گروه اقتصادی

- معلوم نیست دولت می‌خواهد چه کند؛ شاید حداقل اجرای این تصمیم نیاز به اعلام این‌چنینی نداشت تا واکنش مردم و فروشندگان را در پی داشته باشد.

دولت از ابتدای آبان‌ماه تصمیم دارد کارمزد بیشتری در قبال تراکنش‌های خرید و مانده‌گیری از پذیرندگان پایانه‌های فروش در فروشگاه‌ها و مراکز خرید دریافت کند. این خبر را هفته گذشته مدیرعامل شرکت شاپرک اعلام کرده و گفته بود تاکنون بانک مرکزی از صندوق مشاع خود این کارمزد را تحت عنوان یارانه و برای فرهنگ‌سازی استفاده مردم از پایانه‌های فروش به جای خرید نقدی پرداخت می‌کرد و حالا با فراهم شدن زمینه‌های این فرهنگ‌سازی، پذیرندگان مبالغ را خواهند پرداخت که البته رقم ناچیزی در قبال هر تراکنش است.

به گزارشافکارنیوز،محسن قادری هر چند رقم کارمزد را ناچیز اعلام کرده است، اما اطلاعات منتشر شده توسط شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت(شاپرک) نشان می‌دهد فقط در یک ماه بیش از ۲۹۴ میلیون تراکنش خرید توسط پایانه‌های فروش انجام شده‌است. براساس همین اطلاعات، بیش از ۳ میلیون و ۱۰۰ هزار دستگاه کارتخوان تراکنش‌دار در کشور وجود دارد. البته آمارهای غیررسمی تعداد این دستگاه‌ها را بیش از این رقم اعلام می‌کند.

با این حال حتی با قراردادن هزینه ۵ تومان برای هر تراکنش خرید توسط کارتخوان‌ها، ‌ می‌توان دریافت که بانک‌ها درآمدی حدود ۵/۱ میلیارد تومان در هر ماه بابت عادی‌ترین استفاده از این دستگاه‌ها خواهند داشت. اگر تراکنش‌های مانده‌گیری و پرداخت قبض و خرید شارژ را هم به این تعداد اضافه کنیم و هزینه این کارمزد را هم معادل هزینه مانده‌گیری ۱۲۰ تومان قرار دهیم، درآمد نجومی بانک‌ها از این محل را شاهد خواهیم بود.

با این اوصاف، این روزهای هم صدای مردم و هم صدای فروشندگان در آمده است. مردم می‌گویند اگر قرار باشد این پول را به بانک‌ها پرداخت کنند، دیگر همراه خود پول نقد برای خرید می‌برند و از دستگاه کارتخوان استفاده نمی‌کنند و فروشندگان نیز عنوان می‌کنند اگر چنین اتفاقی بیفتد، احتمالا اصناف نسبت به جمع کردن دستگاه‌های کارتخوان خود اقتصاد خواهند کرد.

سهیل رضایی، یکی از خریداران در فروشگاه‌ها است که نسبت به این تصمیم بانک مرکزی اعتراض دارد. وی با طرح این سوال که مگر بانک مرکزی به هر طریقی باید درآمد زایی داشته باشه؟ تصریح می‌کند: «در حال حاضر هر دستگاه کارت‌خوان برای بانک مربوطه درآمد دارد، دیگر کارمزد گرفتن چه معنایی دارد؛ این کار ظلم به مردم هست.»

وی می‌افزاید: «حساب کنید اگر هر کسی در هفته فقط ۱۰ بار خرید با کارت‌خوان داشته باشه و هر بار بخواهند ۵۰ تومان کارمزد بگیرند، در سال ۱۸ هزار تومان می‌شود. بنابراین در مجموع به عقیده من این کار به ضرر بانکداری الکترونیک خواهد بود و مردم ما نباید زیر بار پول زور بروند.»
کریم عباسی، یکی دیگر خریداران نیز در این رابطه عنوان می‌کند: «سود ناشی از پول‌هایی که در کارت‌های ما، ولی در اختیار بانک‌هاست و روزها و ماه‌ها می‌خوابد، چه می‌شود؟ آیا رقم آن ده‌ها میلیارد تومان نمی‌شود؟ یا این‌که بانک مرکزی به ده‌ها میلیارد تومان دیگر نیاز دارد.»

وی تاکید می‌کند: «این کار، کار درستی نخواهد بود؛ چراکه ممکن است معاملات به سمت پول نقد برود. همین امروز دو جا رفتم تحت‌تاثیر این خبر دستگاه‌های کارتخوان را خاموش کرده بودند و می‌گفتند دستگاه خراب است.»

حامد جعفری، از فروشندگان همچنین می‌گوید: «من به عنوان مغازه‌دار به مشتری می‌گویم اگر کارمزد را تقبل می‌کند، اجازه می‌دهم از دستگاه استفاده کند؛ وگرنه باید پول نقد پرداخت کند.»
وی ادامه می‌دهد: «همچنین تخفیف‌هایی خواهد داد که مشتریان ترغیب شوند پول نقد با خود بیاورند که این کار به نفع من و نه بانک‌های ربوی خواهد بود.»

رضا کریمی، فروشنده موادغذایی نیز در این رابطه می‌گوید: اگر بانک مرکزی اقدام به این کار کند، فروشندگان از تمامی کسانی که کارت می‌کشند، مبلغ کارمزد را خواهند گرفت. برای مثال، ۱۰۰۰ تومان را ۱۱۰۰ تومان می‌کشند.

سینا علوی نیز تصریح می‌کند: «بانک مرکزی اعلام کرده از اول آبان‌ماه از دارندگان دستگاه کارتخوان کارمزد کسر می‌شود. وجوهی که از طریق این دستگاه به حساب دارندگان آن واریز می‌شود، به طور معمول برای مدتی در حساب بانکی باقی می‌ماند و منطقی این است که برای آن بهره‌ای تعلق بگیرد و نه اینکه از آن مبلغی به عنوان کارمزد کسر شود.»

به گفته وی، «این هزینه باید از طریق بانک‌ها به حساب بانک مرکزی واریز شود. چرا هزینه آن به حساب دارندگان دستگاه کارتخوان گذاشته می‌شود؟ در غیر این صورت احتمال مرجوع شدن این دستگاه به بانک‌های مربوطه دور از انتظار نخواهد بود.»

به گزارش افکارنیوز، به هر طریق به نظر میرسد بانک مرکزی با این تصمیم، باید مقابل انبوهی از تصمیمهای جدید مردم و فروشندگان باید بایستد.