به گزارشافکارنیوز،محمدرضا بهرامن اظهار کرد: ارائه دهنده تسهیلات در راستای ضمانت دریافت آن، وثیقه دریافت می‌کند که در زمان دریافت وثیقه، عمدتا به میزان ۱۳۰درصد تسهیلات، وثیقه و هزینه بیمه از تسهیلات گیرنده دریافت می‌شود.

وی ادامه داد: تبصره ۴ ماده ۸ لایحه حمایت از تولید نشان از حمایت همه جانبه دولت و بانک مرکزی برای عدم متضرر شدن بانک‌ها دارد.

عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران گفت: بانک موظف است ارزش‌گذاری وثیقه را به درستی انجام دهد و در شرایط ویژه که رکود یا ارزش وثیقه کمتر از میزان تسهیلات است بانک باید به تنهایی جوابگو باشد و می تواند از بیمه ضرر خود را جبران کند نه آن که به دنبال دریافت آن از وام گیرنده باشد.

بهرامن یادآور شد: قطعا اگر نگاه کارشناسی در مجلس حاکم باشد این ماده رای نخواهد آورد و باید این موضوع را مد نظر قرار داد که احتمال دارد بانک نیز به عنوان یک بنگاه متحمل ضرر شود.

وی در پایان تاکید کرد: حق پیگیری وصول باقیمانده مطالبات از روش‏های قانونی برای بستانکار محفوظ است. در اجرای این تبصره، استفاده از ساز و کارهای بورس کالا در اولویت قرار دارد جزئی از تبصره ۴ ماده ۸ است که نکتهای غیرکارشناسی و نگاه یک طرفه به بانکها دارد، در چند سال گذشته با آغاز شرایط بحران در جهان بسیرای از بانکها دچار زیان شدند که نشان از نظام درست و عرف حهانی بانک دارد.