به گزارشافکارنیوز،بر این اساس قرار است طی رایزنی با شورای اقتصاد، «خودرو» از لیست کالاهای انحصاری خارج شود و در نتیجه شورای رقابت خود به خود از پروسه قیمت‌گذاری کنار رود. آن‌طور که عضو کمیسیون صنایع به «دنیای اقتصاد» می‌گوید، در نهایت بنا است قیمت خودرو از حالت دستوری خارج و به نوعی آزاد شود.

در شرایطی که گمان می‌رفت پس از «کاهش سه درصدی قیمت رسمی خودروها»، نمایندگان مجلس شورای اسلامی پای خود را از ماجرای قیمت‌گذاری خودرو بیرون کشیده‌اند، خبر می‌رسد برخی از «اهالی بهارستان» هنوز هم پیگیر این ماجرا بوده و جتی طرح جدیدی را نیز برای به کرسی نشاندن حرف خود در بازار خودرو، در نظر گرفته‌اند.


نکته مهم تر اینجا است که ظاهرا مجلس قصد خارج کردن «خودرو» از لیست کالاهای انحصاری را دارد و با این کار می‌خواهد با یک تیر، دو هدف را بزند؛ اول، کنار گذاشتن شورای رقابت از پروسه قیمت‌گذاری خودرو و دوم آزادسازی قیمت خودرو. هرچند اظهارنظرهای نمایندگان مجلس در این مورد، تفاوت‌هایی با هم دارد، اما از دل حرف‌های همه آنها می‌توان متوجه این دو هدف اهالی بهارستان(کنار گذاشتن شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو و آزادسازی قیمت) شد.

در یکی از این اظهارنظرها، عزت‌الله یوسفیان رئیس کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فارس عنوان کرده، طبق طرح مجلس، مکانیزم جدیدی برای قیمت‌گذاری خودروهای داخلی مشخص شده و نمایندگان به‌دنبال آن هستند که یک هیات مرکزی را برای تعیین قیمت خودرو تشکیل دهند. به گفته وی، طرح موردنظر، «ساماندهی نحوه قیمت‌گذاری خودروی داخلی» نام دارد و طبق آن، برای تعیین قیمت‌ عادلانه خودرو، هیاتی مرکزی با حضور نمایندگان سازمان‌ها و نهادهای مرتبط تشکیل خواهد شد.

در کنار اظهارات رئیس کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس، سعید زمانیان عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز به «ایسنا» گفته که طرح موردنظر به‌دنبال جلوگیری از افزایش یکسویه قیمت‌ها توسط شورای رقابت بدون توجه به قدرت خرید مشتریان است. وی با بیان اینکه دلیل تهیه «طرح تعیین قیمت خودرو»، بی‌توجهی وزارت صنعت و شورای رقابت به توان اقتصادی مشتریان بازار خودرو، تداوم تولید خودروهای فاقد کیفیت و ضعف در نظام خدمات پس از فروش است، تاکید کرده که این «طرح»، شفاف شدن نظام قیمت‌گذاری، جلوگیری از رانت‌های موجود از ناحیه افزایش قیمت خودرو، تبعیت از معیارهای قیمت‌گذاری در سایر کشورهای جهان، قطع دست دلالان از بازار و جلوگیری از دریافت پاداش‌های میلیونی توسط هیات مدیره شرکت‌های خودروساز از محل افزایش قیمت را در پی خواهد داشت.

به گفته‌های «یوسفیان» و «زمانیان»، اما باید اظهارات یکی دیگر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی را نیز که تاکید کرده مجلسی‌ها شورای رقابت را سر جایش خواهند نشاند، اضافه کرد. آن طور که علی علی‌لو رئیس هیات تحقیق و تفحص از صنعت خودرو، عنوان کرده، مجلس اجازه ادامه روند فعلی قیمت‌گذاری خودرو را نخواهد داد و اگر شورای رقابت وظیفه اصلی خود را انجام ندهد، مجلس آن را سر جای خود خواهد نشاند.

