به گزارش فارس، هيئت وزيران در جلسه مورخ ۱۳۹۰.۳.۱۸ به استناد بند يكصد و سي و پنجم قانون بودجه سال ۱۳۹۰ كل كشور و به پيشنهاد معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و با تشكر از همه كساني كه با رعايت ضوابط اجرايي قانون بودجه ۱۳۸۹ كل كشور كاهش قابل ملاحظهاي را در هزينههاي مصرف دولت رقم زدند، ضوابط اجرايي قانون ياد شده را به شرح ذيل تصويب نمود:

ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور
۱ - تعاریف:
قانون: قانون بودجه سال ۹۰ کل کشور
قانون برنامه: قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران(۱۳۹۴ - ۱۳۹۰)
قانون تنظیم: قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاحات بعدی آن.
ضوابط اجرایی: ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور.
دستگاه‌هیا اجرایی: کلیه دستگاه‌های اجرایی مندرج در جداول(۷) و(۹) و دارندگان ردیف در قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور.
رییس دستگاه اجرایی: بالاترین مقام دستگاه اجرایی
معاونت: معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
۲ - وزارت آموزش و پرورش(سازمان آموزش و پرورش استان‌ها) موظف است با رعایت قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سواد آموزی مصوب ۸۷.۷. ۲۳ عملکرد ریالی حق‌التدریس در سال ۱۳۹۰ را حداکثر به میزان هفتاد درصد عملکرد ریالی سال ۱۳۸۹ صرفا در مورد باقیمانده افراد حق التدریس و نیز حق‌التدریس نیروهای رسمی و پیمانی موجود محاسبه و عمل نماید. در هر حال بکارگیری افراد جدید به صورت حق‌التدریس در سال ۱۳۹۰ نیز ممنوع است.
۳ - سقف پاداش موضوع ماده ۵۰ قانون برنامه و بند ۷۹ برای کل مدت سال ۱۳۹۰ حداکثر یک ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی تعیین می‌گردد. مشروط به اینکه قبلا در بودجه یا اعتبارات آنها پیش‌بینی و منظور شده باشد و در حدود مقرر مذکور حسب مورد در مصوبه مجمع عمومی(هیئت امنا و یا عناوین مشابه) و یا موافقتنامه درج گردد.
۴ - پرداخت فوق‌العاده اضافه کار ساعتی به کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این تصویب‌نامه با رعایت بند(ز) ماده(۵۰) قانون برنامه حداکثر تا میزان تعیین شده در بند(۱۱) مصوبه شماره ۴۴۵۸۵.۵۴۰۱۷ مورخ ۸۹.۳. ۹ و در سقف اعتبار مصوب دستگاه و در چارچوب اعتبار منظور شده در موافقتنامه مبادله شده می‌باشد. تشخیص کارکنانی که به اقتضاء شغلی اضافه کار بیشتری از سقف مندرج در بند(۹) ماده(۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری انجام می‌دهند صرفا در سقف ۲۰ درصد مقرر در ذیل تبصره یاد شده با بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات مجاز موضوع تبصره(۱) ماده(۵۳) قانون محاسبات عمومی خواهد بود.
۵ - کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور موظفند، پرداخت مستمری ماهانه مددجویان نیازمند تحت پوشش خود را به تفکیک تعداد خانوار براساس کد ملی سرپرست و اعضای تحت پوشش خانوار، به تایید ذیحسابان و مدیران مالی دستگاه‌های یاد شده برسانند، وزارت رفاه و تامین اجتماعی موظف است فهرست یگانه‌ای از کلیه مستمری‌بگیران مذکور تهیه نماید به نحوی که پرداخت در نیمه دوم سال صرفا براساس فهرست یگانه صورت پذیرد.
۶ - پرداخت هزینه تلفن همراه تا دویست هزار ریال در ماه به مدیران و کارمندانی که بنا به شرایط خاص باید به طور مستمر در دسترس باشند به تشخیص رییس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف ایشان، مجاز خواهد بود، مشروط بر اینکه برای انجام وظایف اداری استفاده شود.
