به گزارشافکارنیوز،طی ماه ها و شاید سال‌های اخیر یکی از مهمترین موضوعاتی که توجه مسئولان ارشد کشور را به خود جلب کرده است موضوع " جمعیت و افزایش جمعیت ایران " می باشد چراکه آمارها نشان می دهد کشورمان در حال پیری است.

البته ایران تنها کشوری نیست که درگیر این مسأله است چراکه کشورهای دیگری نیز در تلاش هستند تا مردمشان را از طریق سیاست‌های تشویقی به افزایش جمعیت ترغیب کنند و در این مسیر هم البته طرح‌هایی از جمله پرداخت مبالغ کلان به ازای فرزندان دوم و سوم مطرح شده است و در برخی کشورها نیز این مبالغ پرداخت می شود.

اما هدف از این گزارش جمعیت و افزایش جمعیت نیست بلکه موضوع مورد اهمیت در گزارش ما ازدواج است اما نه از دید اجتماعی و جریان شناسی مربوط به این موضوع بلکه از دید اقتصادی چراکه لازمه افزایش جمعیت تشکیل خانواده و ازدواج است و تازمانی که مشکلی در مسیر ازدواج جوانان باشد نمی توان به موفقیت طرح افزایش جمعیت امیدوار بود.

طبعاً در شرایطی که فشار اقتصادی بالاست و تمام اقشار از مشکلات مالی گله می کنند جوانانی که در سن ازدواج قرار دارند شاید کمتر تمایل به تشکیل خانواده داشته باشند و دلیل آن را هم البته بی پولی و … عنوان می کنند.

یکی از ابزارهایی که می تواند به جوانان در تشکیل خانواده کمک کند ابزار مالی است و از آن به عنوان تسهیلات قرض الحسنه ازدواج نام برده می شود. این تسهیلات در ایران و طی دوره های زمانی مختلف با شرایط متفاوتی پرداخت شده که توانسته کمک حداقلی به جوانان کند.

سقف تسهیلات قرض الحسنه ازدواج در سال‌های قبل از سال ۸۷ حدود ۱۰ میلیون ریال بود که در سال ۸۷ به ۲۰ میلیون ریال رسید و در سال‌های ۸۸ و ۸۹ به ۳۵ و ۳۰ میلیون ریال افزایش یافت. همچنین در سال‌های ۹۰ و ۹۱ به ۵۰ میلیون ریال رسید.

البته وام های ۵ میلیون تومانی شامل تمام متقاضیان تسهیلات ازدواج نشد چراکه تنها جوانانی می توانستند این تسهیلات را دریافت کنند که شرایط بانک مرکزی از جمله(سن، تحصیلات و …) را داشته باشند. هرچند بانک مرکزی به بانک‌ها اعلام کرده بود اگر توان دارید به تمام متقاضیان وام پنج میلیون تومانی پرداخت کنید ولی این مورد عملی نشد و در اکثر شعب وام ۳ میلیون تومانی پرداخت می شد.

این سیاست تا زمانی اجرایی شد که بانک‌ها منابع لازم برای پرداخت وام ازدواج را داشتند و جوانان موفق به دریافت تسهیلات از سیستم بانکی می شدند اما از اواخر سال ۹۱ و تا کنون گره ای در وام ازدواج افتاده که حتی به دست بانک مرکزی و هیات وزیران هم حل نشده است.

* ۲ میلیون نفر در صف وام ازدواج / نیاز بانک‌ها به به منابع ۶ هزار میلیارد تومانی

بانک ها در توجیه عدم پرداخت تسهیلات وام ازدواج می گویند " پول نداریم " و این توجیه شان هم البته مورد تایید مقام ناظر پولی نیز است چراکه میرمحمد صادقی مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی می گوید: نسبت تسهیلات سپرده در سال ۹۲ به ۹۳ درصد رسیده است چرا که از منابع تسهیلات عادی بانک‌ها هم به سمت تسهیلات قرض‌الحسنه رفته است؛ این نسبت در سال ۸۸ به ۷۳ درصد، ۸۹ به ۶۴ درصد، سال ۹۰ به ۹۱ درصد و سال۹۱ به ۸۶ درصد و ۹۲ به ۹۳ درصد بعد از کسر سپرده قانونی رسیده است.

