به گزارشافکارنیوز،ولی‌الله سیف با بیان اینکه «بانک‌مرکزی به مقوله خروج از رکود اقتصادی بی‌توجه نیست»، خاطرنشان کرد: «سیاست‌های ضدتورمی با حداقل هزینه برای تولید به اجرا گذاشته می‌شود.» در هفته‌های اخیر، برخی از منتقدان بانک‌مرکزی اظهار کرده‌اند که این نهاد فقط «کاهش تورم» را در دستورکار قرار داده است و توصیه کرده‌اند بانک‌مرکزی با اجرای سیاست‌های انبساطی، مقابله با رکود را نیز به قیمت افزایش تورم، مورد توجه قرار دهد.

سیف در واکنش به این انتقادات، بیان کرده است که «رکود فعلی اقتصاد ایران، عمدتا از شوک سمت عرضه ناشی شده و در چنین شرایطی، صرف افزایش نقدینگی نه تنها کمکی به حل مشکلات تولید نمی‌کند، بلکه با افزایش تقاضای موثر، فشارهای تورمی موجود را نیز تقویت خواهد کرد.» به گفته سیف، در سال‌های گذشته نیز سیاست افزایش نقدینگی به رشد اقتصادی کمک نکرده است، بلکه با افزایش تورم، موجب «ایجاد مشکل برای سرمایه‌گذاری و تولید، افزایش نااطمینانی و اختلال در قیمت‌های نسبی، تضعیف انگیزه‌‌های سرمایه‌گذاری و هدایت منابع اقتصادی به سمت فعالیت‌های غیرمولد» شده و با «افزایش نابرابری درآمدی»، به «تشدید فقر و پیامدهای منفی اجتماعی» منجر شده است.

رئیس‌کل بانک‌مرکزی با تاکید بر اینکه این بانک در مدیریت نقدینگی به مقوله خروج از رکود و تامین مالی اقتصاد بی‌توجه نبوده است به ترسیم خط قرمز خروج از وضعیت انقباضی تولید پرداخت.

به گزارش سایت رسمی بانک‌مرکزی، ولی‌الله سیف خروج از رکود را یکی از دغدغه‌های این نهاد بیان و اظهار کرد: در این دوره بانک‌مرکزی با هدف آنکه مدیریت نقدینگی و تامین مالی بنگاه‌ها به شکل مطلوب‌تری از گذشته صورت گیرد سعی کرده است سیاست‌های ضدتورمی خود را با حداقل هزینه برای بخش واقعی و از طریق سالم‌سازی رشد نقدینگی دنبال کند.

او در عین حال با پرداختن به آثار منفی تورم بالا و آزمودن از تجربه‌های دوران گذشته تاکید کرد: خروج از رکود نباید به شکلی انجام شود که روند تورمی اقتصاد ایران را سرعت دهد. رئیس شورای پول و اعتبار در پاسخ به این سوال که بعضی از صاحب نظران اقتصادی عنوان کرده‌اند که تیم اقتصادی دولت تمرکز اصلی خود را بر کنترل نرخ تورم قرار داده و به مساله رکود بی‌توجه بوده‌اند، توضیح داد: مروری مختصر بر آمارهای اقتصادی کشور موید این نکته است که رشد بالای نقدینگی در طول سال‌های گذشته با تغییر محسوسی در رشد اقتصادی همراه نبوده است.

رئیس‌کل بانک‌مرکزی با استناد به مبانی نظری و مطالعات تجربی موجود گفت: به طور کلی وجود یک رابطه بلندمدت میان رشد نقدینگی و رشد اقتصادی قابل تایید نیست. با این وجود، در تمامی این سال‌ها اقتصاد کشور نرخ‌های تورمی بالایی را تجربه کرده که علاوه‌بر ایجاد مشکل برای سرمایه‌گذاری و تولید، واجد آثار منفی رفاهی و اجتماعی نیز بوده است. او نرخ‌های تورم بالا و پرنوسان را به واسطه افزایش نااطمینانی و اختلال در قیمت‌های نسبی، تضعیف‌کننده انگیزه‌‌های سرمایه‌گذاری و هدایت منابع اقتصادی به سمت فعالیت‌های غیرمولد و سوداگرانه خواند.

وی در بیان پیامدهای منفی نرخ تورم بالا به جنبه دیگر اشاره و اظهار کرد: نرخ‌های تورم بالا به دلیل کاهش قدرت خرید پولی ملی و افزایش نابرابری در توزیع درآمد با افزایش فقر و پیامدهای منفی اجتماعی همراه است. به همین دلیل نیز در سایر اقتصادهای دنیا به تناسب سطح توسعه‌یافتگی آنها، مهار نرخ تورم در حفظ سطوح پایین و همزمان کاهش نوسانات آن از اهمیت بالایی برخوردار است. سیف در بخشی دیگری از سخنان خود به تجارب به دست آمده درخصوص کنترل فشارهای تورمی، نرخ تورم در غالب اقتصادهای دنیا پرداخت و ادامه داد: امروز در سایه این تجارب نرخ تورم در بسیاری از کشور‌ها در سطوح پایینی قرار دارد و معدود کشورهایی از جمله ایران دارای نرخ‌های تورم دو رقمی هستند.