۷ - فهرست سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی که حق عضویت جمهوری اسلامی ایران و سهمیه تعهدات سالانه آنها زا محل ردیف(۳-۱۰۷۰۰۰) قانون با عنوان «وزارت امور خارجه - سهمیه حق عضویت و کمک دولت ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌های بین‌المللی و تعهدات» پرداخت خواهد شد. تا پایان مرداد ماه سال ۱۳۹۰ بنا به پیشنهاد کمیته بررسی عضویت دولت در سازمان ها و مجامع بین‌المللی به تصویر هیات وزیران خواهد رسید. دستگاه‌های اجرایی موظفند حق عضویت و سهمیه تعهدات سالانه سایر سازمانها و مجامع بین‌المللی را که در فهرست فوق قرار نمی گیرند از محل اعتبارات خود پرداخت نمایند و مراتب را به دفتر هیات دولت اطلاع دهند.
۸ - پرداخت وجه از هر محل تحت عناوین مختلف هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و مشابه آن برای طرح اختلافات جدید بین دستگاه‌های اجرایی وابسته به دولت در مراجع قضایی ممنوع است و اختلافات دستگا‌ههای زیر مجموعه وزارتخانه‌ها یا موسسات مستقل دولتی، دستگاه‌های استانی و دستگاه‌هیا ستادی به ترتیب از طریق وزارتخانه یا مؤسسه مستقل دولتی ذیربط، استاندار مربوط و معاونت حقوقی رییس جمهور با رعایت آیین‌نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی حل و فصل می‌شود.
۹ - در اجرای بند ۶۹ قانون، رعایت بند ز ماده ۲۲۴ قانون برنامه الزامی است.
۱۰ - انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی برای انجام کار معین(مشخص) با رعایت قوانین و مقررات در سقف تعداد سال ۱۳۸۷ و در حدود اعتبارات مندرج در موافقتنامه مجاز می‌باشد. انعقاد قرارداد با اشخاص حقوقی برای تامین نیروی انسانی دستگاه‌ها به هر نحو ممنوع است و صرفا انعقاد قرارداد حجمی نظیر طبخ و توزیع غذا، حمل و نقل، خدمات فضای سبز و تعمیر و نگهداری تأسیسات(بدون سپردن وظایف پست‌های سازمانی به کارکنان شخص حقوقی طرف قرارداد) با رعایت موارد فوق مجاز می‌باشد.
۱۱ - دستگاه‌های اجرایی و دارندگان ردیف و دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی موظفند اطلاعات مربوط به درآمدهای اختصاصی خود و عملکرد آن را به معاونت ارسال نمایند.
استفاده آنها از درآمد اختصاصی و مازاد آن برای پرداخت حقوق و مزایا در قالب موافقتنامه متبادله با معاونت مجاز است.
۱۲ - بانکهای دولتی و نیز بانک‌هایی که حداقل پنجاه درصد از سهام آنها به اشکال مختلف واگذار شده است، مکلفند تا پایان شهریور ماه میزان وجوه اداره شده(به تفکیک مبالغ دریافتی، پرداختی و مانده وجوه) و جداول بازپرداخت اقساط و نیز مستندات طلب خود از دولت را به معاونت ارسال نمایند.
۱۳ - به منظور کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از کارهای موازی و استفاده بهینه و هماهنگ از منابع، وزارتخانه‌ها(به استنثای وزارتخانه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح) و شرکت‌های دولتی و بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و مؤسسات پژوهشی وابسته به آنها در خصوص اعتبارات و بودجه پژوهشی خود با معاونت علمی و فن‌آوری رییس جمهور هماهنگی لازم را معمول و تاییدیه دریافت نمایند. دستگاه‌های یاد شده موظفند با رعایت مقررات راجع به طبقه‌بندی مکاتبات، نسخه‌ای از خلاصه گزارَ‌های پژوهشی ملی و ویژه که انجام می‌شود را به منظور ثبت در بانک اطلاعات مروبط، ارائه نمایند.
۱۴ - کلیه دستگاههای اجرایی که فعالیت اصلی آنها در غیر شهر تهران قرار دارد موظفند دفاتر و امکانات خود در شهر تهران را تعطیل نمایند. حق استفاده از اموال غیر منقولی که در اجرای این بند مازاد تلقی می‌گردد با رعایت قوانین و مقررات مربوط تعیین تکلیف می‌گردد. روسای دستگاه‌های اجرایی یا مقام‌های مجاز از سوی آنها و نیز ذیحسابان و مدیران مالی مربوط، مسئول اجرای این بند می‌باشند. شرکت‌های دولتی که فعالیت اصلی آنها در شهر تهران است لکن به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب مجمع عمومی ادامه فعالیت آنها در تهران ضرورت ندارد، مشمول حکم این بند می‌باشند.
