به گزارشافکارنیوز،محمد رضا نعمت زاده امروز در همایش تبیین سیاست های اقتصادی در دولت برای خروج از رکود در تهران با بیان اینکه رشد اقتصادی ایران در طول چند سال گذشته منفی شده است، از تنزل جایگاه ایران در فضای کسب و کار به صد و پنجاه و دومین جهان براساس آمارهای بانک جهانی خبر داد و گفت: یکی از سیاست های وزارت صنعت، کاهش جایگاه ایران به زیر یکصد کشور برتر جهان است که امیدواریم این برنامه تا پایان فعالیت های دولت تدبیر و امید عملیاتی شود.

وزیر صنعت معدن و تجارت با اشاره به تاسیس دفتری توسط وزارت اقتصاد در وزارت صنعت به منظور بهبود فضای کسب و کار در سطح صنایع و معادن کشور، تصریح کرد: تسهیل امور کارآفرینان و صاحبان صنایع، کاهش زمان صدور مجوزها تسریع در آب و برق بنگاه های تولیدی و اقتصادی و کاهش روند صدور مجوزها صادرات و واردات از مهمترین برنامه های خروج اقتصاد و صنایع کشور از رکود است.

این عضو کابینه دولت اظهار داشت: افزایش مدت اعتبار کارت های بازرگانی از یک سال به ۵ سال با مشارکت اتاق‌های بازرگانی و بهبود بیشتر فضای کسب و کار از برنامه‌های در دست اجرا است.

این مقام مسئول همچنین در تشریح مهمترین سیاست‌های کاهش و بخشودگی معوقات مالیاتی، بیان کرد: با مذاکراتی که با سازمان امور مالیاتی و وزارت اقتصاد انجام گرفته، قرار شده است با اخذ مصوبات قانونی جرایم مالیاتی برای بنگاه های تولیدی بخشیده شود.

وی همچنین با اشاره به معافیت‌های جدید مالیاتی برای آن دسته از سرمایه گذاران غیر دولتی که اقدام به سرمایه گذاری مولد می کنند، خبر داد و افزود: همچنین اگر صاحبان سرمایه و سهام نقدینگی بیشتری به تولید و صنعت تزریق کنند، این دسته از بنگاه های تولیدی از پرداخت مالیات معاف می شوند.

این مقام مسئول همچنین درباره ارتقای صنعت برند در ایران توضیح داد: اگر خارجیان با سرمایه گذاری جدیدی برندهای معتبر اقدام به تولید محصولات در ایران بکنند و ۳۰ درصد محصولات خود را با همان استانداردها، برندهای از ایران به بازارهای جهانی صادر کنند، ۵۰ درصد مشمول بخشش و یا معافیت‌های مالیاتی خواهند شد.

این عضو کابینه دولت از تدوین قانون جدید برند خبر داد و یادآور شد: همچنین قرار شده است تسویه بدهی ارزی به دولت و صندوق توسعه ملی را با مشارکت وزارت اقتصاد تا ۶ ماه آینده تعیین تکلیف کنیم تا این منابع از معوقات صندوق خارج و این وجوه به سرمایه بانک‌ها اضافه شود.

وی درباره تدوین سند راهبردی توسعه صنعت معدن در وزارت صنعت و دولت، تاکید کرد: قرار است این سند راهبردی تا سه ماه آینده به دولت ارسال شود و تاکنون پیش نویس آن هم تهیه شده است.

نعمت زاده با اشاره به احتمال امضای تفاهم نامه های دو و چند منظوره با گمرک، گفت: با ایجاد سامانه های اطلاعاتی مشترک با کشورهای همسایه و همچنین مشارکت موسسه استاندارد، قرار شده است روش‌های جدید به منظور افزایش صادرات غیر نفتی به کشورهای همسایه ارائه شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین از مذاکرات انجام شده با موسسات استاندارد برای کاهش استاندارد اجباری و به ویژه مرتفع کردن برخی از استانداردهای اجباری و تطبیق آن با استانداردهای کشورهای خریدار محصولات سخن گفت و تصریح کرد: با اجرای این طرح استاندارد های اجباری مطابق با مشتریان خارجی تدوین و اجرایی خواهد شد.

این مقام مسئول همچنین در تشریح مهمترین سیاست‌های توسعه فعالیت های لیزینگی به ویژه برای کالاهای سرمایه ای هم توضیح داد: هم اکنون لیزینگ‌ها تعطیل شده اند و قرار است نرخ لیزینگ با مذاکرات انجام گرفته با وزارت اقتصاد و شورای پول و اعتبار اصلاح شود به طوری که نرخ سود تسهیلات لیزینگی براساس عقود اسلامی تدوین و نهایی شود که این موضوع منجر به فعالیت بیشتر لیزینگ ها خواهد شد.

این مقام مسئول با بیان اینکه دوره ظلم ستیزی به سرمایه داران ایران تمام شده است، تاکید کرد: نباید به سرمایه دار به چشم بد نگاه کنید و دولت حامی سرمایه داران و سرمایه گذاران است، زیرا یکی از راهکارهای توسعه و شکوفایی اقتصادی انباشت سرمایه و تزریق این سرمایه ها به تولید صنعت خواهد بود.

وی با انتقاد از برخی از سیاستهای خصوصی سازی در دولت گذشته ، خاطر نشان کرد: قصد داریم سرمایه بانکها را افزایش دهیم تا بخشی از این سرمایه ها در اختیار تولید و صنعت قرار گیرد، ضمن آنکه تهاتر طلبهای مشترک بین دولت و بنگاه های تولیدی هم برای تسویه کامل بدهی ها بین دو طرف در دستور کار قرار گیرد.