به گزارش افکارنیوز، سعید آریانپور، با بیان آنکه ۲۸.۵ درصد کل مطالبات معوق بانکی در اختیار ۱۷۳ نفر است، افزود: رفع معضل مطالبات معوق بانکی نیاز به آسیب شناسی، بررسی و تشکیل کارگروه خاصی متشکل از بخش های مختلف دارد.

مطالبات معوق، مطالباتی هستند که بیش از شش ماه و کمتر از هجده ماه از تاریخ سررسید و یا از تاریخ قطع بازپرداخت آن سپری شده باشد.

وی با بیان آنکه مطالبات معوق بانکی بخشی از مسایل اقتصادی ایران است، گفت: رسیدگی در خلا به این معضل امکان پذیر نیست و باید آسیب شناسی های جدی در این خصوص انجام و نسخه ای شفابخش برای آن تدوین شود.

آریانپور اظهار داشت: تا زمانی که اعطای تسهیلات و متقاضی برای دریافت وام وجود دارد، طبعاً در نظام بانکی نیز معوقات بانکی وجود خواهد داشت؛ لیکن نسبت مطالبات معوق بانک ها در ایران به نسبت آمار و میانگین جهانی آن خیلی بالاتر می باشد، ولی بعید است در هیچ کشوری به طور مطلق مطالبات معوق بانک ها صفر شود و یا وجود نداشته باشد.

مدیرعامل شرکت ساماندهی معوقات بانکی گفت: تاکنون ۴۰۰ پرونده از سوی بانک های سهامدار مطالعه و اعلام نظر به این شرکت ارسال شده است، لیکن پرونده های منجر به انعقاد قرارداد از ابتدای سال ۱۳۸۸ تاکنون حدود ۱۹۴فقره با مبالغ مطالباتی نسبتا متوسط بوده که عمدتا نیاز به اقدامات اجرائی و ثبتی داشته است.

وی ادامه داد: در ابتدای فعالیت این شرکت بانک های کشاورزی و مسکن و متعاقب آن از سال ۱۳۹۱ به بعد بانک سپه همکاری مطلوبی با شرکت داشتند و از مجموع ۱۹۴ پرونده منعقده با این شرکت، بانک سپه نسبت به واگذاری ۱۰۵ فقره پرونده اجرائی و ثبتی اقدام کرده است. البته در سال ۱۳۹۲ نیز تنها بانک سپه نسبت به واگذاری چندین پرونده اقدام کرد، لیکن سایر بانک های سهامدار در سال گذشته اقدامی برای واگذاری پرونده های جدید نکردند.

به گفته وی، بانک ملی نیز از سهامداران این شرکت است که تعدادی پرونده نیز ارجاع و نظرات کارشناسی این شرکت را اخذ کرده، لیکن تاکنون در خصوص وصول پرونده های مطالباتی خود با این شرکت قراردادی منعقد نکرده است.

وی بهترین راهکار برای کاهش مطالبات معوق بانکی را عزم ملی دانست و تاکید کرد که کارگروهی با نظارت بانک مرکزی با ترکیب نمایندگانی از مراجع و نهادهای دولتی و قانونی و بخش خصوصی یعنی نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، کارشناسان نظام بانکی و رسمی دادگستری، نمایندگان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات، مرکز پژوهش های مجلس، وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهادکشاورزی و صنعت، معدن و تجارت تشکیل شود تا مشکل مطالبات معوق بانکی به نحو مطلوب رفع شود.

گفتنی است، در سال های اخیر، بانک های دولتی زیر فشار تسهیلات تکلیفی دولت یا به دلیل روابط سیاسی مجبور به پرداخت وام های کلان به فعالان اقتصادی نزدیک به دولت شده بودند؛ افرادی که آن قدر در سیستم بانکی مصونیت دارند که بانک ها قادر به نقد کردن مطالباتشان از آنها نیستند.

با وجودی که این بدهکاران به قوه قضائیه نیز معرفی شده اند، اما هنوز خود را ملزم به بازپرداخت وام ها نمی بینند و اکنون گفته می شود بدهی های معوق ایران به مرز هشدار رسیده و ۴ برابر متوسط جهانی است. با وجود حاشیه های فراوان اعلام رقم بدهی های معوق بانکی در جامعه، مدیران دولتی همچنان امیدوارند تا با بدهکاران بزرگ بانکی به تفاهم برسند و این معضل را بدون نیاز به تشکیل دادگاه های تخصصی وصول مطالبات معوق حل کنند اما مدیرعامل بانک ملی مدعی شده که هنوز چندین پرونده این بانک بلاتکلیف است و برخی از دانه درشت ها در فرآیند وصول مطالبات اعمال نفوذ می کنند.

هرچند رقم بدهی های معوقه پیش از این ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام شده بود، بانک مرکزی در آخرین گزارش خود این رقم را ۸۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است. براساس گزارش این بانک ۱۱۲ شخص حقیقی و حقوقی بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیارد تومان و ۶۱فرد حقیقی و حقوقی بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان بدهی معوق به شبکه بانکی دارند.

یادآور می شود، با توجه به وضعیت نگران کننده مطالبات معوق و به موجب ˈماده ۵ قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای واحدهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک ها مصوب ۵ تیر ماه ۸۶ مجلس شورای اسلامیˈ، شرکت ساماندهی با سرمایه اولیه به میزان ۲۰ میلیارد ریال در ۱۴ مهر ماه ۱۳۸۷ تاسیس شد.