به گزارش افکارنیوز، پیمان قربانی، در پاسخ به این سوال که چرا با وجود تاکیدها و تلاش‌های بانک مرکزی نرخ رشد نقدینگی در پایان سال گذشته بدون احتساب آمار موسسات جدید اعتباری ۲۵.۹ درصد افزایش یافته، اظهارداشت: به هر ترتیب بانک مرکزی نمی‌تواند به یکباره رشد متغیرها متوقف کند.

وی افزود: نمونه این مساله طرح مسکن مهر بود و اگر ما می‌خواستیم به یکباره جریانات مالی را قطع کنیم، تبعاتی در این زمینه به وجود می‌آمد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه تلاش می‌کنیم حداکثر اقدامات ممکن را برای کنترل متغیرهای پولی انجام دهیم، گفت: در طرح مسکن مهر دولت تاکید بر پاسخ به نیاز متقاضیان مسکن مهر داشت و تمهیدات در نظر گرفته شد به همین دلیل بود.

وی ادامه داد: از طرف دیگر باید توجه داشت که نظام مالی ایران بانک محور است و بنگاه‌های تولیدی و بخش واقعی اقتصاد به بانک متکی است؛ در مدت ۶ ماه نمی‌توان توازن تامین مالی بین بانک و بازار سرمایه ایجاد کرد.

قربانی تصریح کرد: بانک مرکزی سعی کرده نقدینگی را به صورتی هدایت کند که هم متناسب با نیازهای مالی اقتصاد باشد و هم تورم مهار شود.

وی با اشاره به کاهش نرخ تورم در چند ماه اخیر، گفت: برای بررسی درستی سیاست پولی بانک مرکزی باید متغیر تورم را مورد توجه قرار دهیم؛ در چندین ماه نرخ تورم روند نزولی را طی کرده است. در سال گذشته ترکیب نقدینگی سالم‌تر شده و سهم ضریب فزاینده در رشد نقدینگی بسیار بیشتر از افزایش پایه پولی بوده است.

این مقام مسئول در بانک مرکزی در واکنش به این نکته که افزایش تورم نقطه به نقطه تورم تولیدکننده در فروردین ماه، زنگ خطر افزایش تورم را به صدا در آورده است، اظهارداشت: تورم تولیدکننده اصلا به معنای زنگ خطر افزایش تورم نیست بلکه افزایش آن ناشی از اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها بوده است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: به طور معمول تاثیر افزایش قیمت حامل‌های انرژی همانند فاز اول اجرای این قانون، ابتدا بر تولیدکننده و سپس بر شاخص بهای مصرف‌کننده خود را نشان می‌دهد.

وی با تاکید بر اینکه اثر شوک آوری بر سطح عمومی قیمت‌ها رخ نداده است و این تغییرات کاملا مورد انتظار بود، گفت: آنچه که این شیفت قیمتی را به افزایش مستمر تورم تبدیل می‌کند بی‌ثباتی در بازار ارز است.

قربانی با بیان اینکه بانک مرکزی با به کار گیری سیاست‌‌ انضباط پولی بازار ارز را کنترل می‌کند، افزود: بازار ارز به طور مستقل از یک تعادل نسبی برخوردار شده و این عوامل نشان می‌دهد تورمی که در فاز اول اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به وجود آمد، در مرحله دوم به وجود نخواهد آمد.

به گزارش فارس، معاون اقتصادی بانک مرکزی رشد نقدینگی در سال گذشته را با احتساب آمارهای موسسات جدید پولی ۲۹.۱ درصد اعلام کرد. بدین ترتیب با توجه به نقدینگی ۴۶۰ هزار و ۶۹۳ میلیارد تومانی پایان سال ۹۱، این رقم در پایان سال گذشته با ۱۳۴ هزار و ۶۱۸ میلیارد تومان افزایش به ۵۹۴ هزار و ۷۵۵ میلیارد تومان رسیده است.

*ارقام به میلیارد تومان

سال نقدینگی درصد رشد
۷۷ ۱۶۲۰۰ ۱۹.۴
۷۸ ۱۹۵۰۰ ۲۰.۱
۷۹ ۲۵۰۰۰ ۲۹.۲
۸۰ ۳۲۵۰۰ ۲۸.۸
۸۱ ۴۲۵۰۰ ۳۰.۲
۸۲ ۵۳۰۰۰ ۲۶
۸۳ ۶۸۰۰۰ ۳۰.۲
۸۴ ۹۲۰۰۰ ۳۴.۳
۸۵ ۱۲۸۴۰۰ ۳۹.۴
۸۶ ۱۶۴۰۰۰ ۲۷.۷
۸۷ ۱۹۰۰۰۰ ۱۵.۹
۸۸ ۲۳۵۰۰۰ ۲۳.۹
۸۹ ۲۹۵۰۰۰ ۲۵.۹
۹۰ ۳۵۲۰۰۰ ۱۹.۴
۹۱ ۴۶۰۰۰۰ ۳۰.۸
۹۲ ۵۹۴۷۵۵ ۲۹.۱

لازم به ذکر است ارقام جدول به غیر از سال ۹۲، رند شده است.