عدم پرداخت تسهیلات ازدواج البته موجب شده تا وزیر اقتصاد هم چندین بار به صحن علنی مجلس احضار شود و به نمایندگان مردم در این خصوص توضیح دهد هر چند علی طیب نیا در آخرین حضور خود در بهارستان تأکید کرد: " براساس قوانین، پاسخگویی به این سئوال در حوزه اختیارات وزارت اقتصاد نیست و نمایندگان با قوانین آشنا هستند و می دانند که وزارت اقتصاد مسئولیت سیاستهای مالی را برعهده دارد و مسئول سیاستهای پولی، ارزی و اعتباری، بانک مرکزی است. "

وزیر اقتصاد البته در ادامه با تأکید براینکه به نیابت از بانک مرکزی به این موضوع پاسخ میدهد با اعلام اینکه تا تاریخ ۹۲.۴. ۱۵ یک میلیون و ۱۹۶ هزار و ۶۶۹ نفر در صف دریافت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج هستند و پیش بینی می شود حدود یک میلیون نفر دیگر نیز در سامانه ثبت کنند، افزود: بر این اساس، ۲ میلیون نفر نیاز به وام ازدواج خواهند داشت و اگر هر فرد ۳ میلیون تومان وام قرض الحسنه ازدواج دریافت کند، منابع لازم برای این امر ۶ هزار میلیارد تومان خواهد بود.

* پیشنهادهای بانک مرکزی هم گره از وام ازدواج باز نکرد

طی ماه های گذشته البته نوبخت سخنگوی دولت در جمع خبرنگاران از دستور ویژه دولت به بانک مرکزی برای گشایش پرداخت تسهیلات ازدواج خبر داد که بعد از آن پیگیری های خبرنگاران از این مقام پولی موجب شد تا میر محمد صادقی مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی به تشریح پیشنهادات این بانک برای کمک به افزایش پرداخت وام ازدواج به دولت بپردازد.

آنطور که این مقام بانک مرکزی تأکید کرده پیشنهاد اول این بانک این است که پرداخت وام ازدواج و جهیزیه از محل منابع اولیه بانک‌ها انجام شود البته به شرطها و شروطها، این شرط‌ها این است که دولت نسبت به پرداخت نقدی یارانه سود تسهیلات کمک کند.

میر محمد صادقی همچنین ادامه داد: پیشنهاد دوم این است که دولت وجوه اداره‌ شده‌ای را تخصیص دهد و معادل همان وجوه بانک‌ها وجوه بگذارند و جمع این منابع صرفا بابت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج تخصیص یافت.

این مقام مسئول در بانک مرکزی درباره پیشنهاد سوم هم گفت: همچنین دولت می‌تواند لایحه‌ای را به مجلس ارائه دهد تا بخشی از منابع صندوق توسعه ملی نسبت ریالی بابت قرض‌الحسنه ازدواج به بانک‌ها اختصاص یابد.

* مجلس هم وارد عمل شد / اختصاص ۵۰۰ میلیون دلار از منابع صندوق توسعه برای وام ازدواج


البته در همین ارتباط بد نیست یادآور شویم که عبدالرضا عزیزی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس طی روزهای اخیر در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم از طرح وکلای ملت برای اختصاص ۵۰۰ میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق مهر امام رضا برای به روز شدن پرداخت وام ازدواج جوانان خبر داد.

عزیزی همچنین گفت که " ما یک طرح آماده کردیم که حدود ۱۵۲ امضا دارد و هنوز هم نمایندگان در حال امضای این طرح هستند و حتی آقای باهنر و حداد عادل نیز این طرح را امضا کردند تا بتوانیم از صندوق توسعه ملی ۵۰۰ میلیون دلار معادل ۱۵۰۰ میلیارد تومان را به صورت ودیعه به صندوق مهر امام رضا بدهیم و این صندوق نیز قول داده طرف ۶ ماه وام ازدواج را به روز کند. "

اما با وجود اینکه چنین طرحی در مجلس مطرح شده و البته طرح‌های دیگری هم از سوی بانک مرکزی برای گره گشایی از مشکل وام ازدواج ارائه شده است تا کنون تغییری در رویه پرداخت تسهیلات ازدواج صورت نگرفته و خبر خوشایندی برای منتظران دریافت این تسهیلات مطرح نشده است.

البته این درحالی است که از گوشه و کنار خبرهایی دال بر مخالفت صندوق توسعه ملی برای برداشت از منابع این صندوق و اختصاص به تسهیلات ازدواج مطرح شده است؛ امیدواریم همانطور که طیب نیا و نوبخت تأکید کرده اند وام ازدواج برای دولت هم اهمیت جدی داشته باشد و هر چه سریعتر دولتمردان دست به قلم شده و سیاستی موثر را در این زمینه تدوین کنند.