به گزارشافکارنیوز،محمدرضا پورابراهیمی در خصوص اولتیماتوم مجلس به دولت در خصوص ارائه لایحه آزادسازی سهام عدالت گفت: در اوایل خرداد امسال اولتیماتومی از سوی مجلس به دولت داده شده مبنی بر این که دولتی ها تا پایان خرداد امسال فرصت خواهند داشت تا لایحه پیشنهادی خود در خصوص آزادسازی سهام عدالت را به مجلس ارائه دهند و در غیر این صورت مجلس طرح خود را به صحن علنی می برد که خوشبختانه با رایزنی های انجام شده به تشکیل کارگروهی متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، نمایندگان مجلس و سایر دست اندرکاران سهام عدالت در کشور منجر شد.

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به این که در روزجاری سومین جلسه این کارگروه تشکیل می شود اذعان داشت: ریاست این کارگروه با شخص وزیر اقتصاد است و مشکلات آزادسازی سهام عدالت، جوانب کار و مباحثعملیاتی با حضور ایشان بررسی می شود.

وی اضافه کرد: با بررسی های صورت گرفته مشخص شد لایحه پیشنهادی دولت در مورد سازوکار خرید و فروش سهام عدالت از وضعیت خوبی برخوردار است و امیدواریم پس از رفع موانع اجرایی این طرح و رسیدن به جمع بندی، پیش‌نویس آزادسازی سهام عدالت در مدت یک ماه تا ۴۵ روز آینده نهایی و قابل طرح شود.

پورابراهیمی در مورد موانع کنونی آزادسازی سهام عدالت گفت: نامشخص بودن ترکیب سهامداران، نهایی نبودن دهک ها و تعداد مشمولین، ابهام در مورد اضافه شدن مشمولین جدید، زیانده بودن برخی شرکتهای حاضر در سبد سهام عدالت، عدم ارزشگذاری درست سبد این سهام، نامشخص بودن جامعه هدف و مواردی از این دست موجب شده تا کار بررسی آزادسازی سهام عدالت بسیار پیچیده، مشکل و زمان بر شود.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس در ادامه عملکرد اعضای تعاونی های سهام عدالت استانی و نیز پاداشهای کلان آنها را یکی دیگر از معضلات سهام عدالت در کشور برشمرد و تصریح کرد: پرتفوی ۹۶ هزار میلیارد تومانی سهام عدالت در حالی تحت مدیریت تنها ۲۰۰ نفر قرار گرفته که این افراد علاوه بر پاداشهای میلیاردی در سال، در خصوص عملکرد خود به هیچ کس پاسخگو نیستند و در حالی به صورت شبکه ای عمل می کنند که نه تنها مردم آنها را انتخاب نمی کنند بلکه دولت هم زیر بار مسوولیت آنها نمی رود.

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان اظهار امیدواری کرد: با رسیدن به جمع بندی مشترک دولت و مجلس در خصوص شیوه آزادسازی سهام عدالت، تا پایان امسال شاهد خاتمه یافتن این پرونده بوده و سهام عدالت قابلیت خریدو فروش پیدا کند.