به گزارشافکارنیوز،علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی امروز در همایش تبیین سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج از رکود با اشاره به اینکه در یکسالگی دولت به یک رخداد خوشایند و یک هشدار است اظهار داشت: بعد از یک سال همراهی مردم انتظار نتایج خوب و ملموس وجود دارد که این وظیفه را برای دولت سنگین‌تر می‌کند.

وی با اشاره به بسته سیاستی خروج غیرتورمی از رکود تصریح کرد: ۳ عامل مهم در ماهیت و علل بروز رکود و عوامل خروج از رکود تورمی نقش داشتند که از جمله می‌توان به ساختارهای اقتصادی نامتوازن، ناسالم، تک‌محصولی و وابسته به تولید و صادرات که وابستگی آن در بودجه نفتی و درآمدهای ارزی وجود دارد را مشاهده کرد.

طیب‌نیا افزود: وابستگی تولید و بنگاه‌ها به مصرف تولیدات خارج از کشور و پایین بودن بهره‌وری از جمله این موضوعات را نشان می‌دهد.

وزیر اقتصاد به دومین عامل بروز رکود تورمی پرداخت و گفت: سیاست‌های دولت طی سال‌های اخیر که در شرایط افزایش قیمت نفت همان داستان سیاه تکرار شد و با تزریق درآمد نفتی در بودجه دولت و اجرای برنامه‌های غیرکارشناسی در کنار عدم هم‌سویی با دیپلماسی خارجی همراه بود موجب تشدید و وابستگی به مصرف خارج از کشور و نیز افزایش آسیب‌پذیری اقتصاد به تکانه‌های خارجی شد که نتایج آن تشدید تورم، کاهش نرخ واقعی سود، کاهش قدرت رقابت بود و زمینه را برای افزایش واردات فراهم کرد.

به گفته طیب‌نیا کاهش نرخ سود حقیقی وابستگی بنگاه‌ها را به منابع بانکی افزایش داد. در چنین شرایطی بود که اواخر سال ۹۰ در بخش تجارت و بانکی و نفت، تحریم‌ها افزایش یافت و صادرات نفت و تولید و درآمد آن کاهش یافت و در عین حال تحریم مالی و تجاری نیز باعثشد دولت به درآمدهای نفتی دسترسی نداشته باشد و در نتیجه بودجه عمرانی به نصف کاهش یافت و پس از آن واردات مواد اولیه کم شد و التهاب در بازار ارز و عدم اطمینان از ثبات اقتصاد کاهش یافت.

طیب‌نیا با بیان اینکه نرخ اسمی ارز که علی‌رغم تورم برای چندین‌سال ثابت بود، به یکباره افزایش یافت عنوان کرد: در این حالت هزینه تولید برای بنگاه‌ها افزایش یافت که نیاز به نقدینگی و سرمایه در گردش ضرورت اجتناب‌ناپذیر بود. اگر ساختار اقتصاد ایران مقاوم و پایدار بود این تکانه‌ها نمی‌توانست چنین ضربه‌ای وارد کند و ریشه اصلی به ساختار اقتصاد برمی‌گردد.

به گفته وزیر اقتصاد تحریم‌ها ضعف ساختاری را نمایان کرد و اکنون اولویت را باید در مهندسی مجدد ساختار اقتصاد ایران بنا کنیم و از مقاوم‌سازی اقتصاد مقابل تحریم‌ها نباید غافل شویم.

وی به دو نتیجه کاهش تولید ناخالص داخلی پرداخت و گفت: ‌کاهش سودآوری و عدم پاسخ‌گویی بنگاه‌ها به تعهدات موجب شد که بدهی آنها به سیستم بانکی افزایش یابد و نیز در کنار آن بدهی دولت به بانک‌ها نیز موجب افزایش مطالبات معوق و انباشته شدن آن شد.

طیب‌نیا عامل دوم را کاهش درآمد قابل تصرف خانوارها و کاهش پس‌انداز و سرمایه‌گذاری مردم دانست و یادآور شد: در این حالت تقاضای مردم برای استفاده از کالاهای کم‌دوام و بادوام کاهش یافت و در حال حاضر می‌توان ۴ مانع را برای خروج از رکود معرفی کرد.

به گفته طیب‌نیا تحریم نفتی، محدودیت مبادلات مالی با خارج که کاهش درآمد نفتی را داشته و به کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و دولتی منجر شده است.

همچنین کاهش تقاضای موثر و تنگناهای مالی و اعتباری در کنار افزایش هزینه تولید بنگاهها از جمله این موانع است.