گروه اقتصادی -

تنها ۱۰ ‌ماه از به قدرت رسیدن حسن روحانی گذشته است. شاید درست تر آن باشد که در فروردین‌ماه ۱۳۹۶ با متر و خط‌کش و ترازو به سنجش فعالیت دولت یازدهم بپردازیم. اما در این مدت بد نیست دوباره مهم ترین وعده های اقتصادی رییس جمهور منتخب مردم را بررسی کنیم و ببینیم روحانی و تیمش در کدام یک به توفیق رسیده و در کدام ها نه.

به گزارشافکارنیوز؛ بسیاری از شعارهای حسن روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری بدیهیاتی بود که هر دولت نرمال برای رتق و فتق امور باید تلاش خود را در آن زمینه‌ها معطوف می کرد. شعارهایی که هم در حیطه اختیارات رئیس‌جمهور بود و هم با اهداف، سوابق و برنامه‌های او و تیمش هماهنگی داشت.

شاید مهم ترین وعده ای که بیش از بقیه به چشم می آید، مهار تورم باشد. در ماه‌های اخیر شاهد گشایش‌هایی در وضعیت اقتصادی به‌ویژه در مهار رشد تورم نیز بوده‌ایم. این امر می‌تواند نشان از آن داشته باشد که شعار مهم مهار تورم توسط حسن روحانی نیز وعده‌ای واقعی و قابل دستیابی بوده است.

مصطفی عمادزاده، صاحب نظر مسائل اقتصادی در گفتگو باافکارنیوز، با اشاره به اینکه یک سال برای ارزیابی عملکرد یک دولت زمان بسیار کمی است می گوید: «دولت در بعضی از شاخص های اقتصادی مانند تورم توفیق پیدا کرده است. تمام موفقیت این کاهش را به حساب دولت نیم توان گذاشت و این موضوع به علت همکاری مردم هم بوده است در واقع چون مردم فضا را مناسب دیدند و انتظارات تورمی آنها در این کاهش دخیل بوده است.»

عمادزاده می افزاید: «کاهش ۱۰درصدی نرخ تورم در یک سال تنها مربوط به عملکرد دولت نیست و بازتاب عکس العمل مردم است. بنابراین شاخص هایی که از دید موفقیت دولت نگاه می شود، تنها عملکرد دولت نیست و عملکرد یک مجموعه است.»

به عقیده این کارشناس اقتصادی «به جز تورم درحال حاضر صادرات غیرنفتی نمی توان گفت بهبود یافته است اما مسیر قبل خود را دامه داده است. درحقیقت این شاخص وضعیت بحرانی تری را نسبت به قبل ندارد.»

گرچه دولت در بحثتورم به توفیقاتی دست یافته و رشد اقتصادی نیز کمی بهبود یافته اما هنوز در بحثبیکاری و اشتغال شاهد نابسامانی هستیم و بعضی از کارشناسان این امر را ناشی از رکود فعلی اقتصاد ایران ارزیابی کرده و تاکید دارند که نمی‌توان زیاد به توفیقات دولت در مقوله تورم خوش‌بین بود.

عماد زاده می گوید: «اکنون مقدار منفی درصد رشد اقتصادی کاهش یافته است اما یک مشکل بزرگ پیش رو این است که اگر دولت بخواهد با تورم مقابله کند، این قضیه با خود رکود به همراه می آورد درواقع دولت باید در برنامه آگاه کننده با مردم صحبت کند و بگوید چون اولویت خروج از رکود است برای کاهش و مدیریت تورم عجله نداشته باشند. اولویت اصلی بخش خصوصی رکود است در حالیکه اولویت مردم و جامعه تورم است. رکود در بلندمدت برای جامعه بسیار از تورم مضرتر است امااثبات این موضوع برای مردم کاری مشکل است. به خصوص اینکه درک تفاوت گرانی و تورم برای مردم چندان ساده نیست. اکنون گرانی وجود دارد اما سرعت گران شدن به شدت کاهش یافته است.»

در کنار این وعده ها، نقش شعارهای غیرواقعی و پوپولیستی در فتح کاخ ریاست‌جمهوری چندان بی رنگ نیست. همواره در بحبوحه دوران انتخابات شعارهای عوام‌گرایانه و در بسیاری از مواقع دور از واقعیت بسیاری از شهروندان را به تعدادی از نامزدها متمایل می کند و بسیاری از نامزدها تنها به دلیل اجتناب از بهره‌گیری از مدد شعبده این شعارها با بی‌مهری رای‌دهندگان مواجه شدند.

فکر می‌کنید منتخب ملت در رقابت‌های انتخاب رئیس‌جمهور یازدهم تا چه اندازه از شعارهای اقتصادی غیر‌واقعی و پوپولیستی بهره برده است؟


عمادزاده معتقد است: «دولت دو حرکت پوپولیستی انجام داد. یک توزیع سبد کالا و افزایش دستمزد. دولت درمورد افزایش دستمزد بسیار عمومی عمل کرد یعنی بخش های مختلف اقتصادی را بر حسب کارایی و بهره وری از هم تفکیک نکرد و حقوق همه بخش ها را به یک میزان افزایش داد. این روش یک اقدام علمی نیست. حتما باید افزایش میزان حقوق یک رابطه ای با میزان بهره وری آن بخش داشته باشد.»

وی ادامه می دهد: وعده آقای روحانی مبنی بر افزایش دستمزد به میزان تورم را هم می توانیم از وعده های پوپولیستی به حساب آوریم. هیچ دولتی امکان افزایش دستمزد را به میزان افزایش نرخ تورم ندارد. آن هم در کشوری که تورم های دو رقمی و بالای ۲۵ را دارد. افزایش حقوق به اندازه افزایش نرخ تورم، نیازمند تجهیزاتی فراتر از امکانات جذب دولت هاست. مشکل دولت این است بیان صادقانه مشکلات به مردم به راحتی جا نمی افتد و به خصوص با وجود عده ای که همواره ساز مخالف کوک می کنند.