به گزارش افکارنیوز، نمایندگان کارگران پس از اعلام رای منفی هفته گذشته دیوان عدالت اداری درباره شکایت از تخلف صورت گرفته در افزایش حداقل دستمزد سال ۹۲ مشمولان قانون کار، در نامه ای اعتراضی به نظر هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت دستمزد ۹۲ کارگران کشور واکنش نشان دادند.

در بخشی از این نامه خطاب به رئیس دیوان عدالت اداری که رونوشتی از آن برای شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال شده آمده است:

ماده ۴۱ قانون کار شورای عالی کار را موظف دانسته افزایش حداقل دستمزد سالیانه کارگران را مبنای نرخ تورمی(با توجه به درصد تورم) و تامین زندگی خانواده یک کارگر تعیین نماید نه کمتر، ولی متاسفانه در سال های گذشته این اتفاق رخ نداده و حداقل دستمزد بدون توجه به درصد تورم افزایش یافته و بند ۲ ماده ۴۱ نیز مغفول مانده و نهادهای قانونگذار و نظارتی مانند مجلس و دیوان عدالت اداری نیز عکس العملی از خود بروز نداده اند که هیچ، شنیده ها حکایت از رد شکایت مزد ۹۲ کارگران توسط هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری دارد.

همچنین در بخش دیگری از این نامه نسبت به رویکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بیش از ۲۰ سال گذشته انتقاد شده و آمده است: چرخش ۱۰۰ درصدی وزارت کار به حمایت از کارفرمایان از دهه ۷۰ به جای حمایت از نیروی کار که وظیفه اصلی اوست(در قالب تفسیر به رای قوانین و تصویب بخشنامه و آئین نامه هایی که موجب بد اجرایی شدن قانون به نفع کارگران می شود).

حسین حبیبی دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران و شکایت کننده اصلی از مزد ۹۲ با تاکید بر برنامه ریزی برای شکایت از دستمزد سال ۹۳ گفت: هنوز هم امیدواریم دیوان عدالت اداری رای مثبت خود را درباره شکایت از تخلف دستمزدی سال گذشته صادر کند، اما به موازات پیگیری شکایت از مزد ۹۲، شکایت از مزد ۹۳ را نیز کلید خواهیم زد.

تصویر نامه کارگران به رئیس دیوان عدالت اداری، شورای نگهبان، مجمع تشخیص و وزیر کار