محمود بهمنی در پاسخ به این مطلب که بانکها خود را در زیان عقود مشارکتی سهیم نمی دانند و سود خود را دریافت و در اصل یک طرفه عمل می کنند، گفت: عقود مشارکتی بانکها معمولا کوتاه مدت است و به سرعت تسویه می شود ولی عقود مبادله ای بلند مدت است.

به گزارش مهر، رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه به هیچ وجه اینگونه نیست که بانکها زیان در عقود مشارکتی را نمی پذیرند، بلکه اینگونه جا افتاده است که بانکها زیان در عقود مشارکتی را نمی پذیرند، تصریح کرد: اگر موارد اینچنینی مشاهده شده است، به بانک مرکزی گزارش شود تا مورد رسیدگی قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه در این قضیه باید مشاهده شود که کدام عقود مشارکتی زیان دیده است، افزود: در بخش مسکن حتی با وجود رکود، بانک زیانی در قیمت تمام شده نمی بیند، در بخش بازرگانی نیز هیچگاه زیانی مشاده نشده است.

به گفته بهمنی شرط عقود اسلامی شریک بودن در سود و زیان است، در عقود مشارکتی زیانی وجود ندارد که نگرانی ایجاد کند، تنها در عقود مضاربه استثنائاتی وجود دارد. اگر زیانی حاصل شود و بانک سود خود را دریافت نماید، ربا تلقی می شود و بانکهای کشور به هیچ وجه نمی توانند بر این اساس عمل کنند.

سرمایه گذاری خارجی

رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی اصل و سود سرمایه گذاری های خارجی در کشور را تضمین می کند، گفت: سرمایه گذاران خارجی هیچ نگرانی در این خصوص نداشته باشند. در حال حاضر تمام LCهایی که گشایش می شود، تضمین شده است.

وی با اشاره به رشد و روند سرمایه گذاری در کشور در ۱.۵ سال گذشته تصریح کرد: در حال حاضر سرمایه ها از کشورهای اروپایی به سمت کشورهای نوظهور به دلیل رکود و پائین بودن بازدهی نرخها و سودها در آنها در حال حرکت است، بنابراین ما باید سرمایه ها را جلب کنیم و انگیزه را برای سرمایه گذاران خارجی افزایش دهیم.

بهمنی ادامه داد: ایران برای تاسیس بانک یا شعبه در سایر کشورها به صورت مجزا یا مشترک با آنها مشکلی نداشت، اما بانکهای خارجی برای حضور در ایران با مشکلاتی از نظر میزان سهم مواجه بودند که این مشکل با تصویب قانون مربوطه در مجلس هم اکنون برطرف شده است.

سازمان نظارت بر بانکها

وی لازمه ساماندهی موسسات پولی، تعاونی های اعتباری، صندوقهای قرض الحسنه و غیره را تغییر و تقویت بخش نظارتی بانک مرکزی دانست و افزود: در این راستا سازمان نظارت بر بانکها با ۳ مدیر کل تعریف شد و نظارتها نیز استانی شد. در این راستا اداره نظارت استان در استانها متمرکز شد.