گفته‌های علی‌لو به اینجا ختم نشده و وی تهدید کرده که در صورت ادامه روند فعلی قیمت‌گذاری خودرو، مجلسی‌ها شورای رقابت را از این ماجرا(تعیین قیمت خودروهای داخلی) کنار خواهند گذاشت. وی با بیان اینکه شورای رقابت از نظر قانونی نباید به موضوع قیمت‌گذاری خودرو وارد شود، گفته که به‌زودی گزارش مربوط به عملکرد این شورا در ماجرای تعیین قیمت خودروهای داخلی، در صحن علنی مجلس قرائت خواهد شد؛ «ورود غیرقانونی شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو» و همچنین «آنالیز و تحلیل فرمول خودرو و تعیین قیمت‌های غیر‌واقعی برای خودرو»، از جمله محورهای این گزارش است که با استفاده از اسناد و مدارک ارائه خواهد شد.

گفته‌های این سه نماینده مجلس در حالی است که سید محمد بیاتیان دیگر عضو بهارستان در گفت‌و‌گو با «دنیای‌اقتصاد» از آزادسازی قیمت خودرو صحبت به میان می‌آورد.

اظهارات این چهار بهارستان نشین، نشان می‌دهد که ماجرای قیمت خودرو هنوز تمام نشده و همچنان ادامه خواهد داشت و شاید حتی این بار، کشدارتر از قبل نیز بشود. این در حالی است که اواسط هفته گذشته جلسه‌ای مشترک میان نمایندگان مجلس شورای اسلامی، شورای رقابت و خودروسازان، تشکیل و ظاهرا توافقاتی میان طرفین نیز به دست آمد، اما حالا دوباره آتش قیمت خودرو روشن شده و گویا این بار شعله تندتری هم دارد.

خودروسازان پس از این «جلسه مشترک» اعلام کردند قیمت محصولات پرتیراژ خود را دو تا سه‌درصد کاهش خواهند داد که این کار را هم کردند و از آن سو چون مجلسی‌ها دیگر صحبت خاصی در این مورد به میان نیاوردند، گمان می‌رفت ماجرا خاتمه یافته و پرونده قیمت خودرو بسته شده است. با این حال، اما نمایندگان مجلس پس از چند روز دندان روی جگر گذاشتن، به حرف آمده و این بار تنها به کاهش قیمت خودرو نیز قانع نبوده و کلا به‌دنبال حذف شورای رقابت از پروسه قیمت‌گذاری خودروهای تولید داخل هستند.

مجلسی‌ها البته پیش تر نیز انتقادهای تندی نسبت به عملکرد شورای رقابت در حوزه قیمت‌گذاری خودرو داشته و می‌گفتند که این شورا نباید برای خودروها قیمت تعیین می‌کرد، اما هیچ‌گاه آنقدر تند نرفتند که حرف از حذف شورا از این ماجرا بزنند. در واقع تا پیش از این، نمایندگان مجلس به‌دنبال فشار بر شورای رقابت برای کاهش حداقل ۱۵ درصدی قیمت خودرو بودند، ولی حالا به این هم رضایت نمی‌دهند و راه‌حل مساله را در کنار گذاشتن شورای رقابت یافته‌اند. به اعتقاد کارشناسان، چون شورای رقابت زیر بار کاهش حداقل ۱۵ درصدی قیمت خودروهای داخلی نرفته، مجلسی‌ها می‌خواهند با کنار زدن این مانع(مانعی که البته جایگاهی محکم در قانون دارد)، تعیین قیمت خودرو را از دست شورا خارج کنند.

کارشناسان براین باورند که نمایندگان مجلس، حرف خود را در بازار خودرو به کرسی بنشانند. با وجود آنکه کارشناسان نیز انتقادهای زیادی نسبت به سطح کمی و کیفی خودروهای داخلی دارند، اما این را نیز که قیمت خودرو، «دستوری» و به دور از واقعیات اقتصادی کشور تعیین شود، نمی‌پذیرند. به گفته آنها، نه نمایندگان مجلس و نه دولت و نه هیچ نهاد دیگری نباید در قیمت‌گذاری خودرو دخالت کنند؛ زیرا مطابق با اصول اقتصادی، این بازار است که باید بگوید هر کالایی با چه قیمتی به فروش برسد و «خودرو» نیز از این قائده مستثنا نیست. کارشناسان البته این را هم می‌گویند که در اصل، شورای رقابت نیز نباید به قیمت خودرو ورود می‌کرد؛ هرچند بالاخره چون قانون جایگاهی مشخص را برای این شورا در نظر گرفته و تشخیص داده که بازار خودرو انحصاری است، می‌توان تا حدی حضور آن را در ماجرای قیمت‌گذاری توجیه کرد.

