گروه اقتصادی -

از زمستان سال گذشته، رقابت ها بر سر افزایش نرخ بانکی آغاز شد. بانک ها برای جذب سپرده ها نرخ های متنوعی را اعلام کردند. این در حالی بود که بانک مرکزی ووزارت اقتصاد هر گونه افزایشی را در این زمینه تکذیب می کردند.

به گزارشافکارنیوز؛ در این میان، بورس که زمانی قله شاخص ها را یکی پس از دیگری فتح می کرد، روند کاهشی را در پیش گرفت. همین باعثشد تا کسانی که به امید فتح قله های بشتری از شاخص ها سرمایه های خود را بدون هیچ گونه آشنایی به این بازار ببرند، از ترس ریزش بیشتر شاخص ها، زود دست به کار شوند و سرمایه های خود را از بازار بورس خارج کنند.

مجلسی ها با تصویب افزایش قیمت خوراک پتروشیمی آغاز این روند کاهشی را کلید زدند. در آن سوی ماجرا که دولت شاهد ریزش بازار سرمایه و افزایش انتقادات در این زمینه بود، تصمیم گرفت تا با کاهش سود بانکی، جذابیت و رونق را دوباره به بازار بورس برگرداند. در طول هفته های اخیر چندین بار به نقل از علی طیب نیا وزیر اقتصاد خبر برنامه شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ سود بانکی مطرح شده است. اما دریغ از اینکه افرادی که سرمایه های خود را از بازار سرمایه خارج کردند، افرادی کم ریسک هستند که حاضرند سرمایه هایشان در سپرده های مطمئن بانکی با سود ۲۰درصد باشد اما در بازار پرریسک با بازدهی ۴۰درصدی نباشد.

در حال حاضر نرخ‌های سود بانکی در محدوده ۲۰ تا ۲۵ درصد قرار دارند؛ چنین نرخ‌های سود بانکی در مقایسه با نرخ بهره در عموم کشورهای جهان، به وضوح نرخ‌های بالایی است. بررسی نرخ سود واقعی سپرده‌ها در برنامه‌های توسعه گذشته نشان می‌دهد این نرخ به طور میانگین عموماً منفی یا نزدیک به صفر بوده، که از مصادیق بارز پدیده سرکوب مالی است. در شرایط فعلی اقتصاد کشور که نرخ تورم از مرز ۳۰ درصد عبور کرده است، به وضوح نرخ‌های سود بانکی در محدوده ۲۰ تا ۲۵ درصد، نرخ‌های تعادلی نیست. این درحالیست که وزیر اقتصاد بر کاهش نرخ سپرده های بانکی با توجه به کاهش نرخ تورم آن هم در این شرایط تاکید می کند!

در شرایطی که نرخ سود سپرده‌ها و نرخ سود تسهیلات کمتر از نرخ تورم است، موجب اضافه تقاضا برای منابع مالی و در نتیجه آن جیره‌بندی منابع و به تبع آن ایجاد رانت می شود. از سویی دیگر افراد کم ریسک ترجیح می دهند تا سرمایه های خود را از بانک ها خارج کنند و آن را در بازارهای موازی دیگر سرمایه گذاری کنند. در حقیقت کاهش نرخ سود بانکی در شرایط فعلی تنها رانت خواری و سوداگری را افزایش خواهد داد.


یکی از این بازارها بازار مسکن است. البته سرمایه گذاری در بازار مسکن، نیازمند نقدینگی فراوان و بالاتر از ۱۰۰میلیون تومان است. شاید درصد اندکی از سرمایه داران کم ریسک بازارها نقدینگی به این میزان در اختیار داشته باشند. اما شرایط کنونی اقتصاد و افزایش قیمت بنزین، بازار مسکن را برای بسیاری جذاب تر خواهد ساخت. کاهش سود بانکی، باعثشده است تا سرمایه داران، سپرده های خود را از بانک ها خارج و در بازار مسکن سرمایه گذاری کنند؛ بازاری که پیشبینی ها حاکی از رونق دوباره آن در نیمه دوم سال دارد. لازم به ذکر است روند‌های زمانی بررسی شده دریک دوره ۱۷ساله نشان می دهد با کاهش نرخ‌ یا جذابیت سود سپرده‌های بانکی، قیمت مسکن افزایش یافته است. البته این رابطه منفی منطقی است؛ چرا که با کاهش نرخ سود بانکی و روانه شدن بخشی از سرمایه ها به سمت بازار مسکن، تقاضا برای مسکن به خصوص واحدهای کوچک تر افزایش یافته و افزایش تقاضا، محرکی برای افزایش قیمت های مسکن خواهد بود.


در آن سوی ماجرا، بازار ارز و سکه وجود دارد. افزایش قیمت حامل ها و افزایش انتظارات تورمی در نتیجه آغاز فاز دوم هدفمندی یارانه ها، دوباره از این بازار ها، بازارهایی جذاب ساخته است که می تواند تلاطم را به بازار ارز بازگرداند. بازار ارز چندی پیش با افزایش قیمت حامل ها و فاز دوم هدفمندی یارانه ها روندی افزایشی را در پیش گرفته بود. از سویی دیگر کسر مالیات از حساب های اصناف نیز باعثشده بود تا صاحبان اصناف پول های خود را از بانک ها خارج و آنها را به دلار و سایر ارزها تبدیل کنند. این موارد سبب تثبیت نرخ دلار در محدوده ۳۲۰۰تومان شده بود. گرچه روانه شدن نقدینگی به سمت بازار ارز و دیگر اتفاقات سیاسی و اقتصادی دلار را به مرز ۳۳۰۰ تومانی هم رساند اما دولت با پمپاژ دلار به بازار ارز، توانست قیمت ها را به محدوده ۳۱۰۰تومانی باز گرداند.

درنهایت اینکه در حالی برای کاهش نرخ سود سپرده بانکی به روند کاهشی نرخ تورم اشاره می شود این کاهش بیش از آنکه مربوط به بازگشت رونق اقتصادی باشد حاکی از عمیق تر شدن رکود است. همچنین کاهش نرخ سود سپرده ها آن هم در شرایط کنونی، تنها شوک تقاضا را به دنبال خواهد داشت که می تواند دولت را از رسیدن به هدف خود یعنی تورم ۲۵درصدی دورتر سازد.