به گزارش شبکه اطلاعرسانی تولید و تجارت ایران (شاتا)؛ محمدرضا نعمتزاده در همایش پنجاه سال تلاش سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران با بیان اینکه در حال حاضر ۸۰ هزار واحد در بخش صنایع کوچک در سراسر کشور مشغول به فعالیت هستند افزود: این تعداد واحدهایی هستند که به تولید رسیدهاند و حدود یک میلیون اشتغال مستقیم که ۴۰ درصد اشتغال فعلی کشور را شامل میشود به خود اختصاص دادهاند.

وی گفت: این صنایع ۱۷ درصد ارزش تولیدات صنعتی کشور را ازآن خود کرده‌اند ضمن اینکه باید گفت واحدهای صنایع کوچک از لحاظ تعداد بیشتر در بخش صنایع سلولزی و کانی غیرفلزی و کمترین تعداد آنها که بین ۳ تا ۴ درصد است در صنایع الکترونیک، برق و تولید قطعات خودرو متمرکز هستند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با اشاره به تلاش دولت در مهار تورم از متوسط ۴۰ درصد در یک سال گذشته به ۲۵ درصد در آخر تیر ماه سال جاری تصریح کرد: دولت تدبیر و امید از ابتدای امسال با برگزاری جلسات و تشکیل کارگروه‌ها امسال را به عنوان سال آغاز خروج از رکود مطرح کرد و تحقق این امر به عنوان اصلی‌ترین کار دولت بر شمرد.

وی یادآور شد: با توجه به اهمیت این موضوع و تلاشی که سیاستگذاران در راستای تحقق آن دنبال می‌کنند سمیناری در جهت تبیین سیاستها و برنامه‌های پیشنهادی برای خروج از رکود برگزار خواهد شد.

به گفته وی، در این راستا دیروز توسط دولت لایحه ای تقدیم مجلس شد که ارتقای توان مالی و پولی بانکها و همچنین حمایت صنایع رقابت‌پذیر در ۳۰ ماده مطرح گردید که امیدواریم از فردا با دفاع یک فوریت بررسی این طرح شروع شود و با نظر اعضای مجلس شاهد قانون مؤثر در جهت پیشبرد اهداف خروج از رکود باشیم.

وی اظهار کرد: این سیاستها در سه سطح مطرح کردید که سطح دیگر آن حدود ۲۰ ماده است که دیشب در دولت تصویب نهایی شد که به زودی ابلاغ خواه شد.

مهندس نعمت‌زاده در ادامه خاطرنشان کرد: این نخستین باری است که دولت سیاستهای منسجم و یکپارچه را در جهت رسیدن به هدفی مشخص تدوین می‌کند البته سیاستهای ۲۴ گانه‌ای که مقام معظم رهبری برای اقتصاد مقاومتی ابلاغ کردند پایه و رهنمود ما برای تدوین این سیاستها بوده است چرا که موجب پویایی اقتصاد خواهد شد.

وی با بیان اینکه اگر بخواهیم کشور را به سمت توسعه سوق دهیم باید سیاستهای روبه جلویی را در پیش گیریم افزود: دستگاههای اجرایی باید برنامه‌های خود را در زمینه اجرای سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری تنظیم و به درستی اجرا کنند.

نعمت‌زاده در ادامه با ضمن ۵ نکته درخصوص لایحه‌ای که توسط دولت به مجلس تقدیم شده است افزود: ‌ محور اصلی این لایحه بحثحمایت از تولید بوده است منتهی تولیدی که رقابت‌پذیر با ارزش افزوده و تقویت صادرات باشد.

وی گفت: اگر بتوانیم این لایحه را هرچه زودتر به مرحله اجرا در بیاوریم در رسیدن به اهداف موفق‌تر خواهیم بود.

به گفته وی این لایحه در مورد تقویت بنیه مالی بانکها و تهاتر و تسویه بنگاههای بخش خصوصی نیز مواردی آمده است همچنین در زمینه پویایی بیشتر پول و اوراق بهادار برای تأمین سرمایه بنگاهها و همچنین تسهیل امور مالیاتی مطالبی عنوان شده است.

وی گفت: به عنوان مثال در خصوص تسهیل امور مالیاتی می‌توان به بخشودگی معادل آورده سهم بنگاهها و اشخاص معادل همان سود که بانکها منظور می‌کنند اشاره کرد که در این صورت از پرداخت مالیات معاف می‌شوند.

نعمت زاده تصریح کرد: کلیه سرمایه‌گذاریهایی از محل اندوخته‌ها و سود تقسیم نشده بنگاهها، از بخشودگی برخوردار خواهند شد.

همچنین وی اضافه کرد: منظور کردن امتیازات و معافیت‌های مالیاتی موسسات دانش بنیان که مسوولی نواحی و شهرک‌های فناوری نمی‌شوند معافیت‌های مالیاتی برایشان لحاظ خواهد شد.

به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت برندسازی و واردات برندهای معتبر از خارج از کشور نیز از دیگر مواردی است که در این لایحه آمده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: در سال ۸۹ در قالب قانون افزایش بهره‌وری و منابع طبیعی به اشتباه واگذاری زمین به شهرک‌ها ممنوع شده بود که در این لایحه پیشنهاد شد شهر‌ک‌ها از این امر مستثنی بوده و از این پس زمین به سرمایه‌گذار واگذار شود.

وی خاطرنشان کرد: در صورتی که تسهیلات بانکی را به بخشی از صنایع کوچک که نیمه تعطیل هستند بدهیم و در صورت تزریق ۱۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات صنایع کوچک میتوانیم رقم قابل ملاحظهای در زمینه ایجاد اشتغال به خود اختصاص دهیم.