به گزارشافکارنیوز،محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت امشب با حضور در برنامه اقتصادی پایش به تبیین سیاست‌های این وزارت‌خانه در واردات خودروهای لوکس به کشور پرداخت و در پاسخ به پرسش این برنامه مبنی بر " آیا شما موافقید مالیات سنگین از مالکان خودروهای لوکس دریافت شود؟ " گفت: بنده موافق دریافت مالیات از این افراد هستم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در آغاز این برنامه با اشاره به اینکه در حال حاضر مالیات و حقوق و سود بازرگانی ازواردکنندگان خودروهای لوکسدریافت می‌شود، اظهار داشت: به‌اعتقاد بنده افرادی که می‌توانند این هزینه‌ها را پرداخت کنند پس توانایی پرداخت مالیات‌های دیگر را هم خواهند داشت. البته تعیین مالیات‌های سنگین برای واردات خودروهای لوکس معایب و محاسن خاص خود را دارد که باید مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت تصمیمات لازم اتخاذ گردد.

وی با بیان اینکه خوشبختانه در سال ۹۰ روند تولید خودرو در کشور افزایش و به یک میلیون و نیم دستگاه خودروی سواری و سبک رسید، افزود: متأسفانه در سالهای ۹۰ و ۹۲ روند تولید خودرو در کشور به‌واسطه اعمال تحریم‌ها و مشکلات داخلی کاهش یافت اما در دولت جدید با برنامه ریزی‌های منسجم توانستیم این کاهش حجم تولید را جبران نماییم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: در ۶ ماه نخست امسال تولید خودروهای سواری ۷۵ درصد و تولید انواع وانت ۷۰ درصد افزایش پیدا کرد که این آمار نشان از نتایج مثبت برنامه ریزی‌ها برای رسیدن به اهداف است.

وی ضمن بیان این مطلب که در سال ۹۲ حدود ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو در کشور تولید شده است، تصریح کرد: در این شرایط که حجم تولید خودرو در کشور کاهش پیدا کرده بود بعضی از خودروهای گران‌قیمت نیز به‌واسطه ممنوعیت واردات با افزایش قیمت در سطح بازار روبه‌رو شدند.

*امسال ۱۳۳ دستگاه خودروی بالای ۲۵۰۰ سی‌سی وارد کشور شد


نعمت‌زاده با اشاره به اینکه براساس برنامه ۵ساله توسعه اصولاًواردات کالاهای لوکسمنوط به پرداخت مالیات و حقوق و سود بازرگانی است، اظهار داشت: در سال ۸۸ حدود ۳۱ هزار و ۳۱۲ دستگاه خودروی بالای ۲۵۰۰ سی‌سی، در سال ۸۹ هم ۲۳ هزار و ۷۶۳ دستگاه و در سال ۹۰ تعداد ۱۸ هزار و ۶۰۴ خودروی ۲۵۰۰ سی‌سی وارد کشور شده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: این ارقام در حالی عنوان می‌شود که حجم واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی در سال ۹۱ حدود ۱۶ هزار و ۲۳۹ دستگاه و در سال ۹۲ به‌واسطه مصوبه دولت در محدودیت واردات این خودروها به ۴۱۶ دستگاه رسیده است.

نعمت‌زاده با بیان این مطلب که در سال جاری ۱۳۳ دستگاه خودروی بالای ۲۵۰۰ سی‌سی وارد کشور شده است، تصریح کرد: ۳۳ دستگاه از این خودروها توسط سفارتخانه‌ها و ۱۰۰ دستگاه دیگر از طریق مجوزهایی که قبلاً صادر شده بود به کشور وارد شده است.

وی افزود: خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی که در حال حاضر در خیابان‌ها دیده می‌شوند در مقاطع گذشته وارد کشور شده‌اند و مربوط به سالهای اخیر نیستند. البته در سالهای ۸۸ تا ۹۰ دولت مصوباتی داشت که براساس آن به ساکنین مناطق آزاد این امکان داده می‌شد که هر۴ سال یک بار یک خودروی لوکس را وارد کنند اما آنها مجاز بودند تا مرکز استان‌های هم‌جوار از این خودروها استفاده کنند نه آنکه با این خودروها از یک استان به استان دیگر بروند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه پیش از این ۴ هزار فقره مجوز برای ایثارگران و معلولان و ۶۰ فقره برای اشخاص خاص برای واردات خودروهای لوکس در نظر گرفته شده بود، گفت: خوشبختانه با تدابیر خاص این مجوزها متوقف شده است و حتی‌الامکان باید خودروهای کمتر از ۲۵۰۰ سی‌سی وارد کشور شود.

