به گزارش افکارنیوز، اکبر ترکان دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، چندی پیش از راه اندازی " آف شور " بانکها در مناطق آزاد کشور خبرداده بود و اعلام کرد که دولت می خواهد دستور راه اندازی این بانکهای بین المللی را برای خدمات رسانی به سرمایه گذاران در مناطق آزاد صادر کند. حال ولی اله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در نامه ای به اکبر ترکان، مقررات و ضوابط مربوط به فعالیت های بانکی و تاسیس بانکهای بدون مرز(آف شور) را تشریح کرده است.

در نامه ولی اله سیف به اکبر ترکان آمده است: " احتراماً همانگونه که مستحضرند یکی از الزامات تفوق بر چالش ها و مشکلات فعلی اقتصادی کشور و نیل به رشد اقتصادی پیوسته، با ثبات و پرشتاب با اهداف سند چشم انداز بیست ساله، جذب منابع مالی و سرمایه های خارجی و افزایش صادرات غیر نفتی می باشد. بی گمان از جمله راهکارها و تدابیر موثر تحقق این مهم، استفاده مطلوب و حداکثری از ظرفیت های مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی به شمار می آید.

شاید به همین دلیل نیز بوده که در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری مد ظله العالی، به توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج تاکید شده است در بخش دیگری از این نامه آمده است:

قطعاً اتفاق نظر دارند که توسعه و ارتقای نقش آفرینی مناطق آزاد در اقتصاد کشورمان و زمینه سازی ورود بنگاه های خارجی و تسهیل تعاملات تجاری بین المللی با رویکرد صادرات گرا میسر نخواهد شد مگر با وضع مقررات پولی و بانکی به روز و مترقی ناظر بر مناطق آزاد به عنوان بستر و لازمه بهبود فضای کسب و کار در مناطق مذکور.

در این میان، بانکداری برون مرزی(Offshore Banking) می تواند به عنوان نخستین و به تعبیری موثرترین گام اجرایی برای حصول اهداف متصور در فوق و هم چنین مقابله با تحریم تلقی شود. مزید استحضار، بر اساس تعاریف کلاسیک بانکداری برون مرزی، این قسم از بانکداری به عملیات بانکی اطلاق می شود که توسط یک بانک واقع در منطقه یا سرزمینی غیر از سرزمین اصلی که اغلب جزایر متعلق به دولت حاکم بر سرزمین اصلی به شمار می روند با اشخاص غیر مقیم و با پول خارجی و در مقیاس بزرگ انجام می شود.

عموما این گونه خدمات، مشمول شرایط و ضوابطی خاص هستند که در بردارنده مزیت هایی نظیر معافیت کامل یا نسبی مالیاتی درجه بالای رازداری بانکی، معافیت از تودیع سپرده قانونی، نظام ارزی آزاد، امکان مالکیت صد درصدی خارجیان، مقررات نظارتی سهل گیرانه و… می باشد. این گونه بانکداری، معمولا از طریق تاسیس شعبه توسط بانک ها و یا یک تاسیس حقوقی مستقل بانکی در مناطق آزاد خاص انجام می شود.

بانکداری برون مرزی در گذشته ای نه چندان دور به عنوان یک فعالیت مذموم در قالب اقتصادهای زیرزمینی و جرایم سازمان یافته بین المللی مطرح می شد و اهدافی نظیر فرار مالیاتی و پولشویی صورت می پذیرفت و در مباحثاقتصادی و بانکی نیز همواره با چالش مشروعیت مواجه بود و عمدتا تداعی کننده مفاهیمی چون «بهشت پولشویی»، «بهشت تبهکاران مالی» و یا «سیاه چاله های مالی» بود.

