محمد خوشچهره درباره وضعيت موجود بازار ارز و افزايش اختلاف نرخ دلار آزاد و رسمي با وجود اجراي سياست بانك مركزي مبني بر افزايش قيمت ارز به منظور تكنرخي كردن دلار در بازار اظهادر داشت: اين اتفاقات به خاطر ارادهاي در مديريت كلان است تا از اين شكاف پلكاني قيمت ارز براي دولت درآمد حاصل شود.

به گزارش فارس، وی ارائه هر نوع راه‌حل برای وضعیت موجود بازار را منوط به زمانی دانست که این اتفاقات غیر عمدی در بازار روی دهد و افزود: درصورتی که نوسانات بازار ارز به خاطر کسب درآمدهای پولی باشد نمی‌توان به ارائه راهکار برای حل موضوع پرداخت.

این استاد دانشگاه همچنین با تأکید براینکه سیاست مذکور به منظور تأمین درآمدهای پولی برای جبران کسری بودجه برخی بخش‌ها و به خصوص قانون هدفمندی یارانه‌ها است، تصریح کرد: ‌ این سیاست‌ها شامل اقتصاد انتخاباتی و غیره که برخی کارشناسان معتقدند، نمی‌شوند ولی اگر صرفاً به تأمین کسری بودجه منوط شود امکان دست‌یابی به راه‌کاری منطقی وجود ندارد.

خوش‌چهره ادامه داد: ‌ دولت باید دقت کند که ایده‌های اجرایی در بخش مدیریت کلان موجب بروز اثرات منقی و غیر قابل جبران نشود چراکه سیاست‌های مشابه اگر در یک مدت خاص موجب کسب درآمد شود در آینده منجر به اثرات مضرر خواهد شد.

نماینده مجلس دوره هفتم در ادامه با بیان اینکه افزایش اختلاف قیمت ارز رسمی و آزاد موجب درآمد ظاهری خواهد شد، گفت: ‌ اما به دلیل آثار تورمی و همچنین به خاطر اینکه دولت بزرگترین مصرف‌کننده ارز در جامعه است هزینه‌های افزایش نرخ ارز به خصوص تورم متوجه دولت می‌شود.

* تجربه دهه ۷۰ درحال تکرار در اقتصاد ایران است

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: در نتیجه افزایش تورم، آثار کسب درآمد ناشی از افزایش نرخ ارز به سرعت با افزایش هزینه از بین می‌رود و در این حالت کشور، مردم و دولت ضرر می‌کنند.

وی ضمن اشاره به اینکه هم‌اکنون تجربه اقتصاد دهه ۷۰ درحال تکرار است، افزود: ‌ متأسفانه در مقطعی افزایش نرخ ارز در دهه ۷۰ منجر به افزایش تورم ۵۰ درصدی در اقتصاد شد و این امر هم‌اکنون مجدداً صرفاً به منظور کسب درآمد و منافع کوتاه مدت درحال تکرار شدن است.

خوش‌چهره به نام‌گذاری سال جاری با عنوان جهاد اقتصادی اشاره وتصریح کرد: ‌ با این حساب برای جبران هزینه‌های اقتصاد و مقابله با دنیای سلطه و تحقق اهداف مطلوب باید شکوفایی و رونق اقتصادی و بخش‌های مولد مورد توجه قرار گیرد.

این استاد دانشگاه در همین خصوص افزود: ‌ اما هم‌اکنون به جای توجه به بخش مولد اقتصادی به بخش‌های غیر مولد و سوداگری در بازار ارز دامن زده می‌شود؛ این بخش‌ها مخل اقتصاد و مغایر با محتوا و پیام جهادی هستند.

وی با تأکید بر مضرر بودن سیاست مذکور اظهار کرد: ‌ از سوی دیگر ادامه این وضعیت موجب ضعف اعتماد فعالان اقتصادی و آحاد مردم نسبت به مدیریت کلان و توانمدی دولت می‌شود که این البته این مسأله به هیچ وجه برای دولت و نظام خوب نیست.

* بازی خطرناک با بازار ارز؛ مسئولان وارد عمل شوند

خوش‌چهره با بیان اینکه حدود دو هفته گذشته بالاترین مقام قوه مجریه با صراحت اعلام کرد که در حوزه ارز افزایش نخواهیم داشت و با این مساله مقابله خواهیم کرد، گفت: بنابراین باید برای اتفاقاتی که در روزهای اخیر افتاده ریشه‌یابی انجام شود و دید که آیا اراده منسجم در مدیریت کلان است یا خیر. اراده بخشی در برخی از رده‌های مدیریتی است که موجب تضعیف جایگاه مدیریت کلان از رئیس قوه مجریه و غیره در بین فعالان اقتصادی و مردم شده است.

