باید از مصوبین اینگونه بخشنامه ها پرسید آیا تاكنون چنین واحدی صنفی را برای برخوردهای تعزیراتی و قضایی دیده یا شنیده اند؟

سیاستگزاران عرصه مسکن فارغ از شم اقتصادی می باید عنصر روانی تقاضای مردم اجاره نشین را در نظر بگیرند. هنوز دو هفته از ادعای برخورد با مالکین دوخانه خالی به اتهام احتکار! نمی گذرد که خبر از مانور مهار اجاره بها می رسد. قبلا که به مالکین از شمولشان به اتهام احتکار زنهار داده بودند اینبار نیز مالکین را تهدید به برخورد تعزیراتی از باب گرانفروشی کردند.

خبرگزاری فارس گفت: رئیس اتحادیه املاک از اجرای مانور مهار اجاره بها از اول تیرماه خبر داد و گفت: به دستور وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات حکومتی، صاحبخانه ها و موجران از اول تیرماه حق ندارند اجاره بها را بیش از ۷ تا ۹ درصد افزایش دهند.

مصطفی قلی خسروی افزود: براساس مصوبه وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات حکومتی از اول تیرماه موجران و صاحبخانه‌ها حق دارند ۷ تا ۹ درصد اجاره بهای خود را افزایش دهند، بنابراین مالکان اگر بیشتر از ۷ تا ۹ درصد افزایش قیمت دهند تعزیرات حکومتی هم با آنها و هم با مشاوران املاکی که این اجاره نامه را نوشته برخورد خواهد کرد.

قبلا در اینجا از دلایل ناتوانی طرح برخورد با مالکین خانه های به اتهام احتکار سخن گفتیم. اما این بار ادعای عجیب تری را شاهدیم. ادعایی که حداقل بار روانی متعادل بازار اجاره مسکن را روانی تر! می نماید. زیرا به دلایل زیر نه تنها فاقد بار حقوقی و قضایی کافی برای برخورد تعزیراتی است بلکه بنابر شواهد هربار که سیاستگزاران، مقوله مسکن را دستخوش چنین بخشنامه هایی کرده اند این مستاجران بوده اند که تاوان بی بنیادی حقوقی گفته های مسوولان را پرداخته اند.

بنابراین

اولا: الزام ثبت قرارداد اجاره در دفاتر مشاورین املاک الزامی نیست توجه ایشان به این نکته ضروریست قرارداد اجاره ی مسکن از دسته قرار دادهایی است که بدون مراجعه به حتی دفاتر اسناد رسمی بشرط رعایت اوصافی رسمیت می یابند و در کلیه ی مراجع حتی محاکم پذیرفته خواهند شد. چنانکه در ‌ماده دو قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۷۶ در تعریف این قراردادها می گوید: قراردادهای عادی اجاره باید با قید مدت اجاره در دو نسخه تنظیم شود و به‌امضای موجر و مستاجر برسد و به‌وسیله دونفر افراد مورد‌اعتماد طرفین به‌عنوان شهود گواهی گردد.

ثانیا: بموجب ‌ماده ۲قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۶۷.۱۲. ۲۳: گرانفروشی - عبارت است از عرضه کالا یا خدمات به بهای بیش از نرخهای تعیین شده توسط مراجع رسمی به طور علی‌الحساب یا قطعی‌و عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت‌گذاری و انجام هر نوع اقدامات دیگر که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمات برای خریدار گردد.

در تعریف بالا شرط گرانفروشی را عرضه کالا یا خدمات را به بها بالاتر از نرخ تعیین شده توسط مراجع رسمی می داند. اگر در مواد بعدی همین قانون مداقه شود در تعیین نوع مجازاتها به موارد زیر بر می خوریم:
۱ - ممهور نمودن پروانه واحد به مهر ‌تخلف
۲ - تعطیل و لغو پروانه واحد
۳ - تعطیل موقت واحد از یک تا شش ماه
۴ - تذکر کتبی، درج در پرونده واحد.

بدیهیست منظور از واحد همان واحد صنفی می باشد همانطوری که در ماده ۱۲ همان قانون به صراحت به عبارت الزام داشتن پروانه جهت واحدهای صنفی اشاره گردیده است.

حال باید از مصوبین اینگونه بخشنامه ها پرسید آیا تاکنون چنین واحدی صنفی را برای برخوردهای تعزیراتی و قضایی دیده یا شنیده اند؟

بنابراین قبل از اینکه رابطه مالک و مستاجر را مشمول قانون تعزیرات حکومتی بدانیم، می باید در اندیشه تاسیس یک صنف به نام مثلا " صنف موجران خانه های مسکونی " بود.

که البته قانون نظام صنفی نیاز به بایسته های حقوقی ای برای صنوف مختلف دارد که در این مقال نمی گنجد.

ثالثا: بر پایه قاعده ی " الناس مسلطون علی اموالهم " از مسلمات فقه اسلامی بوده ودخل وتصرف در اموال مردم تحت هر عنوانی باید در چارچوب شرع انور باشد.