به گزارش افکارنیوز، مطابق ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، علاوه بر پرداختهای موضوع ماده(۶۵) و تبصرههای آن و ماده(۶۶) که حقوق ثابت تلقی میگردد فوقالعادههایی به کارمندان قابل پرداخت میباشد. در این ماده چندین نوع فوق العاده مانند فوق العاده شغل، بدی آب و هوا و فوق العاده ویژه ذکر شده است.
دولت سابق نیز با استناد به این ماده قانونی، در جلسات خرداد و تیر سال ۹۲ خود مصوب کرد که ۱۶ نهاد مهم دولتی همچون وزارت آموزش و پرورش و سازمان های وابسته، بنیاد شهید و امور ایثارگران، نهاد ریاست جمهوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمانهای وابسته نسبت به پرداخت فوق العاده ویژه به میزان حداکثر تا(۳۵ درصد) حقوق و فوق العادههای مستمر خود اقدام کنند.
علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی در نامه ای به حجت الاسلام روحانی رییس جمهور تاکید کرد که با توجه به بررسیهای صورت گرفته، مصوبه مذکور و اصلاحات پس از آن «نظر به متضمن بار مالی بودن مفاد مصوبه و عدم محاسبه و پیشبینی قبلی بار مالی ناشی از آن به طرق مقرر در قانون، مغایر با ماده(۲۹) و بند «ت» ماده(۲۴۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ میباشد.»
اینگونه بود که مصوبه مشهور و پر سر و صدای دولت دهم توسط رییس مجلس با ایراد مهم قانونی مواجه شد و در نهایت، ابلاغیه ای بدین شرح با شماره " ۱۲۷۸۲۳ / ت۴۸۷۲۹ه " در تاریخ ۱۶ مهرماه سال گذشته خطاب به دستگاههای اجرایی صادر شد:
«هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۴/۷ / ۱۳۹۲ با توجه به نظریه رییس مجلس شورای اسلامی موضوع نامه شماره ۳۸۴۷۹ه / ب مورخ ۳۰/۶ / ۱۳۹۲ تصویب نمود:
تصویب نامه شماره ۸۳۴۴۷ / ت۴۸۷۲۹ه مورخ ۹/۴ / ۱۳۹۲ و اصلاحیه بعدی آن موضوع تصویب نامه شماره ۱۰۴۶۱۵ / ت۴۸۷۲۹ه مورخ ۱۰/۵ / ۱۳۹۲ لغو می شوند.»
اگرچه پس از این تاریخ، برخی موارد خاص همچون مجوز پرداخت فوق العاده به کارمندان وزارت ارشاد با پیگیری های علی جنتی تصویب و ابلاغ شد، اما خبری از انجام چنین اقدامی همچون ابلاغ گسترده دولت دهم برای ۱۶ دستگاه دولتی نبود تا اینکه طی روزهای اخیر مصوبه ای خطاب به اکثر دستگاههای دولتی ابلاغ شده است که نشان از عزم دولت برای پرداخت یک فوق العاده را می دهد.
طبق مصوبه مذکور که در تاریخ ۲۰ فروردین ماه سال جاری توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شده و نسخه ای از آن به دست صبحانه رسیده، تاکید شده است که این فوق العاده با استناد به بند ۵ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری تصویب شده و بر اساس آن، دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مذکور که تا زمان ابلاغ این تصویب نامه از فوق العاده بند ۵ برخوردار نشده اند مجازند نسبت به برقراری فوق العاده شغل متناسب با سطح تخصص و مهارتها تا سطح کاردانی ۷۰۰ امتیاز، همسطح کارشناسی ۱۵۰۰ امتیاز و بالاتر ۲۰۰۰ امتیاز از محل منابع حاصل از صرفه جویی اقدام کنند.
پرداخت فوق العاده شغلی به کارمندان دولتی + سند
دستگاههای اجرایی که از فوق العاده بند ۵ برخوردار نشدهاند، مجازند نسبت به برقراری فوق العاده شغل متناسب با سطح تخصص و مهارت تا سطح کاردانی ۷۰۰ امتیاز، همسطح کارشناسی ۱۵۰۰ امتیاز و بالاتر ۲۰۰۰ امتیاز از محل منابع حاصل از صرفه جویی اقدام کنند.