دبیر انجمن خودروسازان ایران ضمن رد ادعای کاهش یا عدم افزایش قیمت خودروهای داخلی خواستار عدم توجه به اظهارنظرات افرادی غیر از سخنگوی شورای رقابت شد.

احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران اظهار داشت: خودروسازان به‌واسطه سیاست‌گذاری غلط در مقوله قیمت‌گذاری محصولاتشان در سال ۹۱، چیزی بالغ بر چهار هزار میلیارد تومان متضرر شدند و با تداوم این روند در سال ۹۲ نیز به‌واسطه همین سیاست‌های نادرست دولتی دو هزار میلیارد تومان ضرر کرده‌اند.

وی با انتقاد از اجرا نکردن مصوبات شورای رقابت از سوی خود شورا ادامه داد: متاسفانه شورای رقابت در طی سال گذشته مصوباتی که خودش تصویب کرده بود را مورد اجرا قرار نداد و برخلاف مصوبه‌ای که قرار بود هر سه ماه یک‌بار تورم‌بخشی خودروها را اعلام کند، عمل کرد.

نعمت‌بخش ادامه داد: طی جریانات به‌وجود آمده درخصوص قیمت‌گذاری خودرو ما بارها با شورای رقابت بحثو گفت‌وگو کرده و از آنها خواهش کردیم که از متولی پیشین قیمت‌گذاری خودرو، یعنی سازمان حمایت، مسایل و اطلاعات مورد نیاز برای قیمت‌گذاری را دریافت کنند که متاسفانه این امر صورت نپذیرفت و اعضای شورای رقابت از ما خواستند که عدله خود را به‌صورت مکتوب از سوی سازمان حمایت ارسال کنیم.

وی افزود: از سوی دیگر وقتی به سازمان حمایت مراجعه می‌شد آنها می‌گفتند این موضوع باید از سوی شورای رقابت درخواست شود تا ترتیب‌اثر داده شود و به این ترتیب مساله‌ای به این مهمی در بوروکراسی‌های معمول ادارات دولتی اینچنین مغفول ماند.

دبیر انجمن خودروسازان ایران تاکید کرد: در حال حاضر باید از مسوولان خواهش کرد نگذارند بیشتر از این صنعت خودرو مورد زیان قرار بگیرد و سیاست‌های تاثیرگذاری را برای این صنعت در نظر بگیرند.

وی با اشاره به موارد قانونی در زمینه قیمت‌گذاری تصریح کرد: قانون مشخصا درخصوص مقوله قیمت‌گذاری راهکارهای موثری را تدوین کرده است که از جمله آن می‌توان به ماده «۱۰۱» قانون برنامه پنجم توسعه و موادی در اصل «۴۴» قانون اساسی اشاره کرد که قانون‌گذار مکلف کرده است که در صورت ضرر ناشی از قیمت‌گذاری یک محصول، دولت باید مابه‌التفاوت آن را پرداخت کند.

نعمت‌بخش در ادامه در واکنش به اخباری مبنی بر عدم افزایش قیمت خودروهای داخلی اظهار داشت: به هیچ عنوان این‌گونه اظهارنظرات را نباید صحه‌گذاری کرد و در این زمینه تنها رییس و سخنگوی شورای رقابت است که می‌توان و باید به اظهارنظرات وی استناد کرد.

وی خاطرنشان کرد: این‌گونه اظهارنظرات از ابتدای ارجاع پرونده قیمت‌گذاری خودرو به شورای رقابت بوده و بعضا کاهش قیمت‌هایی تا ۴۰ درصد نیز وعده داده می‌شد که تا امروز هیچ‌کدام به وقوع نپیوسته است. دبیر انجمن خودروسازان تاکید کرد: نمی‌توان در اقتصادی که همه اقلام و حتی خدمات دولتی از جمله محصولات شرکت‌های ملی و هزینه‌های آب و برق در حال افزایش است تنها از یک تولیدکننده انتظار کاهش قیمت داشت.

وی در پایان اظهار داشت: در حال حاضر با اقدامات موثری که در صنعت خودرو اتفاق افتاده است و با برخی از سیاستهای دولت نظیر اعطای ارز مناسب به خودروسازان برخی از ابعاد افزایش سرسامآور قیمت خودرو کاهش یافته است اما برای این منظور باید کارهای بنیادی در این حوزه صورت پذیرد تا هم تولیدکننده و هم مصرفکننده از حقوق حقه خود برخوردار شوند.