به گزارش افکارنیوز، جعفر قادری درباره علل ایجاد انحراف در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و دور شدن از اهداف این قانون گفت: یکی از دلایل اصلی انحرافات بوجود آمده در واگذاری سهام ها به بخش خصوصی این است که دولت هزینه‌های جاری را معمولا بیشتر از درآمدهایش توسعه داده و چون منابع کافی نداشته، این هزینه ها را بیشتر از طریق رد دیون جبران کرده است.

نماینده مردم شیراز در مجلس افزود: در حقیقت دولت بخشی از ظرفیت های نهادهای عمومی غیردولتی یا نهادهای وابسته به تشکیلات نظامی را برای اجرای برخی پروژه ها و طرح ها مورد استفاده قرار داده و در پرداخت ها با کسری منابع مالی روبرو شده است که این کسری و کمبودها را از محل درآمدهای واگذاری سهام حل کرده و همین روند باعثشده است بیشتر واگذاریها به شبه دولتی ها باشد.

به گزارش خانه ملت، این نماینده مردم در مجلس نهم تصریح کرد: برای جلوگیری از ادامه این روند، کاری که انجام شده و امیدواریم به تائید شورای نگهبان برسد این است که هر واگذاری جدیدی که قرار است انجام گیرد فقط از طریق بورس و به صورت نقدی باشد.

قادری ادامه داد: در صورت تایید شورای نگهبان با راهکار فوق تا حدودی بحثانجام رد دیون از سوی دولت با مشکل مواجه و این اطمینان حاصل می شود که واگذاریها بیشتر به بخش خصوصی واقعی انجام گیرد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با یادآوری اصلاح مواد ۶ و ۷ اصل ۴۴ قانون اساسی ادامه داد: اقدام دیگری که در راستای کنترل انحراف بوجود آمده در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری سهام به بخش خصوصی واقعی صورت گرفت، اصلاح مواد ۶ و ۷ این قانون بود که بر این اساس سهم نهادهای عمومی غیردولتی در هر بازار که قبلا ۴۰ درصد بوده است باید در هر بنگاهی کمتر از ۴۰ درصد و ۳۴ درصد باشد.


کار نهادهای عمومی غیردولتی سهام داری است نه بنگاه‌داری

این نماینده مردم در مجلس نهم تصریح کرد: اصلاح این مواد و تعیین سقف برای سهم نهادهای عمومی غیر دولتی در هر بنگاه اقتصادی تضمینی است تا این نهادها دیگر به صورت انحصاری یک واحد تولیدی را اداره نکنند و در کنار آنها حداقل ۲ نماینده بخش خصوصی مشارکت و فعالیت داشته باشند که این موضوع به مردمی تر شدن اقتصاد کمک می کند تا در بازار بورس سهام بیشتری به مردم و بخش خصوصی عرضه شود.

وی با یادآوری اینکه در عین حال هیچ محدودیتی برای راه اندازی واحدهای جدید وجود ندارد گفت: سعی بر این است که بیشترواحدهای جدید شکل گیرد تا اینکه بنگاه های موجود بخواهد به وسیله نهادهای عمومی غیردولتی بنگاهداری شود چرا که با بنگاهداری از سوی نهادهای عمومی غیر دولتی خیلی موافق نیستیم و معتقدیم این نهادها باید سهام داری کنند و مدیریت بنگاه ها به بخش خصوصی واگذار شود.


تسریع در تعیین تکلیف واگذاری سهام عدالت

قادری در خصوص زمان واگذاری سهام عدالت با بیان اینکه این موضوع تا کنون تعیین تکلیف نشده است، افزود: انتظار داریم سریعتر به افراد مشمول سهام عدالت واگذار شود چراکه با توجه به اینکه ارزش روز سهام های واگذارشده از قبل بالارفته و قابل توجه است دولت می تواند از این محل بخشی از مطالبات خود را از سهام داران گرفته و مابقی سهام را آزاد کند تا در بازار بورس خرید و فروش و سرمایه واحدهایی که زیر پوشش سهام عدالت هستند بیشتر شود.

این نماینده مردم تصریح کرد: در صورت آزاد شدن سهام های عدالت واگذار شده و خرید وفروش این سهام در بازار بورس دولت می تواند ۳۳ هزار میلیارد تومان طلب خود را دریافت کرده و مطالبات بانک ها را پرداخت کند تا قدرت وام دهی این بانک ها بیشتر شود.


واگذاریهای انجام شده به شبه دولتی ها قابل برگشت نیست

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با یادآوری اینکه فقط ۲۰ درصد واگذاریهای انجام شده به بخش خصوصی واقعی بوده است، گفت: واگذاریهای انجام شده به شبه دولتی ها قابل برگشت نیست چرا که این سهام های واگذار شده جز اموال و دارایی های این نهادهاست و از سوی دیگر دولت برای انجام این کار و برگرداندن سهام ها منابع مالی ندارد و چنین قراری از ابتدا نبوده است.
این نماینده مردم در مجلس نهم تصریح کرد: تنها راه برای اجرای صحیح اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری سهام به بخش خصوصی این است که نهادهای عمومی غیردولتی همانند کل دنیا به جای بنگاهداری به رسالت سهام داری عمل کرده و منابعی را که دارند وارد چرخه اقتصادی و سرمایه گذاری کنند.

قادری با بیان اینکه از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان سهام واگذاری شده ۱۲۵ هزار میلیارد تومان به صورت قطعی واگذار شده است افزود: از این میزان می توان گفت کمتر از ۲۰ درصد واگذاریها به بخش خصوصی واقعی بوده و مابقی به شبه دولتی ها واگذار شده است.

سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوص عملکرد سازمان خصوصی سازی گفت: مسئولان این سازمان تلاش خود را کردند اما مشکلات و ملاحظاتی هم وجود داشته به طوری که سهم دولت از محل واگذاریها بیشتر شده است و سازمان بورس هم برای جلوگیری از افت شاخص خیلی اجازه واگذاری به بخش خصوصی نمی دهد.

به گزارش خانه ملت؛ عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس یادآور شد: به منظور اصلاح روند واگذاریها و اجرای درست اصل ۴۴ قانون کاری که انجام شده و امیدواریم به تائید شورای نگهبان برسد این است که هر واگذاری جدیدی که قرار است انجام گیرد فقط از طریق بورس و به صورت نقدی باشد.