به همین دلیل نیز این عنوان بانکداری عمدتاً در جزایر و مناطق گمنام دنیا انجام می شد. لیکن امروزه در بستر ضرورت های اقتصادی و بانکی، بانکداری برون مرزی، از شکل و ماهیت کلاسیک خود دور شده و اهداف، کارکردها و ابعاد مثبتی پیدا کرده و به یک فعالیت مشروع و نظام مند و با آثار مثبت اقتصادی مبدل گشته است. به طوری که در حال حاضر به موازات توسعه صنعت خدمات مالی در جهان، مراکز بانکی برون مرزی متعددی در قلب شهرها و مناطق مهم اقتصادی جهان و در قالب مراکز مالی بین المللی شکل گرفته و رشد پیدا کرده که البته بسیاری از آن ها افزون بر خدمات بانکی برون مرزی، به ارائه انواع گوناگونی از خدمات مالی بین المللی نظیر سرمایه گذاری، خرید و فروش سهام و سایر ابزارهای مالی، بیمه و حتی خدمات مالی اسلامی می پردازند.

لذا این گونه مراکز اکنون عملاً به مراکز مالی بین المللی تبدیل و بعضاً نیز به همین عنوان(International Financial Centers) نامگذاری شده اند. در این مراکز، قوانین مستقل و متفاوت از سرزمین اصلی در زمینه هایی چون قانون نظارت بازار مالی، قانون تجارت، قانون مدنی، قانون قراردادها، قانون ورشکستگی، قانون داوری، قانون دادرسی، قانون استخدام، قانون مالکیت اشخاص، قانون تراست و قانون املاک و مستغلات حاکم است و نهاد نظارتی مستقل و خاص با اختیارات گسترده بر کسب و کار بنگاه های اقتصادی نظارت دارد و رشد و توسعه و موفقیت این گونه مراکز تا جایی بوده است که هم اکنون سهم عمده ای از داد و ستدها و تراکنش های مالی بین المللی به مراکز مزبور اختصاص دارد.

شایان ذکر است که این مراکز عموماً در کشورهایی تشکیل و موفق گردیده اند که در زمینه فضای کسب و کار، از رتبه بین المللی مطلوبی برخوردار و دارای نظام نظارت مالی یکپارچه(بانک، بیمه و بازار سرمایه) بوده اند. طی دهه اخیر، مرکز مالی دوبی(DIFC) و مرکز مالی قطر به عنوان دو نمونه موفق از این مراکز در منطقه تاسیس گردیده و موفقیت های چشمگیری نیز داشته اند.

با توجه به جایگاه و آثار مثبت فعالیت بانکداری برون مرزی و ظرفیت های اساسی این نوع فعالیت در جذب سرمایه ها و منابع مالی بین المللی و همچنین مقابله با تحریم ها، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درصدد برآمده، مقررات ناظر بر بانکداری برون مرزی را با رویکردی جامع و با هدف تسریع و تسهیل ایجاد واحدهای بانکی برون مرزی در مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی کشور مورد بازنگری قرار دهد.

مزید استحضار، تا پیش از این مقررات بانکداری برون مرزی به صورتی پراکنده محدود به چند ماده در آیین نامه و دستورالعمل عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد بود که در مقررات پیشنهادی تلاش شده تمامی احکام و ضوابط ناظر بر این نوع بانکداری به صورت منسجم و یکپارچه آورده شود.

با ذکر این نکته که بازنگری ضوابط سایر فعالیت های پولی و بانکی در مناطق آزاد به جدیت در دستور کار این بانک قرار دارد و به طور منظم و به محض حصول نتیجه، مقررات جدید تقدیم خواهد شد. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب مورد بررسی قرار گرفته و از نظرات تکمیلی و اصلاحی خویش این بانک را بهره مند نمایند.

بدیهی است پس از اخذ بازخوردها و اظهارنظرها، با جمع بندی موارد و نهایی نمودن کار، مقررات یاد شده برای سیر تشریفات قانونی تصویب آن در مراجع ذی ربط تقدیم خواهد شد. "

"آف شور بانک" به واحد بانکی در یک مرکز مالی بین المللی که مالکیت آن متعلق به یک بانک غیر مقیم بوده و با قبول سپرده از بانکهای خارجی و یا سایر واحدهای آف شور به عملیات بانکی می پردازد.