کنترل تورم در کنار خروج از رکود
این مقام پولی درخصوص کنترل تورم به همراه برون رفت از رکود اقتصادی گفت: انتقادات مطرح شده درخصوص سیاست‌های پولی و مدیریت نقدینگی از سوی بانک مرکزی در حالی است که رشد نقدینگی کشور در سال ۱۳۹۲ معادل ۱/۲۹ درصد بوده است. حتی با کم کردن اثر افزایش پوشش آمار نقدینگی به بانک‌ها و موسسات اعتباری جدید، رشد نقدینگی کشور در سال گذشته به ۹/۲۵ درصد می‌رسد که به هیچ عنوان رشد پایینی برای نقدینگی به حساب نمی‌آید. رئیس شورای پول و اعتبار مقایسه نقدینگی واقعی در اسفند سال ۱۳۹۲ را رقم مشابه در اسفندماه سال ۱۳۹۱ حاکی از این دانست که مانده واقعی نقدینگی در طول سال ۱۳۹۲ نه تنها کاهش نیافته؛ بلکه افزایش نیز داشته است.

او به همین دلیل تاکید کرد: بانک مرکزی در مدیریت نقدینگی خود در سال گذشته به مقوله خروج از رکود اقتصادی و تامین مالی اقتصاد بی‌توجه نبوده و سعی کرده تا سیاست‌های ضدتورمی خود را با حداقل هزینه برای بخش واقعی و از طریق سالم‌سازی رشد نقدینگی و کنترل انتظارات تورمی دنبال کند.

اثر مهار انتظارات تورمی
به گفته سکاندار سیاست پولی اقتصاد ایران، مهار انتظارات تورمی نه تنها موجب کاهش چشمگیر رفتارهای گروهی در بازار دارایی‌ها و کاهش درجه سیالیت نقدینگی مازاد در این بازارها شده، ‌ بلکه بر کاهش نرخ تورم آتی اقتصاد نیز بسیار تاثیرگذار بوده است. او شاهد مثال خود را در این خصوص ثبات نسبی ایجاد شده در بازار ارز عنوان کرد و گفت: این ثبات در کنار سایر عوامل تاثیر معنی‌داری در مهار انتظارات تورمی داشته است. رئیس‌کل بانک‌مرکزی درخصوص اهمیت کاهش نوسانات نرخ ارز و ثبات حاکم بر بازار اظهار کرد: متوسط نرخ اسمی برابری دلار در بازار غیررسمی ارز در یازده ماه منتهی به پایان خرداد ماه سال ۱۳۹۳ به۳ هزار و ۸۸ تومان رسید که در مقایسه با رقم مربوط به یازده ماه پیش از آن(۳ هزار و ۱۶۴ تومان)، معادل ۴/۲ درصد کاهش داشته است.

وی افزود: تحولات بازار ارز در این دوره به لحاظ کاهش نوسانات نرخ ارز و ثبات حاکم بر بازار نیز حائز اهمیت است؛ به‌طوری‌که انحراف معیار نرخ ارز در این دوره نیز به میزان ۹/۷۶ درصد کاهش داشته است. او ادامه داد: این تنزل فاحش در انحراف معیار، ‌ به‌خوبی بیانگر کاهش قابل ملاحظه نااطمینانی در بازار ارز و تبدیل تلاطم بازار ارز در سال ۱۳۹۱ به نوسان محدود در سال ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ است.

این عضو تیم اقتصادی دولت آثار مثبت این تغییر شرایط در بازار ارز را در کاهش شتاب افزایش قیمت‌های داخلی کالاها و خدمات محسوس خواند، ‌گفت: علاوه‌بر کاهش شتاب قیمت‌ها از میزان ریسک مربوط به فعالیت‌های تولیدی، تجاری و سرمایه‌گذاری که وابستگی قابل‌توجهی به ارز و نرخ آن در محاسبات هزینه‌ - فایده خود دارند، به‌نحو قابل‌ملاحظه‌ای کاسته شود.

ماهیت رکود
وی اضافه کرد: در تجویز سیاست‌های پولی مناسب برای خروج از رکود اقتصادی باید پیش از هر چیز به ماهیت رکود حاکم بر اقتصاد توجه داشت.