قیمت خودرو آزاد می‌شود؟

اما آیا نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌توانند شورای رقابت را که فراقوه‌ای به حساب می‌آید و جایگاهی قانونی دارد، از پروسه قیمت‌گذاری خودروهای داخلی کنار بگذارند؟

برای پاسخ به این پرسش باید نگاهی بیندازیم به اختیارات و وظایف قانونی شورای رقابت در مساله تعیین قیمت خودرو؛ همچنین باید مشخص شود که مرجع رسیدگی به تخلفات احتمالی شورای رقابت چه نهادی است؛ مجلس شورای اسلامی؟ دولت؟ یا قوه قضاییه؟

در مورد پرسش اول، قانون می‌گوید شورای رقابت می‌تواند به قیمت‌گذاری کالاهای انحصاری ورود کند و از آنجاکه نام خودرو نیز در لیست این نوع کالاها قرار گرفته؛ بنابراین ورود شورا به ماجرای قیمت خودرو قانونی و عاری از تخلف است. در مورد پرسش دوم نیز اگر به قوانین و مقررات رجوع کنیم، در هیچ جایی نمی‌بینیم که نوشته شده باشد نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌توانند اختیارات شورای رقابت را کم و زیاد کنند. با این حساب، تنها یک راه برای کنار گذاشتن شورای رقابت از مساله قیمت خودرو باقی می‌ماند و آن، خروج «خودرو» از لیست کاهالای انحصاری است. در این مورد، سید محمد بیاتیان عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» تاکید می‌کند که مجلس قصد دارد شورای رقابت را کم کم از پروسه قیمت‌گذاری خودرو کنار بگذارد، زیرا این شورا باید به قیمت سایر کالاها نیز بپردازد.

وی بیان اینکه شورای رقابت هر سال بین سه تا شش ماه فضای جامعه را درگیر قیمت خودرو می‌کند، می‌گوید که صنعت و بازار خودرو، ایران توان رقابتی شدن را دارد و از همین رو قرار است طی رایزنی با شورای اقتصاد، «خودرو» از لیست کالاهای انحصاری خارج شود. به گفته بیاتیان، با خروج خودرو از لیست کالاهای انحصاری، دیگر حضور شورای رقابت در پروسه قیمت‌گذاری خودروهای داخلی توجیهی ندارد و بازار و مردم قیمت خودرو را تعیین خواهند کرد.

عضو کمیسیون صنایع تاکید می‌کند که مجلس شورای اسلامی به‌دنبال آزادسازی قیمت خودرو است، چون اعتقاد دارد قیمت باید در بازار و توسط مردم تعیین شود نه توسط شورای رقابت. گفته‌های بیاتیان در شرایطی است که کارشناسان اقتصادی و همچنین خودروسازان نیز معتقدند قیمت خودرو نباید به‌صورت دستوری تعیین شود و بهترین تصمیم گیرنده در این مورد، بازار است و مردم. به گفته آنها، اگر قیمت خودرو آزاد شود، مردم خود تشخیص خواهند داد که آیا خودروهای داخلی با کیفیت پایین‌شان، ارزش خرید با قیمت‌های تعیین شده را دارند یا نه؛ با این شرایط، خودروسازان نیز نمی‌توانند قیمت محصولات خود را خیلی بالا ببرند، چون آن زمان مردم آنها را تحریم کرده و در نتیجه فروش و البته تولیدشان مورد تهدید قرار خواهد گرفت.

در این میان اما برخی کارشناسان نیز معتقدند به دلیل تنوع کم در بازار خودرو و گران تمام شدن واردات خودرو به دلیل وجود تعرفه و نرخ بالای ارز، مشتریان در صورت آزادسازی قیمت خودرو نیز چارهای جز خرید محصولات وطنی ندارند و با این حساب شاید ایده آزادسازی، چندان اثربخش و حلال مشکلات نباشد. حالا باید منتظر ماند و دید نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نهایت چه خواهند کرد و آیا میتوانند قیمت خودرو را آزاد کنند یا همچنان ماجراهای آنها با شورای رقابت و خودروسازان ادامه خواهد داشت؟