مصطفی قلی خسروی افزود: براساس مصوبه وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات حکومتی از اول تیرماه موجران و صاحبخانهها حق دارند ۷ تا ۹ درصد اجاره بهای خود را افزایش دهند، بنابراین مالکان اگر بیشتر از ۷ تا ۹ درصد افزایش قیمت دهند تعزیرات حکومتی هم با آنها و هم با مشاوران املاکی که این اجاره نامه را نوشته برخورد خواهد کرد.

به گزارش فارس، خسروی با بیان اینکه این مصوبه به پیشنهاد وزارت مسکن بوده است تاکید کرد: در سال ۸۹ مصوبه‌ای تهیه شده بود که براساس آن می‌خواستند برای کل مناطق ۲۲ گانه تهران حداقل قیمت و حداکثر قیمت اجاره‌بها تعیین کنند اما به نظر می‌رسد این مصوبه اخیر یعنی مجاز بودن افزایش ۷ تا ۹ درصدی اجاره تا حدودی بهتر از آن تعیین اجاره بها برای مناطق است.
رئیس اتحادیه املاک گفت: در جلسه‌ای که با حضور نیکزاد وزیر مسکن و معاونان ایشان داشتیم در این جلسه به آنها متذکر شدم که هدفمندی یارانه‌ها و مالیات بر ارزش افزوده مطمئنا بر روی قیمت مسکن تأثیر می‌گذارد.

وی اضافه کرد: در سایر کشورها ملک از کالای سرمایه‌ای خارج و به کالا تبدیل شده است در این صورت است که می‌توان برای آن کالا نرخ تعیین کرد.
خسروی افزود: اما وقتی مالکیت در ایران براساس قانون اساسی محترم شمرده می‌شود نمی‌توان برای مالکیت یک نفر تصمیم‌گیری کرد.
وی تاکید کرد: مشاوران املاک مسئول نرخ گذاری ملک نیستند بلکه تنها میتوانند مشاوره بدهند بنابراین وقتی قیمتها بالا باشد آنها نیز نمیتوانند به راحتی اقدام به معامله کنند.