*تولید یک میلیون و ۵۰۰ دستگاه خودرو تا پایان سال


وی در پاسخ به پرسش مجری برنامه مبنی براینکه ممنوعیت واردات خودروهای ۲۵۰۰ سی سی تا کی انجام خواهد شد، گفت: فعلا تا پایان سال این سیاست تدوین شده است زیرا تعرفه واردات کالاها هرساله با توجه به هدف گذاری‌ها دولت تعیین می‌شود.

به اعتقاد نعمت زاده، دولت حتی در مصوبه اخیر خود تکلیف خودروهای ۲۵۰۰ سی سی که متروکه شده اند را هم مشخص کرده و آنان باید مسترد شوند و امکان اخذ مجوز برای تلخیص از گمرک نخواهند داشت.

وزیر صنعت، معدن و تجارت به رشد ۷۵ درصدی تولید خودرو ظرف ۶ ماه نخست امسال که حدود ۴ هزار و ۵۵۵ دستگاه است اشاره کرد و گفت: قرار است تا پایان سال حجم تولید را به یک میلیون و ۲۰۰ دستگاه خودرو خواهیم رساند. البته تا سال آینده باید حجم تولید را به یک میلیون و ۵۰۰ دستگاه خودرو برسانیم تا بتوانیم در حوزه صادرات به گام های مؤثری دست پیدا کنیم.

وی با بیان اینکه در سال جاری حدود ۳۰ هزار دستگاه خودرو صادر خواهد شد، اظهارداشت: از مردم در خواست می کنم تا تولید داخلی خریداری کنند البته صنعت خودرو هم تلاش خود بر ارائه محصولات با کیفیت به بازار را خواهد داشت.

*قیمت فعلی خودرو کمتر از نرخ تورم است


نعمت زاده با اعتقاد بر اینکه هم اکنون قیمت خودرو کمتر از نرخ تورم است، گفت: براساس تصمیم شورای رقابت متوسط افزایش قیمت خودرو را ۵.۵ درصد اعلام کرد اما برخی از هزینه‌ها همانند نصب ایربگ، اجرای استاندارد یورو۴، بیمه شخص ثالثو ۲ درصد ارزش افزوده باعثشد تا قیمت تمام شده خودرو افزایش پیدا کند.

وی اضافه کرد: در مجموع تلاش می کنیم حاشیه بازار خودرو را به حداقل برسانیم. و کیفیت و ارائه خدمات پس از فروش را در بخش خودرو ارتقاء دهیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در رابطه با افزایش حجم واردات محصولات کشورهایی که ایران را تحریم کرده‌اند نیز افزود: مسایل بازار پیچیده است و دولت یک مرتبه نمی تواند مانع واردات برخی از محصولات به کشور شود اما این موضوع را حتما مورد بررسی قرار خواهیم داد.

وی در ادامه صحبت های خود در پاسخ به پرسش مجری برنامه مبنی براینکه آیا برنامه های وزارت خانه در رسیدن به رشد ۱۲ درصد آن هم در فاصله ۴ سال بلند پروازی نیست؟ گفت: اگر شرایط کشور به همین منوال باشد آری بلند پروازانه است اما اگر شرایط تغییر کند حتما به اهداف خود در کاهش رتبه کشور در فضای کسب و کار از ۱۴۵ به زیر ۱۰۰ دست پیدا خواهیم کرد.

وی بیان کرد: آمار سه ماه سالجاری تحت گزارش تحولات اقتصادی کشور با قیمت ثابت سال ۱۳۸۳ رشد ۴.۶ درصدی تولید ناخالص کشور نسبت به مدت مشابه را نشان می دهد که رشد صنعت ۱۰ درصد و رشد منفی معدن در سال ۱۳۹۱ به ۱۰.۵ درصد افزایش یافته است.
وزیر صنعت معدن وتجارت ادامه داد: ۱.۵ درصد از ۴.۶ درصد اقتصلد کشور مربوط به معدن و تجارت بوده که سهم قابل توجه ای را نشان می دهد که نشان از شرایط مطلوب ندارد که در حال حاضر برخی از واحدها تعطیل یا با کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت فعال هستند.

نعمت زاده گفت: در راستای مشکلات بازپرداخت تسهیلات بانکی پیشنهاداتی به شورای پول و اعتبار ارائه شده که در شش ماه اخیر سالجاری آمار از افزایش ۷۵ درصدی ماشین سواری و ۴۵ درصدی کشنده ها حاکی است.
او یادآور شد: فولاد ۷.۶ درصد، ذغال سنگ ۸ درصد، سیمان ۶ - درصد، روغن ۳ درصد، مواد پولیمری ۴.۷ درصد و کود شیمیایی ۶.۱ درصد رشد داشته اند.

