گروه اقتصادی -

دیر زمانی نگذشته است از آن روزهایی که در جیب محمود احمدی نژاد «فهرست ۳۰۰‌نفره و محرمانه‌ای از بدهکاران بانکی» خاک می خورد. گفته می‌شد ۶۰ درصد از کل مطالبات غیرقابل وصول بانک‌ها، در دست افراد موجود در این فهرست ۳۰۰‌نفره است. فهرستی که هیچ‌گاه نه انتشار پیدا کرد و نه حتی مشخص شد که مخاطبان مورد تهدید رئیس دولت وقت، وابسته به چه گروه‌ها یا جناح‌هایی بودند.

به گزارشافکارنیوز؛ ماجرای مطالبات معوق بدهکاران کلان بانکی موضوع جدیدی نیست. اما این موضوع وقتی مهم می شود که دولت مردم را برای انصراف از یارانه ها تحت فشار گذاشته است؛ چرا که دولت دیگر پول ندارد و برای جبران هزینه های خود مجبور است به حساب های مردم سرک بکشد.

این تحت فشار قرار دادن ها و سرک کشیدن به حساب های بانکی مردم ر حالی انجام می شود که دو قوه مهم کشور، یعنی قوه مجریه و قوه قضاییه چندین سال است که با موضوعی جدی به نام «بدهکاران بانکی و معوقات بانکی» روبرو هستند و هر دو طرف ادعا دارند غول های بدهکار را می شناسند. حتی محسنی اژه ای، سخنگوی دستگاه قضا، گفته است که چند تن از آنان نیز دستگیر شده اند. البته او این را هم گفته است که «کسانی هم که معوقه خود را به بانک صفر کردند پولی نپرداختند بلکه با بانک مذاکره کرده و به توافق رسیدند.!»

هنوز آمار دقیقی از اینکه معوقات بانکی چه قدر است وجود ندارد. سال گذشته در بهمن ماه، دو موضع‌گیری و آمار فضای اقتصادی ایران را شگفت‌زده کرد. سخنگوی دستگاه قضا و دادستان کل کشور رقم مطالبات معوق را ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد. این سخنان در حالی بیان شد که چندی بعد رئیس کل بانک مرکزی این رقم را کمی بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرد.، بانک مرکزی بیانیه‌ای منتشر کرد که در آن به طور تفکیکی، مشخص شده بود چه میزان از مطالبات معوق کلان، در دست چند نفر از بدهکاران است.

آمار موجود در این گزارش، به خودی‌خود تکان‌دهنده است و می‌تواند بخشی از وقایعی را که در چند سال گذشته در سیستم بانکی کشور به وقوع پیوسته مشخص کند. مطابق ارقام این گزارش، کل تسهیلات ارائه‌شده بانک‌ها حدود ۵۲۳ هزار میلیارد تومان بوده که از کل آن، حدود ۸۱ هزار میلیارد یعنی ۱۵.۴درصد از کل مطالبات، در مهلت مقرر بازپرداخت نشده یا در اصطلاح غیرجاری شده است.

آمارهای بانک مرکزی حاکی از تمرکز قابل توجه بخش زیادی از منابع وصول‌نشده بانک‌ها در دست عده‌ای خاص است. چرا که این آمار نشان می‌دهد چیزی کمتر از ۲۰ درصد از کل بدهی‌های غیر‌جاری بانک‌ها، تنها در دست حدود ۶۰ نفر است که رقم کل این بدهی‌ها، مقدار قابل توجهی در حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان است. تقسیم این میزان بر تعداد افراد گفته‌شده، بیانگر این است که به طور متوسط هر کدام از این افراد، در حدود ۲۵۰ میلیارد تومان وام بانکی بازگشت داده‌نشده دارند.

اکنون نیز، سخنگوی دستگاه قضا می گوید رقم مجموع معوقات بانک‌های خصوصی و دولتی را حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان است.

اگر فرض را بر کمترین رقم معوقات بانکی(رقم ۶۰هزار میلیارد تومان) که در دستان عده ای خاص جابجا می شود، بگذاریم، خواهیم دید که این رقم چه حجم بزرگی از درد بی پولی دولت را می تواند درمان کند بدون آنکه دارویش قطع یارانه مردم باشد! گفته می شود، دولت ماهیانه به ۷۷میلیون نفر یارانه نقدی پرداخت می کرده است؛ یعنی مبلغی در حدود ۳۵۰۰میلیارد تومان در ماه و ۴۲هزار میلیارد تومان در سال.

۴۲هزار میلیارد تومان یعنی، ۵۸درصد مبلغی که اژه ای در سال ۹۲ و ۵۲درصد مبلغی که سیف در سال ۹۲، به عنوان میزان مطالبات معوق ذکر کرده بودند. و در نهایت ۴۲هزار میلیارد تومان یعنی ۷۰درصد از پولی که در دستان عده ای خاص(طبق جدیدترین آمار دستگاه قضایی) است.

اکنون ۶۰هزار میلیارد تومان نقدینگی در دستان عده ای معدود است؛ درحالیکه یارانه نقدی ۷۷میلیون نفر در یک سال ۴۲هزار میلیارد تومان می شود. دولت اکنون به جای آنکه به سراغ این افراد که گفته می شود ۸۰ درصد معوقات بانکی در اختیار آنهاست، برود، به مردمی فشار می آورد که برای گرفتن وام ۵میلیون تومانی باید از هفت خوان رستم عبور کنند و در صورت عدم توانایی در بازپرداخت وام، هر روز با اخطاریهها و اجراییههای بانکی روبرو خواهند شد.