به گزارشافکارنیوز،آرش محبی‌نژاد با بیان اینکه‌ صنعت خودرو با چهار دسته مشکل اصلی دست و پنجه نرم می‌کند اظهار داشت: کمبود شدید نقدینگی، قیمت گذاری دستوری، تحریم‌های بین المللی و مقررات و قوانین ناقص و دست و پاگیر که البته بعضا قوانین مثبت نیز اجرا نمی‌شود، مواردی هستند که صنعت خودروی کشور را با مشکل مواجه کردند.

عضو شورای سیاست گذاری خودرو افزود: به جای حل این مشکلات در اواخر سال گذشته طبق مصوبه بانک مرکزی بهره‌های بانکی صنایع ۶ درصد افزایش یافت.

وی ادامه داد: از طرف دیگر جریمه‌های تاخیر مطابق بخشنامه بانک مرکزی نیز به صورت پلکانی با افزایش مواجه شده است.

دبیر انجمن صنایع همگن سازی قطعات خودرو با بیان اینکه این رویه، رویه حمایتی نیست گفت: قیمت خودرو تقریبا تثبیت شده است درحالی که نهاده‌های تولید با افزایش ۳۰ درصدی قیمت مواجه شده‌اند بنابراین چطور می‌توانیم بگوییم از خودرو ساز و قطعه‌ساز حمایت کرده‌ایم.

محبی‌نژاد با اشاره به مطالبات معوق قطعه سازان اظهار داشت: مشکلات نقدینگی درحال زمین‌گیر کردن صنعت قطعه سازی کشور است البته با تلاشهای وزارت صنعت شاخصه های اصلی تولید به شدت رو به بهبود در حال حرکت است.

وی افزود: البته بهبود شاخص‌های تولید هم به اشتغال زایی و هم به سرو سامان گرفتن صادرات خودرو کمک می‌کند.

عضو شواری سیاست گذاری خودرو تصریح کرد: منتهی در هر صورت نباید با مشاهده این روند بهبود تولید دچار هیجان شویم و مشکلاتی همچون نقدینگی و هزینه‌های مازاد بانکی و مالی را فراموش کنیم چرا که در این صورت مجدد دچار وقفه خواهیم شد.

محبی‌نژاد به هزینه های مالی خودرو سازان اشاره کرد و گفت: ۱۳ درصد از قیمت خودرو توسط خودروساز و ۱۲ درصد توسط زنجیره تامین کسب می‌شود از اینرو در مجموع ۲۵ درصد قیمت تمام شده قیمت خودرو هزینه‌ مالی محسوب می‌شود.

عضو شورای سیاستگذاری خودرو افزود: اگر نظام بانکی به اینکه فکر نیافتد که هزینهها را کاهش دهد این صنعت با مشکلات زیادی مواجه خواهد شد.