وزیر صنعت معدن و تجارت تاکید کرد: در پایان سال ۱۳۹۱ شورای تدابیر ویژه با اتخاذ تصمیمی برای تعهد برگشت ارز صادرات حجم صادرات کاهش یافت که در آذرماه سال گذشته این موضوع حذف شد و صادرات فرش که کم شده بود در کنار اعلام ارزش کم کالا تغییر کرد.
وی با اشاره به این که ۱۰۰ میلیارد تومان برای جوایز صادراتی تخصیص داده شده است، گفت: عمدتا جوایز صادراتی برای خدمات فنی مهندسی و کالاهایی که ارزش افزوده بالایی دارند اعطا خواهد شد و خواسته شده در بودجه سال آینده ردیفی اختصاص یابد.

نعمت زاده خاطرنشان کرد: در دولت گذشته برای صادرات دام ۶۰ درصد عوارض محاسبه شده بود که با توجه به افزایش تقاضا دام در کشورهای عربی در پی ورود به عید قربان این عوارض در هفته گذشته لغو شد.

او در پاسخ به این سوال مبنی بر این که چه کسانی در تغییرات مدیران وزارت خانه فشار وارد می کنند گفت: فشار مردم، فشار جامعه، استانداران و نمایندگان مجلس بوده است و تاکید می کنم رییس جمهور و معاون اول تا به این لحظه دستوری برای تغییرات مدیران نداشته اند.
وی تاکید کرد: آمار رسمی اقتصادی از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار اعلام می شود که اختلاف آمار این دو نهاد کمتر از ۰.۵ درصد بوده و آمار رسمی و قابل استناد است، در گذشته آمار با تاخیر اعلام می شد که دولت تاکید بر کاهش زمان خروجی آمار دارد.

نعمت زاده ادامه داد: در سال ۱۳۸۱ جواز فعالیت یک معدن به نام خانم یکی از کارشناسان قراردادی استانی صادر شده که وزارت صنعت معدن و تجارت با توجه به رای قضایی و واگذاری آن به شرکت دیگر به دنبال پس گیری این معدن است.

او تاکید کدر: در یک سال گذشته ۲۰۰ مورد پروانه معادنی که فعالیتی ندارند باطل شده است، و با توجه به بودجه فعلی معادن ۸۰ درصد پهنه معادن برای فعالیت بخش خصوصی آزاد شده و تا پایان سال تمام معادن به افراد و شرکت های واجد شرایط داده خواهد شد.

وزیر صنعت معدن و تجارت با بیان این که سیستم ماشینی معادن به یک دیگر متصل خواهد شد و قابلیت رصد برای همه ایجاد خواهد شد، تاکید کرد: رسانه ها درباره خودرو به رییس جمهور اطلاعات غلط دادند و قیمت خودرو نسبت به اوایل سال ۱۳۹۲،۵. ۵ درصد افزایش یافته است.
وی گفت: امید است همه به عنوان ایرانی دوستار کالای ایرانی در حالی که از کیفیت برخی محصولات خارجی کمتر باشد، باشیم و باید به سمت صنعتی شدن حرکت کنیم و در کنار آن صنعتگران تلاش کند.

نعمت زاده بیان کرد: رکود، تورم تحریم های خارجی دست به دست هم داد و واحدهای آسیب پذیر کوچک را خیلی اذیت کرد و بیش از ۱۰۰ واحد لبنی کوچک دچار آسیب شدند.
وزیر صنعت معدن وتجارت با اشاره به این که باید کار درست انجام شود گفت: در دنیا سالانه ۱۷۲ میلیون تن انواع روغن تولید می شود که ۶۰ میلیون تن از آن روغن پالم و مابقی ان روغن سویا و آفتابگردان بوده که طبق استاندارد ملی در لبنیات به جز شیر، ماست و پنیر با درصدی خاص استفاده می شود.

او ادامه داد: در چند سال گذشته به دلیل دروزدن تحریم ها واردات روغن پالم ۴۵ تا ۵۰درصد حجم واردات روغن را به خود اختصاص داده که تفاهم شده این میزان به ۳۰ درصد کاهش یابد که در سالجاری این میزان در حدود ۳۰ درصد بوده است.
نعمت زاده در پایان تاکید کرد: بهترین روغن برای روغن سرخ کردنی روغن پالم بوده و در تولید روغن جامد از روغن پالم استفاده می شود.