به گفته وی به استناد بررسی‌ها و نظرسنجی‌های صورت گرفته، رکود حاکم بر اقتصاد کشور، عمدتا از شوک سمت عرضه و تا حد زیادی از محل تشدید تحریم‌های بین‌المللی علیه کشور ناشی بوده که به واسطه کاهش دسترسی به منابع ارزی و ایجاد مشکل برای مبادلات ارزی، واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای مورد نیاز واحدهای تولیدی را با مشکل مواجه کرده است. سیف تاکید کرد: بدیهی است که در چنین شرایطی صرف افزایش عرضه نقدینگی نه تنها کمکی به حل مشکلات جاری واحدهای تولیدی نخواهد داشت؛ بلکه به دلیل افزایش تقاضای موثر فشارهای تورمی موجود را نیز تقویت خواهد کرد.

رابطه مهار تورم و اقتصاد مقاومتی
سیف توجه به مدیریت نقدینگی را از حیثرعایت اصول اقتصاد مقاومتی نیز حائز اهمیت دانست و گفت: اهداف مثبت مترتب بر اقتصاد مقاومتی تنها در شرایط برقراری ثبات اقتصادی و در راس آن حصول به سطح پایین و کم نوسانی از نرخ تورم، قابلیت تحقق خواهند داشت که لازمه برقراری آن، مدیریت مناسب نقدینگی در کشور خواهد بود.

او ادامه داد: برای تحقق پیش‌نیازهای اقتصاد مقاومتی، دیگر نمی‌توان تمامی مشکلات اقتصادی کشور را از طریق افزایش نقدینگی پاسخ داد. به گفته وی چگونگی مدیریت نقدینگی از سوی بانک مرکزی از حیثپدیده ناسازگاری زمانی در سیاست پولی نیز حائز اهمیت است.

سیف با اشاره به اثر تاخیری رشد نقدینگی بر تورم تصریح کرد: نباید صرفا به روند کاهشی تورم در ماه‌های اخیر دلخوش بود؛ چرا که به‌رغم کاهش نرخ تورم، این نرخ کماکان در سطوح بالایی قرار دارد؛ بنابراین لازم است از اتخاذ هر گونه اقدامی که به پیچیدگی شرایط موجود و تشدید تورم منجر می‌شود، احتراز کرد.

او تاکید کرد: کاهش نرخ تورم نیز به این معنی نیست که می‌توان پس از آن و بدون رعایت احتیاط‌های لازم نسبت به تحریک سمت تقاضا و افزایش رشد اقتصادی از محل رشد بالاتر نقدینگی اقدام کرد؛ بلکه لازم است تا زمان دستیابی به نرخ‌های تورم تک رقمی، از دستاوردهای حاصله در این حوزه کماکان صیانت شود و از ورود مجدد به شرایط تورمی قبلی اجتناب کرد.

نشانه‌های خروج از رکود
رئیس‌کل بانک‌مرکزی تمرکز بر بهبود چگونگی توزیع منابع موجود میان فعالیت‌های مختلف و رعایت اولویت‌ها در این زمینه را لازمه سیاست‌گذاری عنوان و اظهار کرد: کاهش نسبت مطالبات غیرجاری و افزایش کفایت سرمایه بانک‌ها و به طور کلی سالم‌سازی ترازنامه بانک‌ها از جمله اقدامات موثر در این زمینه قلمداد می‌شوند. رئیس شورای پول و اعتبار درخصوص نشانه‌های خروج اقتصاد ایران از رکود تدریجی اظهار کرد: اطلاعات موجود حاکی از خروج تدریجی اقتصاد از رکود است.

وی با مقایسه برخی آمارها در زمینه رشد اقتصادی گفت: تغییر نرخ رشد اقتصادی(بر پایه ارقام سال پایه ۱۳۸۳) از منفی ۳/۸درصد در ۹ ماه سال ۱۳۹۱ به منفی ۴/۳ درصد در دوره مشابه سال ۱۳۹۲، حاکی از افت سرعت انقباض فعالیت‌ها و آغاز خروج اقتصاد ایران از حضیض رکود است. به گفته وی در حقیقت، اگرچه نرخ رشد اقتصادی کشور کماکان منفی است، لیکن از شتاب رکود به نحو معنی‌داری کاسته شده است و می‌توان گفت افق مثبتی درجهت رشد فعالیت‌ها در حال پدیدار شدن است.

او آمار شاخص توليد کارگاههاي بزرگ صنعتي را در سال گذشته و همچنين عملکرد توليد خودرو در ماههاي ابتدايي سالجاري را مويد اين موضوع دانست. سیف رشد هزینههای مصرفی را همراستا با پديدار شدن اين افق در بخش تولید نشانه دیگری از کاهش شتاب رکود قلمداد کرد. بر اساس آمار بانکمرکزی، هزينههاي مصرفي بخش خصوصي از منفی ۵/۴ درصد به ۱/۱ درصد در ۹ ماه ۱۳۹۲ رسيده که نشاندهنده بهبود اعتماد مصرفکنندگان به آينده تحولات اقتصادي کشور است.