.۵ میلیارد تومان به ۵۰ میلیارد تومان حدود ۳ برابر افزایش یافت.
معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ادامه داد: در راستای حمایت از تولید اعطای کمک فنی و اعتباری به صنایع از ۱۳ میلیارد تومان در سال ۸۹ به ۲۲۴ میلیارد تومان ۱۷ برابر افزایش یافت و کمک‌های فنی و اعتباری صنایع نساجی و پوشاک از ۴.۳ میلیارد تومان با افزایش ۵ برابری به ۲۱ میلیارد تومان افزایش یافت و اعتبار کمک‌های فنی و اعتباری به طرح‌های معدنی غیر دولتی از ۷.۳ میلیارد تومان به ۶۱ میلیارد تومان افزایش یافت.
معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تاکید کرد: در بخش کشاورزی اعتبارات کشاورزی منهای اعتبارات آب در سدها و شبکه‌های فرعی در لایحه ۸۷۰ میلیارد تومان پیشنهاد شده بود که در قانون بودجه ۸۰ درصد رشد کرد و به هزار و ۵۳۳ میلیارد تومان رسید، همچنین اعتبارات توسعه اقتصاد روستایی و عشایر در قانون بودجه ۲ برابر افزایش یافت.
وی گفت: از محل پیشنهاد حساب ذخیره ارزی اعتباراتی پیش‌بینی شده است که در آن حوزه نیز تصویب شد، در حوزه بازرگانی و تولید و اشتغال و صادرات حدود ۴ بر ابر افزایش بودجه اختصاص یافت.
ممبینی با اشاره به برنامه آمایش تجاری گفت: ۵۰ میلیارد تومان با مصوبه مجلس از محل فروش اموال وزارت بازرگانی پیش‌بینی شده است که این وزارتخانه از وظایف تصدی‌گری و اجرایی رها شده به سمت سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی حرکت کند.
ممبینی گفت: در بخش آب و سدسازی و آموزش و بهداشت و درمان با توجه به وظایف حاکمیتی ۷۸۰۰ میلیارد تومان با هماهنگی دولت اوراق ارزی با تضمین دولت به فروش خواهد رسید که این رقم شامل ۴ هزار میلیارد تومان در بخش راه و ترابری، ۳ هزار میلیارد تومان برای آب و کشاورزی و ۸۰۰ میلیارد تومان سهم دولت در ۵۰ درصد حمل و نقل قطار شهری اختصاص خواهد یافت.
ممبینی گفت: برای نوسازی ناوگان هوایی قرار شد سازمان هواپیمایی کشور از محل فروش هتل‌های هما ۵۰۰ میلیارد تومان اختصاص دهد و برای نوسازی خطوط راه‌آهن ۱۰۰ میلیارد تومان از منابع عمومی و در مجموع هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان برای نوسازی خطوط حمل و نقل اختصاص یابد.
ممبینی گفت: برای جذب تسهیلات و سرمایه‌گذاری خارجی توسط سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و بخش غیردولتی ۱۰ میلیارد تومان کمک به شرکتهای بخش خصوصی جذب کننده اختصاص خواهد یافت.
معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور افزود: در راستای زیرساخت‌ها و توسعه اقتصادی علاوه بر استفاده از سهمیه بیع متقابل و فاینانس سالهای قبل مجوز ۳۰ میلیارد دلار در قانون بودجه پیش‌بینی شده که در راستای رشد اقتصاد کشور استفاده شود.
وی گفت: برای بازپرداخت بدهی دولت به پیمانکاران ۸ هزار میلیارد تومان از طریق واگذاری سهام در اختیار آنها قرار خواهد گرفت.
معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور افزود: برای افزایش توان تسهیلات‌دهی بانکها در یک قسمت از بودجه ۱۰ میلیارد دلار یا تا سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان برای تقویت بانکهای کشور اختصاص داده شد و برای اشتغال در بخش تعاون ۵ هزار میلیارد تومان از طریق فروش سهام پیش‌بینی شده است.