به گزارش افکارنیوز، پس از دستور معاون اول رئیس جمهور مبنی بر ضرورت بررسی سریع و دقیق این موضوع در دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و اعلام نتیجه در اسرع وقت، جلسه کارگروه کارشناسی در این دبیرخانه با حضور اسدالهی نماینده مجلس شورای اسلامی، سرقینی معاون امور معادن وزیر صنعت، معدن و تجارت و نمایندگان اعضا ستاد شامل وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت دادگستری، دیوان محاسبات، نماینده دادستانی، کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و … تشکیل شد و نتایج پیگیری های انجام شده در قالب گزارشی مکتوب از سوی رئیس دبیرخانه به معاون اول رئیس جمهور ارائه شد.

متن توضیحات کاظم پالیردار، رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی به معاون اول رئیی جمهور بدین شرح است:

۱) براساس توضیحات ارائه شده مشخص شد پروانه اکتشاف، مربوط به سال ۱۳۸۱ و گواهی کشف معدن مورد اشاره با ۷۵۰ هزار تن ذخیره سنگ آهن در تاریخ ۸۵.۰۹. ۳۰ و در دولت های قبل توسط اداره کل صنایع استان خراسان رضوی صادر شده و به همسر کارمند قراردادی طرح سنگان واگذار شده است، پس از ورود دستگاه های نظارتی و امنیتی، موضوع به دستگاه قضایی ارجاع و نهایتا در دادسرا، قرار منع تعقیب در تاریخ ۹۱.۰۸. ۲۷ صادر شده است.

۲) با توجه به عدم پیگیری حقوقی و اعتراض به رای صادره از سوی ایمیدرو در مقطع زمانی صدور قرار منع تعقیب، مقرر شد گروهی با مسئولیت ایمیدرو و متشکل از نمایندگان سازمان بازرسی و وزارت اطلاعات، موضوع را مجددا مورد بررسی قرار داده و ضمن ارائه استنادات و دلایل و مدارک لازم به مرجع قضایی امکان تعقب مجدد متهم را فراهم نموده و ظرف دو هفته، گزارش آن را به ستاد ارائه نمایند.