این کارشناس اقتصادی با تأکید براینکه بی‌اعتمادی مردم و فعالان اقتصادی ناشی از وضعیت موجود خسارت شدیدی‌ را به همراه خواهد داشت، تصریح کرد: ‌ هم‌اکنون سیاست‌های اعمال شده در بازار ارز به مثابه انجام بازی خطرناک با ارز است و مسئولان باید کمک کنند که این جریانات اتفاقات روی ندهد.
وی ادامه داد: ‌ اقتصاد ایران در شرایطی قرار دارد که اقداماتی از جمله افزایش نرخ ارز منجر به کاهش ارزش پول ملی، افزایش تورم، فقیر شدن فقرا، غنی شدن اغنیاء خواهد شد.

خوش چهره افزایش شکاف طبقاتی را از جمله اثرات منفی افزایش نرخ ارز دانست و با بیان اینکه مشابه این وضعیت در دهه ۷۰ رخ داده بود، اظهار کرد: ‌ بنابراین جریان فعلی بازار ارز قطعاً برنده ای برای دولت و نظام نخواهد داشت و آن رده‌هایی که از روی عدم آگاهی و یا تعمداً این سیاست را اجرا می‌کنند کشور را سمت نقطه پرهزینه‌ای در بخش اقتصاد می‌برند.

* کاهش اعتماد به دولت و ۱۵ برابر شدن هزینه مردم ناشی از افزایش نرخ دلار

این نماینده مجلس در دوره هفتم همچنین در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در کنار این مسائل ممکن است برخی شائبه‌ها برای افزایش بی‌اعتمادی مطرح ‌شود از جمله اینکه افزایش قیمت‌ها ناشی از جهش‌های پلکانی است و بالا می‌رود و بعد از مدتی توقف دوباره بالا می‌رود و بعد از مدتی متوقف می‌شود می‌تواند رانت اطلاعاتی باشد.

وی در توضیح رانت اطلاعاتی ادامه داد: ‌ این حالت به معنای این است که کسانی که اطلاعات از افزایش قیمت ارز را دارند از این موقیعت استفاده و یا سوء استفاده می‌کنند که قطعاً وظیفه دستگاه‌های امنیتی در این مقطع بسیار حائز اهمیت است.

خوش‌چهره تأکید کرد: ‌ نقش دستگاه امنیتی از این لحاظ اهمیت دارد که هم‌اکنون برخی شایعه‌ها مبنی بر استفاده سیاسی از درآمد ناشی از افزایش قیمت ارز در بازار از سوی عده‌ای خاص مطرح می‌شود بنابراین باید مدیریت کلان دولت با انحراف‌های احتمالی مقابله جدی داشته باشد.

این استاد دانشگاه با تأکید براهمیت اقدامات قوه مجریه برای جلوگیری از گسترش شایعات سیاسی برای سیاست‌های دولت، گفت: افزایش ۱۰ الی ۱۵ درصدی نرخ ارز موجب شده که ۱۰ الی ۱۵ درصد قدرت خرید مردم کاهش یابد و باعثکاهش ارزش واقعی حقوق و دستمزد مردم شده است.

وی اضافه کرد: ‌ این وضعیت برای دولت، مجلس و نظامی که برای تحقق عدالت و ارتقای سطح رفاه عمومی تلاش می‌کنند به هیچ وجه مناسب نیست؛ در کنار این مورد دنیای سلطه نیز بعنوان یکی از موشک‌های تخریبی اقتصادی درحال تلاش برای شلیک به اقتصاد ایران است.

* افزایش نرخ ارز با هدف جبران منابع و کسری بودجه دولت

این کارشناس اقتصادی در خصوص نشانه‌های اعمال اراده دولت در سیاست‌های اجرایی در بازار ارز به منظور کسب درآمد بیشتر، گفت: دولت برای تأمین کمبود منابع و جبران کسری درآمدها، کاهش فشار هزینه دولت، تعهدات دولت برای پرداخت‌های یارانه و مطالبات مردمی که در این زمینه ایجاد شده است دنبال راه کارهایی می‌گردد.

وی ادامه داد: ‌ یکی از راه‌کارهای جبران کمبود منابع و کسری بودجه دولت قطعاً از محل درآمدهای نفتی است که البته اگر شیطنت دنیای سلطه و تحریم‌ها در این مسیر برای دولت موانعی از جمله کاهش ارز و قیمت نفت و همچنین موانع در سر راه فروش و کسب درامدهای ناشی از فروش را ایجاد کرده باشد این راهکار مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.