۱۵ - دستگاه‌های اجرایی موظفند مشخصات نیروی انسانی مازاد خود را به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریییس جمهور اعلام نمایند تا نسبت به تامین نیروهای مورد تقاضای دستگاه‌های اجرایی، از این محل با رعایت قوانین و مقررات اقدام گردد.
۱۶ - اعتبارات طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای صرفا برای اجرای طرح مصوب قابل مصرف است و هرگونه پرداخت از جمله پرسنلی و نیز ایجاد هرگونه مهمانسرا یا مجموعه‌های تفریحی خارج از موضوع طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مربوط ممنوع می‌باشد. رؤسای دستگاه‌ها و مقامات مجاز از سوی آنان و ذیحسابان و مدیران مالی مربوط، مسئول اجرای این بند می‌باشند.
۱۷ - استفاده دستگاه‌ها از منابع شرکت‌های دولتی و موسسات عمومی غیر دولتی و مؤسسات غیر انتفاعی وابسته به دولت، اعم از وجوه و نیروی انسانی(در غیر قالب‌های قانونی و ماموریت و انتقالی) و امکانات مادی، نظیر اموال منقول و غیر منقول و مراکز تفریحی و خودرو و سایر ماشین آلات و امکانات مادی، جز در قالب مقررات قانونی ممنوع است. بالاترین مقام شرکت‌ها و مؤسسات یاد شده و مدیران مالی و ذیحساب‌های مربوط، مسئول حسن اجرای این بند می‌باشند.
۱۸ - دستگاه‌های اجرایی و دارندگان ردیف باید به گونه‌ای عمل نمایند که کلیه تعهدات و هزینه‌ها در سقف اعتبارات تخصیص یافته سال ۱۳۹۰ آنها(با لحاظ اجرای تعهدات قبلی) بعمل آید و هیچگونه کسری در اعتبارات تخصیصی و یا تعهد مازاد بر اعتبارات مذکور از روسای دستاه‌های اجرایی و مقامات مجاز از سوی آنها و ذیحسابان و مدیران مالی مربوط پذیرفته نیست.
۱۹ - وظایفی که بر عهده شرکت‌های دولتی قرار گرفته و یا می‌گیرد از محل منابع داخلی شرکت‌ها باید تامین شود. مؤسسات عمومی غیر دولتی صرفا در حدود منابع داخلی و اعتبارات و کمک‌هایی که به آنها تخصیص داده شده است مجاز به ایجاد تعهد و پرداخت می‌باشند و هرگونه ایجاد تعهد مازاد بر منابع یاد شده از سوی شرکت‌ها و مؤسسات مذکور ممنوع می‌باشد. مسئولیت اجرای این بند با روسای دستگاه‌ها و مقامات مچاز از سوی آنان و مدیران مالی و ذیحسابان می‌باشد.
۲۰ - اختیارات هیئت وزیران در خصوص اعطای مجوز بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت موضوع ماده واحده قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت و اصلاح آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره(۵) ماده واحده یاد شده و اعضای مجوز به کارگیری بازنشستگان موضوع ماده ۴۱ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به اکثریت وزرای عضو کمیسیون اجتماعی دولت تفویض می‌شود. موافقت با بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت موضوع قانون تمدید قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت - منوط به وجود اعتبار برای این منظور و عدم کسری اعتبار در سایر هزینه‌های دستگاه و تایید مراتب یاد شده توسط رییس دستگاه اجرایی یا مقامات مجاز از سو یوی موضوع تبصره یک ماده ۵۳ قانون محاسبات عمومی و ذیحساب یا مدیر مالی مربوطه و پس از اخذ مجوز از کمیسیون یاد شده می‌باشد.
۲۱ - مسئولیت اجرای احکام و الزامات قانون و ضوابط اجرایی و مفاد ابلاغیه‌ها و موافقت‌نامه‌ها و تخصیص حسب مورد بر عهده روسای دستگاه‌ها و مقامات مجاز از سوی آنان و ذیحسابان و مدیران مالی مربوط می‌باشد.
امیدوارم همه دست‌اندرکاران با رعایت دقیق ضوابط ضمن تکریم بیت‌المال، خدمات شایسته‌ای را ارائه نمایند و هزینه‌ها را در چارچوب مقررات و در حداقل مورد نیاز تنظیم نمایند. مطمئن هستم که با کمک یکدیگر و با توکل بر خداوند منان و تحت توجهات حضرت ولی عصر(ع) می‌توانیم با اعمال مدیریت انقلابی و متعهدانه حداکثر بهره‌وری را به دست آوریم.
انتهاي پيام/