خوش‌چهره همچنین رکود حاصل از جریانات اقتصادی ناشی از عوامل برون زا را باعثکاهش نرخ رشد اقتصادی دانست و بیان کرد: ‌ کاهش نرخ رشد اقتصادی سیگنال قابل تأمل و نقطه نگران کننده‌ای است اما تمام این موارد باعثکاهش درآمدهای دولت به خصوص درآمدهای نفتی و مالیاتی خواهد شد.

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه دولت و بانک مرکزی به منظور تأمین درآمدهای خود سیاست خطرناک افزایش نرخ ارز و سکه را انتخاب می‌کنند، افزود: ‌ از آنجایی که عرضه‌کننده ارز و سکه دولت است در حالت‌های مشابه(کسری بودجه) علاقه‌مند به فروش گران‌تر این کالاهای انحصاری با دخالت در بازار عرضه و تقاضا می‌شود.

* افزایش نرخ ارز بعد از تأکید رئیس جمهور!!!!

نماینده مجلس در دوره هفتم با تأکید براینکه اقتصاددانان با روش مذکور با وجود افزایش درآمد دولت مخالف هستند، تصریح کرد: ‌ اظهار نظر روزهای اخیر رئیس جمهور برخی را خوشحال کرد که دولت نمی‌خواهد دخالت عمدی در بازار ارز روی دهد اما بعد از گذشت ۲ هفته و افزایش قمیت ارز این استدلال مطرح می‌شود که دولت مشکل کمبود منابع دارد و برای پرداخت تعهدات خود در برخی بخش‌ها با وجود افزایش تقاضا با مشکل مواجه شده است.

وی افزود: ‌ افزایش سوداگری و دلالی در بازارهای غیر مولد و همچنین محدودیت ارز می‌تواند دلیلی برای سیاست عمدی دولت در بازار باشد البته این موضوع هم به عدم کنترل بخش عرضه مربوط می‌شود.
خوش‌چهره ادامه داد: ‌ در این حالت به جای اینکه آمادگی‌های منطقی برای کنترل بازار مطرح شود به مردم وعده می‌دهند که هر چه قدر نیاز داشته باشند بانک مرکزی به انها ارز می‌دهد؛ این سیاست موجب می‌شود که شکافی ایجاد شده و در عرضه ارز دولت عقب می‌افتد.

این استاد دانشگاه البته به اثرات منفی و شایعات موجود در اقتصاد اشاره و تصریح کرد: ‌ بخش نظارتی قوه مجریه باید به این مسائل در درون خود بپردازد و دستگاه‌های نظارتی دیگر مانند مجلس و دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی نیز باید در کنار دولت این مسائل و و اتفاقات بازار ارز را رصد کنند.

خوش‌چهره در ادامه این گفت‌وگو تأکید کرد: بنده به مسئولان نظارتی در خصوص وضعیت فعلی بازار ارز و افزایش جهشی قیمت دلار هشدار جدی می‌دهم؛ این امر در درجه اول کاهش ارزش پول ملی را دارد و می‌تواند منجر به اثرات منفی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی شود.

این کارشناس اقتصادی همچنین گفت: ‌ این بازی تازه شروع شده است و باید جلوی ادامه وضعیت موجود را گرفت‌ چراکه در صورت ادامه این روند تورم سنگین ناشی از افزایش نرخ ارز نظام اقتصادی را مختل می‌کند.

وی تصریح کرد: ‌ افزایش نرخ ارز به هیچ وجه منطق اقتصادی ندارد و حتی علاقه‌مندان به اجرای این سیاست و تقویت صادرات می دانند که صادرات باید از تولید ملی رونق پیدا کند؛ صادرات نیز با چالش‌های جدی از جمله تحریم‌ها، کیفیت و رقابت و قیمت و شرکا و رقباء جدی مواجه است این موارد به گونه‌ای بوده که احتمال منتفی شدن صادرات را از افزایش نرخ ارز را از بین می‌برد.

خوشچهره با بيان اينكه افزايش نرخ ارز منجر به افزايش هزينههاي توليد ملي خواهد هيچ مطقي دنبال اين سياست نيست، اظهار كرد: بنابراين بايد هر چه سريعتر از ادامه اين وضعيت جلوگيري شود تا مانع از افزايش شكاف طبقاتي و فقر و كاهش ارزش پول ملي و سوداگري و افزايش هزينههاي دولت، تقاضاهاي كاذب و ساير موارد شد.